ادامه از صفحه يک
بايد در اين راستا تمام مديران بعد از بررسي کارشناسي مورد تعقيب و مجازات، پرداخت ديه و به عنوان تعلل در انجام وظيفه به مجازات تعزيري تحت عنوان جنايت شبهعمدي طبق ماده 291 قانون مجازات اسلامي مورد تعقيب قرار گيرند. گذشته از اعمال مجازات پيشگفته در مورد اين مسببان واقعي جنايت محيط زيستي با توجه به صراحت ماده 688 قانون تعزيرات که جرائم عليه بهداشت عمومي و تهديد سلامت عمومي را مقرر داشته، بهويژه تبصرههاي يک و دو آن قانون، اين مسئولان و مسببان قابل تعقيب و مجازاتند و در عين حال با لحاظ تبصره دو ماده و ماده 689 همان قانون در صورتي که آلودگي هوا ناشي از عوامل و اسباب اشخاص يا نهادهاي ذيمدخل باشد، مسئولان نهتنها مجازات تعزيري دارند بلکه به عنوان جنايات ارتکابي عليه ساکنان کشور قابل تعقيب و کيفر خواهند بود. اظهارات آقاي رئيسي که اميدواريم در حد شعار باقي نماند، با ابتناء بر قوانين و استناد به مقررات موجود هم يادآوري وظيفه تکليف و اختيار قوه قضائيه در راستاي احياي حقوق عامه و رويکرد مترتب بر آن در بحث حفظ سلامت محيط زيست و برخورد با مجرمان و متخلفان تلقي ميشود که به صراحت در بند 2 اصل 156 مورد پيشبيني قرار گرفته است و همانکه با توجه به وظايف مقرر براي دادستان کل کشور در قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392، در ماده 290 که متضمن پيشبيني اختيارات دادستاني در مورد جرائم مربوط به منافع و مصالح ملي و خسارات وارده به حقوق عمومي است، امکان تعقيب و مجازات عاملان و مسببان آلودگي هوا خواه مربوط به نهادهاي عمومي يا بخش خصوصي که امروز با گستاخي هرچه تمامتر در رسانه ملي بدون توجه به وظايف ذاتي خود مسئوليت قصور و تقصير آلودگي هوا را با فرافکني متوجه نهادهاي ديگر ميکنند و يکي سازنده اتومبيل، ديگري مسئولان پالايشگاه و در مواردي مسئولان وزارت صنعت، استفاده از سوختهاي فسيلي به نوعي با ناآگاه تلقي کردن يا ناآشنا دانستن آنان به حقوق خود؛ بيتوجه به وظايف ذاتي، آسانترين وظيفه يک مدير را که حفظ سلامت عمومي است به سخره ميگيرند. لذا اقدام آقاي رئيسي با استفاده از مکانيزم دادستاني کل کشور که يکبار ديگر موجب تولد اميدي براي احياي بهداشت و سلامت عمومي گرديده است، قطعا ميتواند موثر و مفيد باشد. به شرط آنکه صاحبان زور و زر که منافع خود را در خطر ميبينند و ادامه وضع موجود را که به نابودي مردم و مرگومير آنها در شرايط خاص کرونايي منجر ميشود، مانع اعمال و اجراي اين وعده نشوند. ضمن آنکه اميدواريم همانند قانون از کجا آوردهاي؟، اين وعده در حد تهيه ليست اموال مسئولان که فعلا متصدي امور کشور ميشوند، نباشد و بتواند شامل عاملاني نيز شود که طي سالهاي گذشته موجب فساد در طبيعت کشور و باعث آلودگي هواي سالم آن شدهاند.