از پایان رکود تا از سرگیری رشد اقتصادی ایران
بيزينسنيوز طي گزارشي اعلام کرده است که وامدهنده مستقر در واشنگتن در جديدترين گزارش چشمانداز اقتصادي جهاني در سال 2021 گفت: سياستگذاران بايد اقدامات مهمي را براي مهار همهگيري و افزايش سرمايهگذاري انجام دهند تا رشد پايدار به دنبال داشته باشد و خطرات در مسير بهبودي را کاهش دهند. بانک جهاني در گزارش خود اعلام کرد: بهبود اقتصاد امسال به دليل چشمانداز کوتاهمدت بسيار نامشخص است. اين نهاد بينالمللي همچنين عنوان کرده است: بر اساس يک سناريو، اگر عفونتها همچنان افزايش يابند و توزيع واکسن با تاخير مواجه شود، توسعه جهاني ميتواند به 6/1 درصد در سال 2021 محدود شود اما با روند واکسيناسيون سريعتر و کنترل سريع همهگيري، رشد جهاني ميتواند تا حدود پنج درصد تسريع شود. حتي اگر روند بهبودي همانطور که پيشبينيشده پيش رود، انتظار داريم توليد جهاني تا سال 2022 به ميزان 4/4 درصد زير پيشبينيهاي پيش از همهگيري باقي بماند. به گفته بانک جهاني، اقتصادهاي پيشرفته امسال شاهد بهبودي آهسته و چالشبرانگيز خواهند بود. پيشبيني ميشود که اقتصاد ايالاتمتحده که در ماه دسامبر با بيشترين ميزان مرگومير روبهرو بوده است، پس از انقباض 6/3 درصدي در سال 2020 در سال 2021 به ميزان 5/3درصد گسترش يابد. در منطقه يورو نيز پيشبيني ميشود که توليد ناخالص داخلي امسال 6/3 درصد بعد از پيشبيني کاهش حدود 4/7 درصدي در سال 2020 باشد. انتظار ميرود چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان، امسال به دنبال رشد دو درصدي سال گذشته، 9/7درصد رشد داشته باشد. پيشبيني ميشود توليد ناخالص داخلي کل، در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي درحال توسعه به استثناي چين پس از انقباض پنجدرصدي در سال 2020 در سال 2021 به ميزان 4/3 درصد افزايش يابد. در ميان اقتصادهاي کمدرآمد نيز پيشبيني ميشود توليد پس از کاهش 09/0 درصدي در سال 2020 در سال جاري به ميزان 3/3درصد افزايش يابد.
پيشبيني اقتصاد ايران
بانک جهاني همچنين اعلام کرد: اقتصاد ايران در سه سال گذشته همواره رشد منفي داشته است اما حتي با وجود کارزار فشار حداکثري دولت ترامپ و شيوع بالاي کرونا در ايران که آن را به اصليترين کانون درگير با کوويد-19 در منطقه خاورميانه تبديل کرده است، رشد اقتصادي منفي، طبق پيشبيني بانک جهاني پس از سه سال به پايان خواهد رسيد و براي سال 2021 و 2022، رشد اقتصادي ايران به ترتيب 5/1 و 7/1 درصد پيشبيني شده است. در سال 2018 و 2019 رشد اقتصادي ايران به ترتيب منفي شش و 8/6 درصد بود. به گزارش ايسنا به نقل از بانک جهاني، طبق برآورد اوليه بانک جهاني، در سال 2020 رشد اقتصادي ايران منفي 7/3درصد بوده که اين رشد نسبت به برآورد قبلي اين نهاد 6/1درصد بهتر بوده است. براي مقايسه، متوسط رشد اقتصادي جهان در اين سال منفي 3/4درصد و براي اقتصادهاي پيشرفته به طور متوسط منفي 4/5درصد بوده است. اين اتفاق در حالي رخ ميدهد که به گفته بانک جهاني، کرونا اقتصادهاي منطقه خاورميانه و شمال افريقا را به طور متوسط پنج درصد کوچک کرد و ايران اولين کشور منطقه بود که با موج همهگيري مواجه شد. در نتيجه شيوع کرونا بسياري از کسبوکارها را تعطيل يا با ظرفيت بسيار کمي به فعاليت مشغول شدند و کاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني نيز فشار زيادي به درآمدهاي ارزي کشورهاي منطقه زد. بانک جهاني در بخش ديگري از گزارش خود در خصوص ايران اعلام کرده است: انتظار ميرود که روند رشد (مثبت) اقتصادي با احياي تقاضاي مصرفي خانوارها و رشد بخش گردشگري از سر گرفته شود. اين نهاد همچنين بر ضرورت سرمايهگذاري بيشتر در زيرساختها براي دستيابي به رشد بلندمدت تاکيد کرده است.
