دعوای رزم‌حسینی و شیوا بر سر یک فرمول!

شوراي رقابت که سال‌ها پيش به‌عنوان مسئول قيمت‌گذاري خودرو انتخاب شد هر سال روش‌هاي جديدي براي قيمت‌گذاري معرفي کرده که نتيجه همه آنها افزايش قيمت بود! در آخرين روش که قرار شده اين شورا اجرا کند شک و شبهه زيادي هست تا جايي که وزير صمت به آن واکنش نشان داده و اين روش را موجب افزايش قيمت دانسته است اين موضوع هم به مزاج شوراي رقابت خوش نيامده است!رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، از فرمول جديد اين شورا براي قيمت‌گذاري خودرو دفاع کرد و گفته است: «مطمئنيم اين دستورالعمل به نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از اين فرمول شده، به هر حال نظر سازمان بازرسي هم در شورا مطرح مي‌شود ولي تصميم نهايي با شوراي رقابت است.»او با اشاره به اينکه سوال مي‌شود چرا اين مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم‌ريخته بود مورد تصويب قرار نگرفت؟ افزود: «ما از ارديبهشت ماه 99 مجددا به موضوع تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو ورود پيدا کرديم. در آن مقطع تصميم گرفتيم همان فرمول گذشته را اجرايي و سبد تورم بخشي را به روز کنيم. بايد توجه کنيد از بهمن ماه 98 تا ارديبهشت 99 هيچ بازبيني‌اي در مورد قيمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زماني که شوراي رقابت مجددا به اين حوزه ورود پيدا کرد انبوهي از بهم‌ريختگي در قيمت خودرو مشاهده شد، اما توانستيم از ارديبهشت 99 تاکنون قيمت خودرو را سر و سامان بدهيم.» شيوا با اعلام اينکه وظيفه شوراي رقابت در بازار انحصاري تدوين دستورالعملي است که خودرو با قيمت منصفانه به‌دست مصرف‌کنندگان برسد، به تسنيم گفت: «توليدکننده نبايد در وضعيت انحصاري سوءاستفاده کند تا در نهايت حقوق مصرف‌کننده مورد تضييع قرار گيرد.» او با تاکيد بر اينکه مطمئنيم دستورالعمل شوراي رقابت براي قيمت خودرو به نفع مصرف‌کننده است، افزود: «ما قيمت‌هاي منصفانه‌اي را در اين دستورالعمل تعيين کرده‌ايم. البته براي رفع انحصار در بازار خودرو بايد به سمت رقابتي‌شدن حرکت کرد که براي تحقق اين موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش بايد اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهي اوضاع فعلي بازار خودرو بر عهده شوراي رقابت نيست بلکه بايد واحدهاي نظارتي به اين موضوع ورود پيدا کنند. در حال حاضر علاوه بر ايران خودرو و سايپا خودروسازان ديگري هم وارد عرصه توليد شدند که با افزايش توليد آنها در آينده مي‌توانيم حداقل در تعدادي از خودروها بازار رقابتي را به وجود آوريم.» شيوا درباره ضمانت اجراي مصوبه جديد شوراي رقابت هم افزود: «در فرمول جديد يک ضريب به نام «لاند» قرار دارد که ميزان عرضه به بازار است. در مصوبه جديد علاوه بر اينکه توليدکننده بايد به هدف افزايش 50 درصدي در توليد برسد ميزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. بر همين اساس اگر خودروساز با افزايش توليد عرضه را هم افزايش داد ضريب کامل را کسب و امکان افزايش قيمت را پيدا مي کند. البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزايش توليد و عرضه اقدام کند به همان نسبت قيمت کاهش پيدا مي‌کند.»با اين‌حال، رزم حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به گراني مجدد خودروهاي داخلي در هفته‌هاي اخير، عنوان کرد: «بي‌تدبيري شوراي رقابت، يکي از عوامل اصلي اين گراني است و در روزهاي آتي نيز شاهد متعادل‌تر شدن قيمت خودروهاي داخلي خواهيم بود.» او انحصارگري در خودروسازي را اصلي‌ترين عامل در گراني و کيفيت خودروهاي داخلي دانست و ادامه داد: «مبارزه با دلال‌بازي در صنعت خودروسازي را يکي از اولويت‌هاي اصلي خود مي‌دانيم و تمامي تلاش خود را براي رقابت‌پذيري و ارتقاي کيفيت توليدات خودرويي را در اولويت اهداف خود قرار داده‌ايم.» رزم‌حسيني با اشاره به افزايش 50 درصدي توليد خودرو در شش ماهه دوم سال‌جاري، افزود: «ايجاد رقباي جديد در صنعت خودروسازي نيز از اصلي‌ترين برنامه‌هاي وزارت صمت است.»