سند تحول قضايي و بورس
اخيرا از سند تحول قضايي رونمايي شد و آنطور که گفته شده قرار است نقشهراه قوه قضائيه در دوره جديد کنوني باشد؛ نقشهاي که با توجه به الزامات نوين قضايي و عدالتگستري واقعي، تدوين و به حالت اجرا درآمده است.
امر قضا اگرچه درپي عدالت و دادگستري محض است اما اين هدف عملا و در اجرا با توجه به پيچيده شدن جوامع بشري، به سهولت دستيافتني نيست که البته ميتوان با پيشبينيها و آيندهنگري لازم با وجود اين پيچيدگي آن را محقق ساخت که لازمهاش داشتن ديد جامع نسبت به پديدههاست.
يکي از اين پديدهها و حوزههاي جديد در جامعه، حوزه بورس و بازار سرمايه است که در ايران شکل و روابط خاص و پيچيده خود را دارد و متفاوت با بازارهاي مشابه ديگر کشورهاست. بورس در ايران خصوصا از زمان بازتشکيل آن در سالهاي آخر دهه 60 شمسي به اين سو، محل جذب و نگهداري خردهسرمايهها و مردم عادي بوده است. وجود عامل «نقدينگي» در جامعه ما و تاثيرگذاري شديد آن بر اقتصاد و نيز لزوم هدايت اين عامل به سوي بورس و حضور مردم در اين بازار، به نهاد بورس به غير از نقش اقتصادي، نقش اجتماعي نيز بخشيده است. به اين ترتيب بورس محلي شده که نيازمند توجه دستگاه قضايي و اسناد مربوط به آن است.
اما با وجود چنين جايگاهي براي بورس، مقررات و قوانين قضايي و عدالتگستري کارآمد و موثر و بهروز براي آن وجود ندارد يا در صورت وجود، چندان دقيق نيستند و با عدالتمحوري به اجرا درنميآيند. در سند تحول قضايي که ابتدا ذکرش آمد گفته شده است: «استقرار عدالت در جمهوري اسلامي ايران بايد به نحوي باشد که حتيالامکان هيچ حقي از مردم عزيزمان تضييع نشود و در موارد خاص نيز قوه قضائيه با اقتدار، استقلال و بيطرفي و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت اربابرجوع، موضوعات را حلوفصل و احقاق حق نمايد.»
يک نمونه عيني در اينجا ذکر ميشود، نمونهاي خلاف اين عبارتي است که از سند تحول قضايي نقل شد: يکي از شرکتهاي غولپيکر و متنفذ بورس شرکت معدني و صنعتي گلگهر با نماد «کگل» است. اين شرکت مثل هر شرکت ديگر، سهامداران عمده و خرد (با سرمايههاي مردم عادي يا همان اشخاص حقيقي) دارد و وظيفه قانوني دارد که سهامداران خود را از تصميمات خود مطلع سازد. يکي از اين تصميمات، افزايش سرمايه است. تصميماتي که به شرکت مربوط ميشوند، بهخصوص موضوع «افزايش سرمايه» را بايد به اطلاع سهامداران برساند. درواقع در اينجا اطلاع و آگاهي دادن (به معناي واقعي) ملاک است، نه اطلاع يافتن سهامدار، به عبارتي شرکت بايد سهامدار را مطلع سازد، نه اينکه سهامدار بايد از تصميم شرکت اطلاع يابد. در ذات اين موضوع، اين نکته ظريف نهفته است که شرکتها بايد به سهامداران تصميم خود را اطلاع دهند و از مطلع شدن آنها مطمئن شوند نه اينکه سهامدار موظف باشد، مطلع شود.
در جلسه هيات داوري بورس که به اين منظور تشکيل داد، يکي از اعضاي غير قاضي هيات که مورد حمايت شرکتهاي سرمايهگذاري بورسي است، صحنهگردان جلسه دادرسي بود و با وجود تخلف عديده که وي انجام داد، در نهايت هيات تحتتاثير اظهارات وي، عليه آن شخص حقيقي راي صادر کرد در صورتي که حق با شخص حقيقي و سهامدار خرد بود و بيعدالتي محض همانطور که توضيح داده شد رخ داد. اين عضو، با اينکه متشاکي عنه (شرکت گلگهر) در جلسه دادرسي حضور نداشت، به نمايندگي از سوي وي در برابر شاکي به دفاع از متشاکي پرداخت در صورتي که داور نميتواند طرف دعوا و دفاع باشد و در مقام نماينده متشاکي عمل کند. مضافا اينکه، اين فرد با اينکه داور است و در مقام وکيل مدافع متشاکي ظاهر شده بود، در مقام بازپرسي و به چالش کشاندن ادعاي شاکي برخاست که اين خود ناقض اصل بيطرفي است.
درهرحال رايي که به اين صورت از سوي هيات داوري بورس عليه اين شخص حقيقي بهعنوان يک عضو عادي جامعه در برابر شرکت غولپيکر بورسي گلگهر صادر شد، نقض آشکار عدالت است و انتظار ميرود رئيس محترم قوه قضائيه در اين مورد دستور به بازبيني راي صادر نمايند. مضافا اينکه در سند تحول قضايي به تحولات نويني همچون بورس و لزوم توجه به دادخواهي افراد و اشخاص ضعيف و عدالتگستري توجه شود چرا که در موردي که ذکر شد، هم اصل بيطرفي نقض شده و هم اصل تعارض منافع.
رياست محترم قوه قضائيه در ديباچه سندي تحول قضايي از رسانهها و روزنامهنگاران و ديگر اقشار دعوت کرده که نظرات خود را در مورد اين سند اعلام کنند تا فرآيند تحول و تدويني سند طي شود و در آينده آن تاثيرگذار باشد بنابراين يادداشت حاضر به اين دليل به نگارش درآمد تا ضعفهاي هيات داوري بورس که رسما زير نظر قوه قضائيه است آشکار شود.
