تعیین سقف مالی برای متقاضیان چک
قائم مقام بانک مرکزي گفت: براي متقاضيان دستهچک بر اساس عملکرد مالي آنها، سقف اعتباري مجاز تعيين و هر دفعه که صادرکننده چک از دستهچک خود استفاده کند، از سقف اعتباري وي کاسته ميشود. به گزارش بانک مرکزي، اکبر کميجاني ضمن تاکيد بر همکاري و همراهي ميان نظام بانکي براي اجراي هرچه بهتر قانون جديد چک، افزود: به دليل گستردگي استفاده از چک در مبادلات تجاري کشور، اطلاعرساني امر کليدي در اجراي قانون چک است و اگر اطلاعرساني بهخوبي انجام نگيرد با تبعات و مشکلات عديده مواجه خواهيم شد. او با اشاره به چندين مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلي تاکيد کرد و گفت: ضعفها و خلاهاي قانوني که در قانون پيشين چک وجود داشت، بستر مناسبي را براي سوءاستفاده از اين ابزار پرداخت ايجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقي و کيفري فراوان پديد آورده و درصحنه اقتصادي و تجاري کشور همواره نمايان بود. کميجاني اظهار کرد: مشکلات چک يکي از موانع اصلي گسترش کسبوکار در کشور بود اما همواره در قوانين قبلي چک، رويکرد پسيني در اعمال قانون داشتيم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک ميشد. در مقابل، قانون جديد تلاش کرده است با رويکردي جديد، از طريق سامانهها و سازوکارهاي مناسب همچون اعتبارسنجي، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسي کند. بهعلاوه قانون جديد باعث ميشود تمام مبادلات چک در سامانههاي مرتبط ثبت شود و به اين ترتيب کليه نقل و انتقالات چک شفاف خواهد شد. کميجاني ادامه داد: جايگاه ويژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پيشآمده ناشي از اشکالات قانوني آن، باعث شد که در چندين مرحله اين قانون اصلاح شود. مقام ارشد بانکداري ايران به روال اجراي قانون جديد چک اشاره و تصريح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، براي اجراي اين قانون، کارگروه ويژهاي در بانک مرکزي متشکل از نمايندگاني از مجلس، قوه قضائيه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير نهادهاي مرتبط تشکيل شد. علاوه بر اين، دستورالعمل حسابجاري نيز براي مطابقت با قانون جديد چک مورد بازنگري قرار گرفت. او افزود: بخشي از قانون جديد اجرا شده است و بخش ديگري از آن با توجه به شرايط فعلي به تدريج اجرا خواهد شد. مطابق آخرين آمار بانک مرکزي، در انتهاي سال 1396، نسبت تعداد چکهاي برگشتي بهکل چکها 4/15 درصد برآورد شده بود که اخيرا با اجراي بخشهايي از قانون جديد، اين نسبت به 3/8 درصد کاهشيافته است. از نظر مبلغ نيز، نسبت مبلغي چکهاي برگشتي به مبلغ کل چکها از 5/21 درصد در سال 1396، با اجراي بخشي از قانون جديد به 9/9 درصد رسيده است. اين کاهش نشان ميدهد که اجراي مناسب قانون جديد چک ميتواند آثار مثبتي بر اقتصاد کشور داشته باشد. کميجاني تعيين تاريخ انقضا براي دستهچک را اقدامي بازدارنده دانست و افزود: يکي از تغييرات قانون چک، تعيين مدت زمان اعتبار براي چک است. مطابق قانون جديد، اگر افراد شرايط دريافت دستهچک را داشته باشند و اهليت آنها اثبات شود و بتوانند مشمول دريافت دستهچک شوند، موظف هستند دستهچک خود را در مدت سه سال استفاده کنند. او ادامه داد: فرآيند نقل و انتقال چک نيز صرفا از طريق سامانه صياد انجام خواهد شد. بدين ترتيب که دستهچکهاي جديد را نميتوان در وجه حامل صادر کرد و صرفا قابليت ظهرنويسي به صورت سيستمي خواهند داشت. کميجاني با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محروميتهاي افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصريح کرد: در قانون جديد چک علاوه بر اينکه محروميتهاي دارندگان چک برگشتي بيشتر شده، شرايط کلان اقتصادي کشور نيز مدنظر قرار گرفته است، بدين ترتيب که بر اساس تبصره يک ماده 5 مکرر قانون و آئيننامه هيات وزيران، بنگاههاي اقتصادي که چک برگشتي دارند، ميتوانند با تائيد شوراي تأمين استانها، محروميتهاي ناشي از چک برگشتيشان را به مدت يک سال به تعليق درآورند.
