فـراســو

بحران سياسي در نپال

نپال در پي انحلال پارلمان اين کشور با هدف جلوگيري از بروز اختلافات در حزب حاکم طي هفته هاي گذشته، با بحران سياسي روبرو شده است.به گزارش «تايمز آو اينديا»، از زماني که «بيدهيا دوي بندري» رئيس‌جمهوري نپال در اواخر دسامبر 2020 به درخواست «کي.پي شرما اولي» نخست وزير، پارلمان را منحل کرد؛ کاتماندو صحنه تظاهرات مردمي در اعتراض به اين تصميم بوده است.بر پايه اين گزارش، دهلي‌نو اگرچه نقشي در تحولات اخير ندارد اما بر اين باور است که مردم نپال بايد هرچه زودتر پاي صندوق‌هاي راي بيايند و به اين ناآرامي‌ها پايان دهند.همچنين، منابع سياسي و دولتي نپال بر اين باورند که تنها راه حل‌وفصل اختلافات در اين کشور آسيايي، راه‌حل دموکراتيک يا همان برگزاري انتخابات است.در نتيجه دولت نپال با هدف پايان دادن به ناآرامي‌ها، قرار است انتخابات جديد را در ماه آوريل و يا ماه مه سال جاري ميلادي برگزار کند.سه‌شنبه هفته گذشته خيابان‌هاي کاتماندو شاهد تظاهرات هزاران معترض به انحلال پارلمان در اين کشور بود.دامنه اختلافات سياسي در نپال، چند ماه پس از درگيري با «پوشپا کمال داها» رهبر سابق شبه‌نظاميان به وقوع پيوست که به «اولي» کمک کرده بود تا زمانيکه احزاب سياسي دو طرف در 2018 با يکديگر ادغام شدند، به پيروزي برسد.از ديگر سو، اولي در حال حاضر ديگر از حمايت حزب خود يعني کمونيست نپال نيز برخوردار نيست چرا که برخي اعضاي اين حزب وي را به سبب به حاشيه کشيده شدن خود در اتخاذ تصميم گيري‌هاي مهم، متهم مي‌کنند.

کودتاي سياسي

به گزارش پايگاه خبري نيکي آسيا از ژاپن، همچنين برخي رهبران سياسي در نپال با تصميم رئيس جمهور موافق هستند و مي‌گويند انحلال پارلمان در اين کشور از بروز کودتا جلوگيري به عمل آورده است. نارايانمان بيجوکچه رئيس حزب کارگران و کشاورزان و عضو سابق پارلمان معتقد است که پيشنهاد انحلال پارلمان از تفرقه و بروز کودتا در اين کشور جلوگيري کرده و تصميمي عاقلانه است.در حال حاضر شماري از وزرا در نپال در اعتراض به انحلال پارلمان استعفا کرده‌اند و مي گويند اين تصميم ناقض «خواسته و تمايل مردمي» اعطا شده به آنها در انتخابات پارلماني 2017 به شمار مي‌آيد.ناظران سياسي بر اين باورند که انحلال پارلمان توسط نخست وزير باعث بروز بحران در قانون اساسي اين کشور شده است، چون وي نمي‌تواند تا زمانيکه فرصت براي تشکيل يک دولت جايگزين وجود دارد، درخواست انحلال پارلمان را مطرح کند.در حال حاضر موجي از نگراني در خصوص تشديد ناآرامي هاي سياسي در نپال موج مي‌زند که همزمان مشکلات مربوط به کرونا نيز به آن افزوده شده است.از ديگر سو، تحولات نپال به دقت از سوي هند و چين رصد مي شود. بهبود روابط بين نپال و چين در يک دهه گذشته، موجبات نگراني هند را فراهم آورده است.با اين حال، دهلي نو همواره براي بهبود و عادي سازي روابط دو جانبه با کاتماندو کوشيده است.

خروج آمريکايي هااز شرق افغانستان

بر اساس اعلام مقامات دولت افغانستان، نظاميان آمريکايي يکي از پايگاه‌هاي بزرگ خود در ولايت لوگر واقع در شرق اين کشور را ترک کرده‌اند.مقام‌هاي نظامي در ولايت لوگر اعلام کردند که نيروهاي آمريکايي، بزرگترين پايگاه خود را در اين ولايت نيز ترک کرده و اکنون اين پايگاه در اختيار نيروهاي دولتي افغانستان است.شمار آخرين واحد نظاميان آمريکايي که در پايگاه «فاب شنک» حضور داشتند، به 300 تن مي‌رسيد که هفته پيش اين پايگاه را ترک کردند.اين پايگاه که در سال‌هاي اخير تا 18 هزار سرباز خارجي را هم در خود جاي داده بود، افزون بر ديگر امکانات، يک فرودگاه نيز دارد.بزرگ‌ترين پايگاه نيروهاي خارجي در ولايت لوگر با 8 کيلومتر طول و 3 کيلومتر عرض، که بين سال‌هاي 2006 تا 2014 ميلادي، در حدود 18 هزار نظامي را در خود جاي داده بود، اکنون چنين مي‌نمايد.به گفته مقام‌هاي نظامي در لوگر، تا پيش از توافق صلح آمريکا و طالبان هم، در حدود 600 تن از نيروهاي ويژه آمريکايي در پايگاه «فاب شنک»، حضور داشتند؛ اما پس از آن توافق، اين شمار به 300 کاهش يافت. 300 نظامي که سرانجام در حدود يک‌هفته پيش از اين‌جا رفتند و اين پايگاه را به نيروهاي امنيتي افغانستان سپردند.خان‌آغا دلاور - فرمانده کندک لمر کوماندو گفت: «در بعضي آموزش‌هاي ما، اين نظاميان کمک مي‌کردند، در بسياري ديگر مستقلانه وظايف را پيش مي‌برديم و پيش مي‌بريم».سيد‌ياسين سداد‌، فرمانده لواي چهارم اردوي ملي گفت: «اين‌ها کمک‌هاي هوايي‌شان را از طريق بگرام به ما مي‌رساندند و از طريق کابل. ان‌شاءا... که در آن قسمت مشکلي پيش نخواهد آمد. هميشه ما با آنان در ارتباط هستيم، حمايت هوايي صورت مي‌گيرد.»ساکنان لوگر درباره اوضاع امنيتي اين ولايت، پس از خروج نيروهاي خارجي، ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند.در توافق صلح آمريکا و طالبان آمده که روند خروج سربازان آمريکايي از افغانستان، بايد در ماه مي سال جاري ميلادي به‌سر برسد؛ اما براساس لايحه مجوز دفاع ملي کنگره آمريکا، شمار نيروهاي اين کشور در افغانستان نبايد از مرز چهار هزار پايين‌تر برود.در اين ميان، مقام‌هاي نظامي آمريکا بر اين باورند که تصميم درباره چگونگي خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان، پيش از تصويب اين لايحه گرفته شده است.يک مقام آمريکايي در اين باره مي‌گويد: «ايالات متحده، پيش از موعد تعيين شده - در 15 ژانويه - مهلت کاهش حضور نيروهايش را به 2 هزار و 500 نظامي آمريکايي در افغانستان، رعايت خواهد کرد».