دست دومیهای خارجی مشتریپسند
يکي از مهمترين مشکلات خودروسازي کشور نبود تجهيزات و تکنولوژيهاي مدرن و همچنين نبود توليدات باکيفيت و قابل اتکايي است که طي 40 سال گذشته اين روند باعث شده تا امروز صنعت خودروسازي کشور با حمايت همهجانبه دولت و وجود بازار انحصاري سرپا بماند. با اينکه براساس گفتههاي مسئولان همين خودروسازيها با وجود ضرر همچنان توليد و قيمتهاي زير تورم را براي خودرو تعيين ميکنند باز هم نميتوانند سرپا بمانند و بدهيهاي چند ده هزار ميلياردي آنها به دوش دولت و در نهايت به دوش مردم افتاد داده است. فعالان بازار خودرو بارها و بارها در مورد نوسازي فرآيند توليد خودرو در کشور که صنعتي مولد است هشدار داده بودند. منتهي خودروسازان هر روز پسرفت کرده و توانايي توليد را هم از دست دادند. وزير صمت در مقطعي از شکستن انحصار بازار خودرو صحبت کرده بود، اما عملا هيچ اتفاقي در اين بازار رخ نداده و حتي برخي از نمايندگان مجلس و کارشناسان معتقدند که مغلطه در مورد شکستن انحصار خودرو در واقع خود نوعي انحصارطلبي و چيدن پايههاي بازار انحصاري است، چراکه عملا هيچ اقدامي به جز صحبت صورت نگرفته است. حالا در اقدامي تازه کميسيون تلفيق مجلس در بررسي بودجه 1400 بندي را اضافه کرده که براساس آن خودروهاي غيرآمريکايي دست دوم وارد شده به مناطق آزاد اقتصادي ميتوانند با رعايت قوانين ثبت سفارش وارد سرزمين مادري شوند تا شايد در بازار انحصاري امروز تحول ايجاد کنند. در مصوبه کميسيون تلفيق آمده بود، دولت به منظور تنظيم بازار خودروهاي وارداتي مکلف شد، ضمن شناسايي خودروهاي خارجي غيرآمريکايي موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني متناسب با معيارهاي مشخص شده، ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهاي غيرآمريکايي موجود در مناطق آزاد تجاري و صنعتي اقدام کند.
آشفتگي بازار
بررسيها نشان ميدهد وضعيت بازار خودرو در حالت بسيار آشفتهاي قرار دارد چراکه توليد خودرو داخلي نسبت به حد نصاب سال 1396 تقريبا نصف شده است. در آن مقطع خودروسازان داخلي حدود 5/1 ميليون دستگاه در طي سال توليد داشتند اما امروز پيشبيني ميشود در پايان سال چيزي حدود 700 هزار دستگاه خودرو توليد شود. هرچند که مدير ايرانخودرو در يک برنامه تلويزيوني نسبت به خودروهاي باکيفيتتر خارجي و هم قيمت توليدات آنها، گفته بود توليدات ايرانخودرو با کيفيتتر و نو است، اما مشتريان داخلي حتما به سمت دست دومهاي خارجي خواهند شتافت و اين موضوع خود ميتواند سرمايهها را از بازار خودروهاي داخلي به سمت توليدات خارجي بکشاند. هر چند که واردات اين نوع خودروها شايد به لحاظ عقلاني منطقي نباشد ولي ميتواند در قبال هزينههايي که مردم براي تهيه خودرو انجام ميدهند، کيفيت بيشتري بهدست آورند. خودروهاي خارجي دست دوم در مناطق آزاد شايد بتوانند راهي براي برون رفت صنعت خودروسازي از انحصار ايجاد کنند، هرچند که هنوز اين قانون در صحن مجلس به راي گذاشته نشده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند با پولي که مردم براي خريد پرايد پرداخت ميکنند ميتوانند يک خودروي با کيفيت بالاي خارجي را سوار شوند که ايمني و امنيت غيرقابل قياسي با توليدات داخلي دارند و حتما اين طرح ميتواند مورد استقبال مردم قرار بگيرد.
پايان انحصار نزديک است؟
اگر اين طرح در صحن مجلس به تصويب برسد قطعا در شکستن دوباره يا چندباره قيمت خودرو موثر خواهد بود، قيمتهاي که امروز به هيچ روشي منطقي محسوب نميشوند. از طرفي اگر وضعيت فروش نفت در سال آينده به خوبي پيش برود و همچنين ارزهاي بلوکه شده ايران آزاد و به کشور بازگردند، قيمت ارز هم کاهش خواهد يافت و برآيند آن اين است که با توجه به اينکه قيمت خودرو براساس افزايش نرخ دلار به دليل وارداتي بودن بسياري از قطعات آن بهرغم اظهار خودکفايي تعيين ميشود، بايد کاهش پيدا کند و که بهنظر نميرسد مديران خودرويي داخلي اجازه دهند چنين اتفاقي رخ دهد. به هر حال همين الان همه ترجيح مردم خريد خودروهاي هرچند دست دوم ولي خارجي است تا خودروهاي داخلي که کيفيتشان به نسبت قيمت آنها بسيار پايين است. با توجه به اينکه نرخ سود بازرگاني در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت بايد بهگونهاي تنظيم شود که در مقايسه با قيمتهاي کف بازار، منجر به سود غيرمتعارف بيش از 20 درصد براي واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاينده تفاوت ميان قيمتهاي کف بازار و وارداتي، دولت ميتواند نسبت به تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام کند، ميتوان به موفقيت اين طرح در شکست انحصار و قيمت در اين بازار آشفته و غيرمنصفانه منجر شود.
