«ضرورت پاسخ به شرارتهاي تروريستهاي آمريکايي در کشور ميزبان، ممنوعيت مذاکره بر سر توان تسليحاتي، ممنوعيت واردات کالا و خدمات از آمريکا و محکوميت ترور شهيد سليماني از جمله مفاد طرح اقدام متقابل عليه آمريکا عامل اصلي ترور شهيد سليماني است.» اين طرح اهدافي فراجناحي را دنبال ميکند و مسائل پشت پرده هم دارد؛ در مجموع مسائل و مشکلاتي را ميتواند به دنبال داشته باشد. اين طرح در عمل دست دولت را در حل مسائل مسالمتآميز ميبندد. نياز است در خصوص مباحث قانونگذاري و حل مشکلات کشور بيش از اين تدبير کرد. پيروزي جو بايدن در انتخابات رياستجمهوري آمريکا، عدهاي از نمايندگان را دستپاچه کرده است و هر بار، مصوبه يا طرحي را در مجلس ارائه ميدهند که جز ضرر به منافع ملي، اثر ديگري ندارد و ارائه اين طرحها نشان از دستپاچگي و نگاه حزبي به مسائل بينالمللي دارد. دو سناريو از مطرح کردن اين طرح قابلتوجه است: در سناريوي نخست، دلواپسان از اجراي اين طرح، بياثر کردن موفقيتهاي برجام را مدنظر دارند و تلاش ميکنند دوباره به وضعيت پيش از دولت روحاني برگرديم و دچار بحران بينالمللي شويم. در سناريوي دوم نيز تلاش دارند با سنگاندازي در راه دولت، فرصتسوزي کرده و در نتيجه در عمل برجام تا انتخابات 1400 راکد بماند و بعد از آن، به ماحصل نتايج برجام برسند. برخي از نمايندگان با اين تفکر پيش ميروند که اگر چنانچه دولت دوازدهم تا انتخابات آتي در مذاکره با آمريکا به نتيجهاي رسيد آن را نتيجه اجراي طرحهاي جناح خود فرض کنند. مجلسي که وعده سروسامان دادن به اقتصاد کشور را داده بود، در عمل درگير مسائل سياسي و جناحي از جمله تغيير قانون انتخابات و طرح اقدام مقابل عليه آمريکا شده است. برخي از نمايندگان همواره با متغير خارجي همراه بودهاند و در زمان رياستجمهوري ترامپ با سياستهاي آن همگام بوده و تلاش کردهاند از هر راهي، دولت را در اجراي سياستهاي خارجي و بينالمللي محکوم کنند. حتي طيفي از دلواپسان نيز وجود دارند که بدشان نميآيد دولت دوازدهم تا انتخابات 1400 به نتايجي نرسد و مشارکت انتخابات کاهش يابد. اين طرح احتمال دارد مشکلات اقتصادي هم براي کشور به همراه آورد؛ اينکه شرط عذرخواهي آمريکا زمينهساز از بين بردن هرگونه از مذاکره است، متناسب با شرايط سياست خارجي ما نيست. اجراي اين طرح، دست دولت بايدن را براي برگشتن به برجام ميبندد و اينجاست که اجراي اين طرح شايد سبب تداوم تحريمهاي اقتصادي شود و پيامدهايي منفي احتمالي ديگري نيز در پي داشته باشد. در طرح غنيسازي 20 درصد اورانيوم، دلايل لازم را براي غنيسازي داريم، زيرا دولت آمريکا از برجام خارج شده و پايبند به تعهدهاي بينالمللي نبوده است. مخالفت با دولت، پيامدي جز از بين بردن منافع ملي نخواهد داشت، اجراي اين طرح در راستاي منافع ملي در حدي که انتظار ميرود، نيست و تا حدودي با نگاه خاص اجرا ميشود.