آرمانملي-سوسن يحييپور: بهدنبال ابلاغ قانون اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ماليات بر خانههاي خالي به وزير اقتصاد توسط رئيس جمهوري که بر اساس اين قانون در صورتيکه يک واحد مسکوني بيش از 120 روز از يک سال بدون سکنه يا کاربر باشد بهعنوان «خانه خالي» محسوب ميشود؛ محمود محمودزاده- معاون وزير راهوشهرسازي- روز گذشته طي سخناني به مالکان خانههاي خالي هشدار داده که با توجه به ارسال حدود 5/1 ميليون پيامک، در صورت پاسخندادن آنها، واحد مسکونيشان بهمنزله خانه خالي تلقي ميشود.
نمايندگان مجلس تيرماه سالجاري، دو فوريت طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم (ماليات بر خانههاي خالي) را تصويب کردند. در مقدمه اين طرح آمده است: «بهرغم گذشت پنج سال از تصويب قانون براي راهاندازي و تکميل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهي (اعم از مالکيت و اجاره و غيره) براي اکثر خانوارهاي کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراکگذاري اطلاعات توسط دستگاههاي اجرايي يکي از علل اين نقصان بهشمار ميرود و در نتيجه امکان سياستگذاري را براي اعمال انواع ابزارهاي تشويقي و تنبيهي نميدهد. تکميل اين سامانه مستلزم وضع مشوقهاي لازم براي مشارکت آحاد جامعه و برقراري پيوند ميان کدهاي ملي و کدهاي پستي است.» پس از آن هم ايراداتي از سوي شوراي نگهبان به طرح مجلس وارد شد که پس از رفع آنها، عباسعلي کدخدايي- سخنگوي شوراي نگهبان- در توئيتي از تاييد طرح اخذ ماليات از خانههاي خالي خبر داد. کدخدايي در اين توئيت، نوشت: «طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم موسوم به طرح اخذ ماليات از خانههاي خالي پس از انجام اصلاحات از سوي مجلس در جلسه شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.» گفتني است، تا کنون 109 هزار واحد مسکوني خالي براي اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي شدهاند.
پاسخ پيامک را بدهيد
معاون وزير راهوشهرسازي با بيان اينکه در حال تطبيق اصلاحيه قانون ماليات بر خانههاي خالي با قانون قبلي براي اعمال ماليات هستيم، گفت: حدود 5/1 ميليون پيامک به مالکان واحدهاي خالي از سکنه ارسال شده که عدم پاسخ و اصلاح وضعيت سکونتي آنها به منزله خالي بودن واحد مدنظر تلقي ميشود. محمود محمودزاده در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان قابليتهاي لازم را از نظر زيرساختي دارد اما قانون تکليفي بر عهده دستگاهها گذاشته که مکلفند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که اميدواريم دستگاهها اهتمام لازم را در اين زمينه صورت دهند. خانوارها نيز موظفند اطلاعات سکونتيشان را در سامانه ثبت کنند. او افزود: مسئوليت وزارت راهوشهرسازي هم اين است که اطلاعات دريافتي را پالايش و برنامهريزي لازم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد. معاون وزير راهوشهرسازي با تاکيد بر اينکه سامانه مشکل خاصي از نظر فني ندارد، گفت: بر اساس اطلاعاتي که از دستگاههاي مرتبط به دست آورديم و آناليز سامانه 5/1 ميليون واحد مسکوني خالي از سکنه شناسايي شد که به مالکان آنها پيامک ارسال شد. مالکان بايد اين اطلاعات را اصلاح يا در صورت صحت، تائيد ميکردند. عدم تاييد به منزله خالي بودن واحد تلقي ميشود. محمودزاده خاطرنشان کرد: ما براي بررسي مرحله آخر به مالکان پيامک ارسال کرديم که پاسخ بدهند. اگر اعتراضي به نحوه شناسايي وضعيت خانه از سوي سامانه املاک و اسکان دارند بايد در اختيار ما قرار ميدادند. مثلا عنوان ميکردند که واحد فروختهشده يا اجاره داده شده است. اين رفت و برگشت اطلاعاتي صورت گرفته و برخي افراد پاسخ ندادهاند. بنابراين اطلاعاتي که وجود دارد تقريبا قطعي تلقي شده و به معناي خالي بودن واحد است. او تصريح کرد: با توجه به اصلاح قانون ماليات بر خانههاي خالي که اخيرا انجام شده تفاوتهايي با قانون سال 1394 دارد که در حال بررسي تفاوتها هستيم تا متناسب با قانون جديد، مالياتها اعمال شود.