نکاتی درباره طرح اخیر مجلس
جمعي از نمايندگان مجلس با ارائه طرح 16 مادهاي «اقدام متقابل ايران» در برابر به شهادت رساندن سپهبد شهيد قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس دولت را«مکلف به ايجاد ترتيباتي جهت نابودي اسرائيل تا سال 1420» کردند. اقدام خصمانه آمريکا در ترور شهيد سليماني و پذيرش رسمي مسئوليت آن، تنها يکي از مصاديق اعمال تروريستي آمريکا است که در منطقه در حال اجراست و جز با خروج کامل آن از منطقه در همه زمينههاي اقتصادي، نظامي، سياسي و فرهنگي متوقف نخواهد شد. راهبرد جمهوري اسلامي ايران مبني بر اخراج آمريکا از منطقه، که صراحتا توسط مقام معظم رهبري بيان شده است (31/4/1399)، به عنوان انتقام مناسب با اين اقدام تروريستي اجرا خواهد شد. موارد ذيل در راستاي اجراي انتقام سخت با اخراج آمريکا از منطقه و اقدامات متقابل در جهت تضعيف آمريکا پيشنهاد ميشود که عبارتند از: مقابله با اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي و پيگيري اهداف آن شهيد بزرگوار در عرصه مبارزات ايشان، مقابله با تروريسم اقتصادي آمريکا عليه ملت ايران و پيگيري سياست خارجي عزتمندانه. اخراج آمريکا از منطقه: از زمان تصويب اين قانون تمام دستگاههاي دولتي و نيروهاي مسلح مکلف به ايجاد ترتيبات ذيل جهت اخراج تمامي نيروهاي نظامي ستاد فرماندهي مرکزي ارتش تروريستي آمريکا- سنتکام- هستند؛ جمهوري اسلامي ايران با هر کشوري که تروريستهاي فوق را مجبور به خروج کند در صورت درخواست دولت ميزبان و حصول توافق بر سر هزينهها آماده همکاري دفاعي حداقل به مدت 5 سال در محدوده قوانين خود خواهد بود. وزير امور خارجه موظف است اين تعهد را رسما به گزارش دولتهاي ميزبان برساند. جمهوري اسلامي ايران مسئوليت اقدامات نظامي- اطلاعاتي آمريکا را در کل منطقه غرب آسيا عليه امنيت و منافع سرزميني و فراسرزميني جمهوري اسلامي ايران برعهده کشورهاي ميزبان نيروهاي نظامي آمريکا دانسته و همکاري با آمريکا را به مثابه مشارکت در عمل تروريستي مورد شناسايي قرار ميدهد. وزارت امور خارجه با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف است در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در برابر اقدامات تروريستي نيروهاي آمريکايي، که منافع جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره مياندازند، اقدامات مقتضي عليه کشورهاي ميزبان به عنوان مشارکت در عمل تروريستي آمريکايي صورت دهند. در صورت اقدام نظامي تروريستهاي آمريکايي عليه جمهوري اسلامي ايران از خاک آن کشور، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با رعايت سلسلهمراتب مجاز به پاسخ متناسب با کشور ميزبان هستند. بنابراين نيروهاي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مجاز است در راستاي مبارزه با تروريسم از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوايز به افراد يا گروههايي که در برخورد با عوامل دخيل در ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني يا اخراج آمريکا از منطقه نقش دارند، اقدام کند. وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب منافع ملي و در جهت مقابله با تحريمها، زيرساختهاي حقوقي و سياسي لازم را جهت گسترش تعاملات اقتصادي با کشورهاي مختلف خصوصا کشورهاي چين، روسيه، سوريه، عراق و ونزوئلا فراهم کند. در اين رابطه به وسيله شناسايي و تسهيل موانع گوناگون حقوقي و کنسولي وپشتيبانيهاي مضاعف و ويژه از تجار توسط رايزنان اقتصادي سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي فوق مبتني بر همين قانون، وزارت امور خارجه موظف است پيشنويس اين توافقات را تا 2 ماه آينده به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه کند و هر سه ماه يک بار گزارشي از ميزان پيشرفت اين توافقات و تحقق اهداف تجاري فوق به اين کميسيون ارائه کند.
بخشي از وقت اين مجلس صرف تهيه و تصويب طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از حقوق ملت» شده است. همچنين زمان مفصلي به تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري پرداخته شده که نيمهکاره مانده و به احتمال زياد به انتخابات خردادماه سال آينده نخواهد رسيد.اکنون نيز طرح فوقالذکر مدنظر است که اگر کليات آن تصويب شود فرصت زيادي از عمر مجلس را خواهد گرفت و معلوم هم نيست به تاييد شوراي نگهبان برسد. يکي از نقاط ضعف بسيار مهم طرحهاي سه گانه مجلس عدمتامين اعتبار مورد نياز است. صرفنظر از غيرعملياتي بودن محتواي طرح، از نظر شکلي هم اجراي آن از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي و اختيارات و وظايف مقام رهبري است.علاوه بر آن متاسفانه در طول 40سال گذشته حضور آمريکا در منطقه بسيار پررنگتر از گذشته شده است و اخراج او از منطقه بايد از طريق هماهنگي کامل با کشورهاي منطقه صورت گيرد.
