تخصیص ارز ترجیحی را متوقف کنید
اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور ايران در نامهاي از رئيسجمهوري خواست تا با حذف ارز ترجيحي از واردات کالاي اساسي فرصت رسيدن يارانه به سفره دهکهاي پايين و اقشار آسيبپذير جامعه را فراهم کند. به گزارش ايسنا، در بخشي از متن نامه اين اتحاديه به حسن روحاني آمده است: « اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور ايران بهعنوان بزرگترين تشکل صنفي تحت پوشش اتاق بازرگاني ايران، بهوسيله اعضاي خود مسئوليت واردات و تامين بخش عمدهاي از نهادههاي دامي به کشور را به عهده دارد و لازم ميداند نظر و درخواست خود را به محضر حضرتعالي تقديم کند. سالهاست دولت براي تامين غذاي مردم از طريق تخصيص ارز ارزان اقدام کرده و در سال 1397 با تعيين مبلغ 4200 تومان براي ارز، اميد بر اين بود که ارز تکنرخي شده و در بازار با ايجاد رقابت کالاي ارزانتري به دست مردم برسد و در سال جاري نيز با همين ارز 4200 توماني ترجيحي به پنج قلم کالاي اساسي موافقت شد که نسبتا موفق هم بوده است. ولي از آنجا که با وجود تورم و گراني يکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشديد تحريمها و درآمد محدود اکثريت جمعيت کشور، عملا مزاياي ارز مزبور بر خلاف اهداف دولت نصيب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهکهاي پايين مستمرا کوچک و محدودتر شده است. اتحاديه بارها مخالفت خود را با واگذاري ارز ترجيحي براي تامين نهادههاي دامي اعلام کرده است. هماکنون نيز با ارائه بودجه سال 1400 به مجلس مجددا با تاکيد، درخواست حذف ارز ترجيحي و تکنرخي کردن کامل ارز را در بودجه از محضرتان داريم و صريحا اعلام ميکنيم وجود ارز ترجيحي و رانت حاصل از آن تا رسيدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسياري ميشود و نهايتا محصول توليدي ارزان در دسترس قرار نميگيرد. تاوان ناملايمات ايجاد شده در بخش تامين و توليد و مصرف، به سهولت بر دوش واردکنندگان تحميل ميشود. حال آنکه برنامهريزي و سياستگذاري و تخصيص ارز و توزيع نهاده در اختيار دولت محترم است. هرچند رانت موجود در ارز ترجيحي افرادي ناآشنا به اين حرفه را صرفا براي استفاده از منافع آن جذب ميکند ولي بخش عمدهاي از نهاده وارداتي با نرخهاي مصوب و از کانالهاي قانوني، تحت نظارت سازمانهاي ذيربط عرضه شده و به فروش رسيدهاند. لذا پيشنهاد ميکند دولت محترم ضمن حذف ارز ترجيحي از اين حرفه، با تشکيل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتيد علوم اجتماعي براي اختصاص يارانه لازم به قوت مردم و امنيت غذايي جامعه راهحلهاي ديگري غير از طريق ارز ترجيحي تمهيد کنند.»
