سرمایهگذاران احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نکنند
آرمان ملي: رئيسجمهور گفت: هيچ سرمايهگذاري که بهطور قانوني در کشور سرمايهگذاري ميکند، نبايد در فرآيند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامني اقتصادي، اجتماعي و سياسي کند. حسن روحاني روز سهشنبه در يکصد و نود و چهارمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي، با بيان اينکه رشد سرمايهگذاري در هر کشور از مهمترين مولفههاي توسعه و شکوفايي اقتصاد آن است، اظهار داشت: از بين بردن انگيزههاي خروج سرمايه از کشور و تشويق جذب سرمايه از خارج کشور، دو گام اساسي در توسعه پايدار و استحکام اقتصاد کشور است. رئيسجمهور امنيت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصي را رکن بزرگ و اساسي در جذب سرمايه خواند و افزود: هيچ سرمايهگذاري که بهطور قانوني در کشور سرمايهگذاري ميکند، نبايد در فرآيند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامني اقتصادي، اجتماعي و سياسي کند. روحاني هدف دشمن را از تحريمها، جلوگيري از سرمايهگذاري در توسعه زيرساختها و پيشرفت کشور دانست و تصريح کرد: دولت همواره تلاش کرده با حذف و اصلاح قوانين و مقررات دستوپاگير و اصلاح بوروکراسي آسيبزا زمينه جذب سرمايه را فراهم و از اين طريق هم تحريمها را خنثي کرده و هم هدف جهش توليد و ارتقاي شاخصهاي اقتصاد مقاومتي را محقق کند. رئيسجمهور با تاکيد بر ضرورت انجام صحيح وظايف و ماموريتهاي وزارتخانههاي مرتبط با حوزه سرمايهگذاري اظهار داشت: بايد با ايجاد مشوقهاي مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي و تدوين قوانين شفاف در فرآيند اخذ مجوزها، سهم اين مولفه اقتصادي را در کشور سرعت و توسعه بخشيد. رئيسجمهور با بيان اينکه ممانعت از خروج سرمايه از کشور صرفا با وضع قوانين و اقدامات سلبي قابل تحقق نيست، گفت: دولت از آن دسته از سرمايهگذاران داخلي و خارجي که در حوزه اقتصاد مولد سرمايهگذاري انجام ميدهند به شکل ويژه حمايت کرده و مشوقهايي را براي سرمايهگذاران و اطمينان از امنيت و سودآوري سرمايه آنان در نظر گرفته است. روحاني سياهنمايي و عمليات رواني تخريبي در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزي را با هدف دلسردي و انفعال بخشي از جامعه سرمايهداران و فعالان اقتصادي دانست و اظهار داشت: اتکا به توان داخلي منوط به وجود اعتماد و امنيت لازم براي فعالان عرصه اقتصاد است که ميتواند آثار تحريم را کاهش داده و خنثي کند.
