تمدید اعتبار مصوبه شورای عالی سران
وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اينکه ابلاغ سياستهاي جديد صادراتي گرهگشاي مشکلات صادرکنندگان است خواستار تمديد اعتبار مصوبه شوراي عالي سران براي تصميمات ستاد تنظيم بازار بهخصوص در اين شرايط حساس کنوني شد و در ادامه با اشاره به تصميمات اخير شوراي رقابت مبني بر تغيير در فرمول قيمتگذاري برخي خودروها، تاکيد کرد که نظارت بر اجراي تصميمات اين سازمان بايد از سوي وزارت صمت بيشتر شود. به گزارش ايسنا، عليرضا رزمحسيني در نشست با حسن درويشيان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، تامين معيشت مردم را از وظايف مهم وزارت صمت عنوان و تصريح کرد: چندين متغير اقتصادي مستقيما بر معيشت مردم تاثير دارد که اولين مورد آن تغيير نرخ ارز است و صنايعي که به نرخ ارز وابستهاند با تغيير آن، متاثر خواهند شد. او در ادامه بيان کرد: از سوي ديگر زماني که حجم زيادي حباب پولي در کشور وجود داشته باشد به سمت سرمايهگذاري بر محلهايي مثل مسکن، خودرو و مواردي از اين قبيل خواهد رفت که باز هم بر بازار و تامين معيشت مردم تاثير خواهد گذاشت.
گرهگشايي از مشکلات صادرکنندگان
وزير صمت با بيان اينکه در اين مدت در تلاش بوديم تا اصلاحاتي انجام دهيم، گفت: پيش از اين کساني که ارز حاصل از صادرات را به چرخه نيما عرضه نميکردند مشمول پيگيري قضائي ميشدند، اما واردات در مقابل صادرات آزاد شد تا بهراحتي بتوانند تعهد ارزي کنند و با اين روند ترخيص کالاهاي مانده در گمرک حل شد. رزمحسيني اضافه کرد: ستاد تنظيم بازار مصوبه شوراي عالي سران داشت که به تاييد مقام معظم رهبري هم رسانده شد تا وزارت صمت با اين ابزار اجازه کنترل بازار را داشته باشد. اما از ابتداي سال اين اعتبار به پايان رسيد و اين ستاد ديگر توان مداخله در کنترل کالاهاي صادراتي و اقدام براي کنترل بازار در برخي اقلام را نداشته باشد و در فرآيند فعلي با تاخير حداقل سه ماهه در تصميمگيري، تاييد و اجرا مواجه خواهيم بود. او با تاکيد بر اينکه هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب در بازار فاصله زيادي داريم، تصريح کرد: مجوزفروشي، امتيازات و انحصارات، امضاهاي طلايي، فساد، رانتخواري و هزاران دليل ديگر باعث افزايش قيمت در فولاد، خودرو و بازار شدند، اما در خط مقدم براي مقابله با اين فسادها برخواستيم.
کاهش قيمتها با ارائه شيوهنامه فولاد
وزير صمت اضافه کرد: در فولاد ظلمي به مصرفکنندگان ميشد و کالايي که در داخل توليد ميشد با قيمت جهاني به فروش ميرسيد. ما شروع به کنترل قيمت کرديم و شيوهنامه عرضه محصولات فولادي در بورس را ارائه داديم که در همين راستا قيمت 16 هزار توماني ميلگرد به زير 8000 تومان رسيد.
بازگشت وظايف اصلي وزارت صمت
رزمحسيني بيان کرد: يکي از آسيبهاي اين وزاتخانه انتقال وظايف به خارج از اين مجموعه بود، تجارت خارجي، فولاد، قيمتگذاري در کالاهايي مثل خودرو با وزارت صمت است اما افراد زيادي در آن دخيل هستند که با تلاشها و رايزنيهاي انجام شده وظايف دوباره به اين مجموعه در حال بازگشت است.
