آرمان ملي- مطهره شفيعي: رجل سياسي از جمله موضوعاتي است که سالها پس از تصويب قانون اساسي هنوز چالشهاي زيادي درباره آن وجود دارد. در اصل 115 قانون اساسي آمده است: «رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسنسابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» سالهاست که برخي رجل سياسي را تنها مردان تفسير ميکنند و برخي هم هستند که معتقدند رجل به معني جنس مذکر نيست و هر فردي بدون درنظرگرفتن جنسيت مشهور به کارداني، تجربه و مديريت شايسته باشد در دايره رجل سياسي قرار ميگيرد. ابهامات اين اصل قانون اساسي در زمانهاي نزديک به هر انتخابات رياستجمهوري پررنگتر ميشود و زنان تمايل دارند همانند مردان در انتخابات رياستجمهوري به عنوان کانديدا حضور پيدا کنند تا شايد اغلب رايدهندگان نام آنها را بر روي برگههاي راي بنويسند تا به پاستور بروند. فائزه هاشمي، معصومه ابتکار و ديگر زنان فعال سياسي و اجتماعي از جمله شخصيتهايي هستند که اصرار به تاييد صلاحيت کانديداهاي زن و عدم ردصلاجيت آنها بهواسطه نگنجيدن در دايره رجل سياسي دارند، کمتر از 6 ماه ديگر انتخابات رياستجمهوري برگزار خواهد شد؛ انتخاباتي که قانونش در بهارستان با وجود آنکه لايحه جامعش از سوي دولت به آنجا فرستاده شده در حال اصلاح است. اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري براي مجلس تازهتاسيس آنقدر مهم بود که تنها 2 ماه بعد از رويکارآمدن آن را اعلام وصول و شروع به اصلاحش کرد. آن هم اصلاحاتي که صداي هر دو جناح سياسي کشور درآورده است و به گفته بزرگان سياسي کشور، انگار تنها براي حضور چند فرد خاص در حال تغيير است. اما مشخص نبودن تکليف واژه «رجل سياسي» و ناديده گرفتن سهم زنان در اين اصلاح يکي از بحثهايي است که اين روزها در محافل سياسي مطرح ميشود. بارها فعالان سياسي درباره حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري سخناني را بيان کردند و خواهان حضور جدي آنان در عرصه انتخابات کشور شدند اما نه تنها خواستهشان ديده نشد بلکه به نظر ميرسد در اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري که در مجلس يازدهم در حال اتفاق است جايگاهي ندارند و بايد به همان انتخابات مجلس و شوراها اکتفا کنند.
پيگيري ورود يک خانم به پاستور
معصومه ابتکار درباره مشخص شدن تکليف واژه رجل سياسي در ادبيات سياسي ايران گفت: در لايحه دولت و طرح اصلاح قانون انتخابات که از سوي نمايندگان پيگيري ميشود، در مورد مفهوم «رجل سياسي» مغايرتي با آنچه در قانون اساسي آمده وجود ندارد. ايلنا نوشت؛ معاون زنان و امور خانواده رياستجمهوري بيان کرد: رجل سياسي در قانون اساسي مشخص است، در اين قانون کلمه رجال را به اين خاطر استفاده کردند که جنسيت را در برنگيرد که اين موضوع در مذاکرات قانون اساسي هم وجود دارد و شهيد آيتا... بهشتي و خانم مينو گرجي در اين مورد به صورت روشن صحبت کردهاند. وي خاطرنشان کرد: بحث بسيار روشن است که چرا کلمه «رجل» انتخاب شده است و شوراي نگهبان هم هيچ زماني تفسير مغايري ارائه نداده؛ پس يعني نيازي نبوده است که دوباره در طرح و لايحه بندي در اين خصوص وجود داشته باشد. ابتکار با اشاره به «لايحه جامع انتخابات» که از سوي دولت به مجلس ارائه شده است، عنوان کرد: موضوعي که مطرح شد بحث سهميهبندي زنان براي حضور در انتخابات مجلس بود؛ جمعبندي دولت اين بود که احزاب بايد زمينه را براي حضور زنان در انتخابات فراهم کنند و خوشبختانه در يک دورهاي هم اين کار صورت گرفت و ما در انتخابات مجلس دهم شاهد حضور 30 درصدي نمايندگان زن در مجلس بوديم. وي در پايان تاکيد کرد: احزاب بايد به همان خط مشي که بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بيان کردند مبني بر اينکه زنان بايد در مقدمات اساسي کشور دخالت کنند، توجه جدي کرده و براي آنان نقش کليدي در نظر بگيرند.
زنان به صحنه بيايند
فــائــزه هــاشمي دربــاره ايــن مــوضــوع به «آرمــان مــلي» گفت: رياستجمهوري زنان بحثي است که هميشه وجود داشته است. بابا حول و حوش انتخابات 92 بود که بيان داشت: «با استناد به مدارک قرآني و روايي ثابت کردم که زنان ميتوانند در همه زمينههاي جامعه حضور داشته باشند. وي در پاسخ به تقاضاي تفسير واقعي از کلمه «رجل» در مباحث سياسي کشور گفت: دکتر بهشتي که رئيس مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي بود، بعدها اعلام کرد که منظور از کلمه «رجال سياسي» اعم از زن و مرد است.» رجل به معني چهره شناختهشده سياسي و به معني بشر است و فقط به معني مرد نيست و زنان هم بايد بتوانند کانديداي رياستجمهوري شوند. در سال 88 هم آقاي کدخدايي گفته بود براي رياستجمهوري زنان منعي نداريم و اکنون هم در صحن مخالفتي نشده است اما مهم آنچه است که در عمل است و سخن گفتن. وي افزود: نکته اصلي اين است که مرد نبودن مــعناي رجــل سياسي بايد تبديل به تفسير رسمي شود تا نهادينه شود، تفسير رسمي با گفتوگو فرق ميکند. طبق آييننامه شوراي نگهبان، رئيسجمهور، رئيس مجلس يا حداقل يکي از اعضاي شوراي نگهبان ميتوانند تقاضاي اين تفسير را کنند، بنابراين انتظار از آقاي روحاني اين است که طبق وظيفه خود در يک روند حقوقي بهدنبال اخذ تفسير در اين زمينه از شوراينگهبان باشد و موضوع را حل کند. هاشمي در پاسخ به اين سوال که تاکنون گامي در اين راستا برداشته شده است؛ حتي در زمان دولت اصلاحات؟ گفت: به ياد ندارم در گذشته در اين خصوص تلاشي جدي شده باشد و رئيس دولت اصلاحات بهدنبال وزير زن هم نبود؛ چه برسد رياستجمهوري زنان. در هيچ دورهاي مثل امروز فضا به اين اندازه براي طرح جدي رياستجمهوري زنان باز نشده بود، امروزه در رسانهها بهطور مرتب در مورد اين موضوع صحبت ميشود و بهنظرم به يک موضوع فراگير تبديل شده است.