تصمیمات امروز اقتصاد سازنده جایگاه فردا
اگر در يک کلمه بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم که اقتصاد ايران با جهتگيري و مسير فعلي به کجا ميرود؟ آن يک کلمه «قهقرا» است. به عبارت ديگر موتور محرکه هر نظام اقتصادي سرمايهگذاري براي ارتقاي بهرهوري در توليد و تجارت است. در اقتصاد ايران علاوه بر موانعي که تحريمهاي بينالمللي و رويکرد دستور و مداخلهجويانه حاکميت به اقتصاد، در برابر تغيير و نوآوري و سرمايهگذاري به نفع ارتقاي بهرهوري ايجاد کرده است، ماليات تورمي، سوبسيدهاي بيحساب، کيفيت پايين فضاي کسب و کار و نااطمينانيهاي شديد حاکم بر آن، سبب شده تا فعالان اقتصادي حساسيت خود را نسبت به سيگنال بهرهوري از دست بدهند. ميانگين رشد اقتصادي صفر براي بيش از يک دهه و تجربه دو بحران رکودتورمي در اين فاصله، سقوط قدرت خريد مردم، گرفتار شدن اقتصادسياسي در سيکلهاي معيوب توزيع سوبسيد، تشديد ناکارآمدي و مداخلهجويي، تشديد فساد و ... در نهايت منجر به منفي شدن نرخ خالص تشکيل سرمايه کشور شده و اين نرخ منفي به آرامي در حال نابودي اقتصاد ايران و فراتر از آن مضمحل کردن انسجام اجتماعي کشور است. هر چند فشار اين عوامل بر نظام نحيف اقتصادي ايران بسيار سنگين است، اما آنچه سرنوشت اقتصادي ايران ظرف يک الي دو دهه آتي را تعيين ميکند، نه اين عوامل و فشارها، بلکه تصميماتي است که ما در مورد نحوه اداره اقتصاد ملي اتخاذ ميکنيم. لازم به ذکر است ايران امروز در شرايطي قرار دارد که هم به سادگي ممکن است به رديف اقتصادهاي درجه دو و سه منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به ليگ اقتصادي دسته يک منطقه را دارد. به واقع جايگاه فرداي ما وابسته به تصميمات امروز ما در حوزه حکمراني اقتصادي و نحوه همکاري بخش خصوصي و حاکميت در تحقق آرمانهاي پيشرفت ملي است. عدم شجاعت در اتخاذ تصميمات دشوار براي اصلاح مسير سياستگذاري غيرعلمي اقتصادي و ادامه راه مداخلهجويي بيحساب در نظم بازار و سوبسيد پاشي بيهدف، که متاسفانه به نام حمايت از فقرا انجام ميشود و طبقه ضعيف جامعه اولين و برگترين قرباني آن هستند، آيندهاي جز سقوط پيش روي اقتصاد ايران نخواهد گذاشت. بايد توجه داشت که با وجود تاثير شديد محدوديتهاي بينالمللي بر افت عملکرد اقتصاد ملي، فروکاستن مشکلات اقتصادي ايران به تحريمهاي آمريکا و جنگ اقتصادي، يک اشتباه استراتژيک خطرناک است که راه را براي تکرار اشتباهات فعلي و مسير قهقرايي هموار ميکند. واقعيت اين است که مشکلات ريشهاي اقتصاد ايران مربوط به نوع نگاه دولتها به اقتصاد و عدالت است. عدالت توزيعي وابسته به خامفروشي منابع طبيعي راه بنبستي بود که با تحريم يا بدون تحريم عاقبت روزي به وضعيت خطرناک فعلي ميرسيد. شايد بايد گفت اين موهبت تحريمها بود که ما را متوجه وضعيت آسيبپذير و شکنندهمان ساخت. بايد متذکر شوم، تغيير مسير اقتصاد ملي و اجتناب از قهقراي پيشرو، مستلزم تغيير نگاه دولتها و بخش خصوصي به مفاهيم بنيادي پيشرفت و عدالت در نظام اقتصادي کشور است، همچنين شاه کليد اين تغيير نگرش توجه ويژه به اصول اساسي مندرج در سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. اگر بخش خصوصي بهجاي تمرکز بر کسب حمايتها و سهمخواهي از منابع ملي، توجه خود را معطوف به معماري مجدد زنجيره ارزش اقتصادي کشور براي ارتقاي بهرهوري داراييها نمايد و دولت نيز عدالت اقتصادي را به مثابه سهمبري عادلانه اجزاي زنجيره ارزش، از ارزش افزوده خلق شده درک کند و در اين چارچوب از مداخله در نظم طبيعي بازارها اجتناب و بر ارتقاي کارايي توليد کالاها و خدمات عمومي، بهويژه تنظيمگري هوشمند بازارها تاکيد و تمرکز نمايد، هنوز ميتوان اميدوار به تغيير مسير قطار اقتصاد کشور به سوي پيشرفت و عدالت بود.
