خروجی نهایی سند تحول قضائی، توسعه عدالت است
معاون اول دستگاه قضا، با اشاره به ويژگيهاي سند تحول قضايي اظهار داشت: سند تحول قضايي با نگاه به اسناد بالادستي تهيه شده است؛ از سويي ديگر با عنايت به تجربه 40 سال گذشته، در تدوين سند مزبور، همه آسيبها و چالشها بررسي و مورد احصا قرار گرفته است. حجتالاسلاموالمسلمين محسني اژهاي گفت: در تدوين سند تحول قضايي از نقطه نظرات و مباحث همه نخبگان و افراد مطلع در رشتههاي مختلف اعم از قضايي، حقوقي، اجتماعي و ساير رشتههاي متناسب در داخل و خارج از قوه قضائيه، بهره گرفته شده است و بر اين مبنا يک جمعبندي صورت گرفته است. وي با اشاره به کارکردي و عملياتي بودن سند تحول قضايي، بيان داشت: در تدوين سند تحول ضمن توجه به آرمانها، بحث عملياتي بودن و قابليت اجرا داشتن مفاد سند نيز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندي تهيه نشود که فقط يک کاغذ باقي بماند. معاون اول دستگاه قضا تصريح کرد: در تدوين و تنظيم سند تحول قضايي توجه شده که خروجي نهايي اين سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعميق عدالت و دسترسي آسان مردم به عدالت با صرف هزينه و وقت کم باشد. وي با اشاره به لحاظ موضوع زمانبندي در سند تحول قضايي گفت: در سند تحول قضايي پيشبيني شده است که برنامهها مطابق با زمانبندي مقتضي و مدون پيش بروند و اگر اين مهم حاصل نشد، دلايل و اشکالات مرتبط با آن و مسئولان مربوطه مورد سوال قرار گيرند. حجتالاسلام والمسلمين اژهاي با اشاره به جامعيت سند تحول قضايي گفت: تحول و اصلاح موضوعي نيست که نقطه پايان داشته باشد؛ در ابتداي امر زماني که رياست قوه قضاييه سند اوليه تحول را به محضر مقام معظم رهبري تقديم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقاء پيدا کرده است و باز هم ارتقاء پيدا خواهد کرد و بر جامعيت و قابليتهاي اجرايي آن افزوده خواهد شد. معاون اول دستگاه قضا با بيان اينکه در تدوين سند تحول قضايي به موضوع رعايت و صيانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ويژه شده است، تصريح کرد: در سند تحول قضايي، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و بويژه به حقوق آن قشري تاکيد شده که در واقع نه پاي آمدن به اين ادارات را دارند نه زبان گويا براي احقاق حقشان دارند و نه احياناً تواني براي گرفتن وکيل دارند. وي با اشاره به لحاظ تجربيات در تدوين سند تحول قضايي گفت: در موضوعات مختلفي نظير بحث ساماندهي زندانها، فرآيندهاي دادرسي، کاهش زمان رسيدگي به پروندهها و بسياري از موارد ديگر، نقاط قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه قرار گرفته است. حجتالاسلام والمسلمين اژهاي، عنوان کرد: در تدوين سند تحول قضايي در موضوعات مختلف از جمله محکوميتها و نوع مجازاتها، به نتايجي که در گذشته از آنها حاصل شده و همچنين توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و به علاوه، نيازمنديها و شرايط جديد کشور در گام دوم انقلاب، توجه شده است. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت کمک دولت و مجلس به دستگاه قضايي براي پيشبرد مفاد سند تحول قضايي گفت: موار و مقولههاي مهمي نظير برخورد با مفاسد و پيشگيري از وقوع جرم مستلزم از بين بردن بسترهاي فسادزا است که تحقق اين مهم با نقشآفريني دولت و مجلس امکانپذير است. وي ادامه داد: اگر چه در سند تحول قضايي تلاش شده است تا از ظرفيتهاي فعلي استفاده شود، اما در تحقق مفاد اين سند، بينياز از قانونگذاري نيستيم لذا دولت و مجلس بايد تلاش کنند در ارائه و تصويب طرحها و لوايح مرتبط با سند مزبور تسريع داشته باشند تا زمانبندي لحاظ شده در آن رعايت شود. حجتالاسلام محسني اژهاي با اشاره به بهرهگيري از ظرفيتهاي مردمي و نخبگاني و سازمانهاي مردم نهاد در سند تحول قضايي گفت: مشارکت همه آحاد و اقشار مردم و دستگاهها در تحقق مفاد سند تحول قضايي، هدف غايي دسترسي سريع و جامع مردم به عدالت را زودتر محقق ميسازد. وي به ضرورت جوانگرا بودن مسئولان و مديران اجرا کننده سند تحول قضايي گفت: داشتن روحيه جوان و انقلابي و دلسوزي براي مردم و تحمل در راه رسيدن به هدف، براي اجراي مفاد سند تحول قضايي امر مهم و قابل اعتنايي است.
