عدالت به سبک تندروها
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: همه در برابر قانون برابر و يکسان هستند و بايد درخصوص تخلفات و جرائم پاسخگو باشند. با اين حال بهنظر ميرسد که صحت اجراي اين قانون بايد مورد بررسي قرار بگيرد. اخيرا شخصيتهاي اصلاحطلب مطالبي را درخصوص به نتيجه نرسيدن شکايتهاي رئيس دولت اصلاحات مطرح کردهاند. با اندک بررسيهايي ميتوان به صدق يا کذب بودن اين ادعاها پي برد.
حملات پيوسته عليه رئيسجمهور اسبق
شايد اغراق نباشد اگر کسي مدعي شود که نام رئيس دولت اصلاحات بيش از سايرين در روزنامههاي دلواپسان تکرار ميشود. البته اين موضوع تنها به الزام انتشار اخبار اتفاق نيفتاده است. اخيرا يکي از همين روزنامهها مطلبي را با تيتر «خاتمي به آرمانهايي پشت کرد که سليماني براي آنها جانفشاني کرد» منتشر کرده و نوشت: «اسحاق جهانگيري در اظهاراتي تحريفآميز و براي تبرئه سيدمحمد خاتمي از خيانتهايش مدعي شد سردار سليماني، خاتمي را دوست داشت و رهبري، خاتمي را روحاني تميز ميداند.» سخن گفتن از خيانت و طرح اتهام پشت کردن به آرمانها کوچکترين سخني بوده که اينها در سالهاي اخير عليه رئيس دولت اصلاحات بيان کردهاند. حتي عملي مانند راي دادن در انتخابات که يکي از تاکيدات دائمي بنيانگذار انقلاب و مقام معظم رهبري بوده است نيز، اگر از سوي اين شخصيت رخ بدهد، براي دلواپسان ناخوشايند خواهد بود. چندي پيش يکي از اين روزنامه درباره راي دادن رئيس دولت اصلاحات در انتخابات مجلس نوشته بود: «محمد خاتمي که جمعه گذشته در مقابل دوربينها، رأي خود را در انتخابات دوره يازدهم مجلس به صندوق انداخت و 4 سال پيش نيز پيام تصويري «تکرار» را براي انتخابات دوره دهم منتشر کرد، 8 سال پيش به دور از رسانهها و به شکل مخفيانه در يکي از روستاهاي دماوند پاي صندوق رأي رفت تا هم با مشارکت در انتخابات خودش را در چارچوب نظام جا کند و هم در سکوت رسانهاي، دروغ تقلب سال 1388 را زنده نگه دارد.»
اصولگرايان هم محاکمه ميشوند!
اصل سوم قانون اساسي صراحتا بر «تساوي عموم در برابر قانون» تاکيد دارد. بسياري از چهرههاي شاخص اصولگرا نيز پيوسته در پي تخريب چهره رئيس دولت اصلاحات بوده و اظهارنظرهايي را در اين خصوص مطرح ميکنند. با اين حال اصلاحطلبان معتقدند، محاکم علاقه چنداني به پيگيري موضوع به صورت رسمي نداشتهاند. روز گذشته، فيضا... عربسرخي، چهره سياسي اصلاحطلب، درباره اتهامزنيهاي اخير به اصلاحطلبان به برنا گفت: «يکي از روشهاي روزنامه کيهان، اتهامزنيهايي است که از جانب هرکس ديگري صورت بگيرد بايد به دادگاه برود و يقينا محکوم خواهد شد اما کيهان از پشتوانهاي برخوردار است که ميتواند به افراد، اتهام خيانت و جاسوسي که نسبتهاي مجرمانه است، وارد کند، آن هم اظهارنظراتي که در هيچ محکمهاي اثبات نشده باشد، در نتيجه با او هم برخوردي صورت نميگيرد. بنابراين آنچه از سوي کيهان اتفاق ميافتد يک رويه هميشگي و دائمي است که لااقل مردم در 30 سال گذشته شاهد اين رويه هستند. در عين حال بهطور دائم از کيهان شکايت ميشود و به دادگاه ميروند». رئيس دولت اصلاحات حدود 11 سال پيش شکايتي را از کيهان مطرح کرد که منجر به نتيجهاي نشد. وکيل رئيس دولت اصلاحات در همين خصوص به آنا گفته بود: «سال 88 در برنامه «ديروز، امروز، فردا» آقاي شريعتمداري موضوع جرج سورس را عليه آقاي خاتمي مطرح کرد. او مشي شکايت ندارد اما در ديداري که با علما و مراجع قم داشتند وقتي اين مساله مطرح ميشود به آقاي خاتمي ميگويند که اگر مساله واقعيت ندارد شکايت کنيد به همينخاطر تصميم به طرح شکايت گرفته شد. شکايت از مديرمسئول کيهان در شعبه 2 بازپرسي کارکنان دولت مورد رسيدگي قرار گرفت و آقاي شريعتمداري يک نوبت احضار و تفهيم اتهام شد. آقاي شريعتمداري در آن جلسه گفته بود که طرح اين شکايت خيلي مسخره است و آقاي خاتمي هم قبول دارد ولي اين وکيل سرخود اين مساله را پيگيري ميکند! اين شکايت از آقاي شريعتمداري به اين دليل که بايد همه شکايتها از يک فرد در يک پروسه رسيدگي شود با ساير شکايتها تجميع شد ولي گويا دادستان خواهان آن بود که اين شکايت بهطور جداگانه پيگيري شود و من چندبار سعي کردم با مراجعه به دفتر دادستان پيگير آن شوم ولي تا به حال به نتيجه مشخصي نرسيده است.» اين شکايت تا جايي رسيدگي نشد که مشمول مرور زمان گرديده است.
شکايت شد، پاسخگو باشيد
سردار محمدرضا نقدي نيز يکي از کساني بود که به دليل اظهارات خود مورد شکايت رئيس دولت اصلاحات قرار گرفته بود. 2 آذر 1395 گفتوگويي از سردار نقدي منتشر شد که در آن گفته شده بود: «آقاي خاتمي رفته براي کار سياسي از شاه عربستان پول گرفته». خبرنگار ميگويد: «اينکه تکذيب شده؟» و ايشان در پاسخ ميگويند: «تکذيب شده؟! از من شکايت کنند و من را محاکمه کنند» اين موضعگيري نيز مورد پيگيري قانوني قرار گرفت اما تاکنون نتيجه رسما اعلام نشده است.
