رئيس کميته استيناف در مورد توضيحات روز يکشنبه گذشته سايت فدراسيون فوتبال در مورد پرونده دروازهبان استقلال واکنش نشان داد. روز يکشنبه گذشته سايت فدراسيون در حالي از سوي کميته استيناف خبر داد که رشيد مظاهري پروندهاي در اين کميته ندارد که با اعتراض باشگاه تراکتور به 2 رأي کميته وضعيت در مورد اين بازيکن هر دو پرونده در کميته استيناف رفته بود. در اين خصوص عليرضا صالحي؛ رئيس کميته استيناف اظهارکرد: متاسفانه چند روز قبل يکي از روزنامههاي ورزشي از قول من نوشته بود که رشيد مظاهري بهخاطر شکايت تراکتور 4 ماه محروم ميشود. من وقتي اين خبر را ديدم از مسئولان روابط عمومي فدراسيون خواستم تا اين موضوع را تکذيب کنند، اما فکر ميکنم در توضيحات بايد اين لحاظ ميشد که دو پرونده موجود در مورد مظاهري در کميته استيناف بررسي شده است. وي افزود: با توجه به شکايت باشگاه تراکتور از مظاهري بابت فسخ غيرقانوني، کميته وضعيت حکم به قانونيبودن اين قرارداد و باشگاه تراکتور به اين حکم اعتراض کرد و پرونده به کميته استيناف ارجاع داده شد. ما هم پس از بررسي مدارک به قانونيبودن فسخ قرارداد حکم داديم. صالحي ادامه داد: اين پرونده اول بود که بسته شد. اما رشيد مظاهري از باشگاه تراکتور براي گرفتن مطالباتش که مبلغي بالاي 500 ميليون تومان بود از اين باشگاه شکايت به کميته وضعيت کرد که اين کميته رأي به پرداخت اين پول از سوي تراکتور کرد. باشگاه تراکتور بازهم به اين رأي به کميته استيناف اعتراض زد و ما هم اين پرونده را بررسي کرديم و ما بازهم حکم تعيين وضعيت را تاييد و اعلام کرديم باشگاه تراکتور بايد اين مبلغ را به اين بازيکن بدهد. البته بهنظرم اين حکم رسانهاي نشده و به همين دليل اين شائبهها بهوجود آمده که هنوز پرونده رشيد مظاهري در کميته استيناف باز است. هيچ مورد ديگري از مظاهري در کميته استيناف مطرح نيست و هرگز جايي نگفتهام که اين بازيکن بايد 4 ماه محروم شود.