فروشندگان مسکن تخفیف می‌دهند، کسی نمی‌خرد!

رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه هم‌اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خريداران هستند، گفت: نرخ‌هاي پيشنهادي در بعضي مناطق بيش از 10 ميليون تومان در هر متر مربع کاهش يافته و خريدار نيست اما مي‌بينيم که عده‌اي بساز و بفروش عنوان مي‌کنند نرخ‌ها پايين نيامده، معلوم است که اينها نفع دارند. مصطفي‌قلي خسروي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: قيمت مسکن در تهران 10 تا 15 درصد کاهش يافته و آمار افت 1/1 درصدي را قبول ندارم؛ زيرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت مي‌کنم. او افزود: بعضي بساز و بفروش‌ها يا بخر و بفروش‌ها مي‌گويند قيمت‌ها پايين نيامده يا دوباره بالا مي‌رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده‌اي که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متري 55 ميليون نرخ‌گذاري کرده بود، حالا 45 ميليون تومان قيمت گذاشته و کسي نمي‌خرد. آن وقت بعضي سازندگان و فروشندگان مي‌گويند قيمت پايين نيامده است. عده‌اي هم به عمد يا غيرعمد با ارائه بعضي آمارها به آنها کمک مي‌کنند. اين اشتباه است؛ بگذاريم کساني که خانه ندارند مقداري نفس بکشند. رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خريداران است، تصريح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضي افراد دوست دارند قيمت خودرو و خانه‌شان بالا برود اما در نظر نمي‌گيرند که تورم به سود هيچ‌کس نيست. خسروي، نياز کنوني بازار مسکن را آرامش‌بخشي دانست و گفت: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم بايد از ارائه اخباري که التهاب در بازار مسکن ايجاد مي‌کند بپرهيزند. نفع خريداران بايد در اولويت باشد. اگر متقاضيان واقعي توان خريد نداشته باشند هيچ سازنده‌اي سود نمي‌کند. خوشبختانه قيمت‌هاي کذايي محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قيمت پيش مي‌رود.

انتقاد از بازگشت قيمت به آگهي‌ها

او با انتقاد از برخي صحبت‌ها مبني بر اينکه مجددا قيمت مسکن در سايت‌هاي اينترنتي قابل مشاهده شود، گفت: از ارديبهشت ماه که دادستاني در اقدامي اصولي و به‌موقع جلوي درج قيمت مسکن و خودرو در سايت‌ها را گرفت، نرخ‌هاي کاذب به‌تدريج حذف شد. اما اينکه قيمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشي از تاثيرات بازارهاي موازي شامل ارز، طلا و حامل‌هاي انرژي است. نمايندگان مجلس بايد تحقيق کنند که علت افزايش قيمت چه بوده است. رئيس اتحاديه مشاوران املاک تاکيد کرد: اينکه فعالان کسب‌وکارهاي مجازي عنوان مي‌کنند عدم درج قيمت، شفافيت را از بازار مي‌گيرد يا از ارديبهشت تا کنون قيمت‌ها بالا رفته، دلشان براي خريداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازديد سايت‌هاي خودشان برايشان اهميت دارد. اگر قيمت مجددا به سايت‌ها برگردد بايد دوباره شاهد نرخ‌هاي کذايي و آگهي‌هاي بدون هويت باشيم. خسروي به ماده 80 قانون نظام صنفي نيز اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده 80 قانون نظام صنفي، صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري، تجاري و کارگاهي بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداري قرار دارند مجوز مي‌دهيم و شهرداري مزاحمت ايجاد مي‌کند. در سه دوره شهرداري آقايان احمدي‌نژاد، قاليباف و حناچي اين قانون اجرا نشده و نمي‌شود. اين در حالي است که هر سه اين عزيزان در مجلس، دولت و شهرداري حضور داشته‌اند. انتظار اين است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود.