انحصارشکنی دستوری انحصارزاست

سطح عمومي قيمت‌ها متناسب با حجم اقتصاد تعيين مي‌شود يعني چه مردم کالا بخرند و چه نخرند قيمت‌ها تغيير مي‌کند! حتي در مورد هر کالايي اين اتفاق به وجود مي‌آيد. اگر مردم خودرو نخرند يا اگر گوجه نخرند، يک کالاي ديگر دچار گراني مي‌شود، آيا هم‌اکنون وضعيت بازار مسکن بهتر از بازار خودرو است؟ اصلا امکانش وجود دارد که در شهرهاي بزرگ کشور خانه اجاره کرد؟ يا با متوسط حقوق 160 دلار، چطور قيمت ملک متري 5000 دلار است که سرپناه انسان‌هاست؟ ماجراي نان را ببينيد، گزارشات زيادي داده شده از اينکه مردم نان مي‌خرند اما پولش را نمي‌توانند بدهند و قسطي مي‌خرند! اينکه فقط محدود به سيستان و بلوچستان نيست، در تهران هم اتفاق مي‌افتد. وقتي ضريب جيني به اين اندازه بالا آمده است مردم ديگر کاري نمي‌توانند انجام دهند. بلکه سازمان‌ها و نهادهايي مثل سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزي هستند که مي‌توانند کاري کنند. اين حجم از بزرگ‌شدن بدنه دولت خود عامل ايجاد تورم است و هزينه‌هايش هر روز افزايش پيدا مي‌کند. اين اصلاحات در مسائل کلان کشور بايد اتفاق بيفتد و نيازمند يک اصلاح عميق در حوزه اقتصاد سياسي هستيم وگرنه چيزي در کشور حل نمي‌شود. نرخ تورم در کشور بيش از 40 درصد است و سال ديگر همين موقع احتمالا قيمت تيبا به 250 ميليون تومان خواهد رسيد! وزير صمت در مورد شکستن انحصار در بازار خودرو صحبت کرده بود،‌ اما تمام شعارهايي که براي شکستن انحصار داده مي‌شود پوششي براي ايجاد انحصار است. وجود ارگان‌هاي مزاحمي مانند شوراي رقابت و سازمان حمايت از عوامل اصلي ايجاد موانع رقابت در کشور است. سوالي که هميشه از رئيس شوراي رقابت پرسيدم و تا حالا يکبار هم جواب نداده است، آقاي شيوا بيش از يک دهه است که رئيس اين شوراست، ايشان بايد اعلام کند در 10 سال گذشته کدام آئين‌نامه مزاحم دولت را لغو کرده است؟ قانوني در کشور داريم که به نفع شرکت‌هاي دولتي هم هست که براساس آن اگر شخصي يا ارگاني بخواهد برندي را براي توليد وارد کشور کند، بايد 20 درصد آن را صادر کند! به‌عنوان مثال شوراي رقابت مي‌تواند برندي مانند دوو که چندين سال توسط کرمان موتور توليد شده بود، را احيا کند، چرا اينکار را انجام نمي‌دهد؟ حرف‌هايي که زده مي‌شود چون هيچ‌کدام در راستاي شکستن انحصار در کشور نيست، نتيجه‌اي به دنبال ندارند. در دوران آقاي نعمت‌زاده، وزير اسبق صمت، شروطي در ارتباط با ايران‌خودرو و سايپا تعيين شد. شروط اين بود که توليدات برند بايد رشد اقتصادي و صادرات ايجاد مي‌کردند! در حالي‌که ايران‌خودرو و سايپا با يک ميليون توليد لازم نبود 20 درصد صادر کند،‌ مي‌خواستيم 200 دستگاه ون وارد کنيم مي‌گفت بايد 20 درصد آن صادر شود! تا زمانيکه بخواهند انحصار را به صورت دستوري بشکنند، فقط تشديد مي‌شود و من معتقد نيستم اراده‌اي براي اين کار وجود داشته باشد. معتقدم به اينکه اتفاقا نمي‌خواهند اين انحصار بشکند که اگر مي‌خواستند يک مورد لغو قوانين مي‌ديديم که يک مورد هم نيست.