در زندان است

آرمان ملي: بابک زنجاني با نام کامل بابک مرتضي زنجاني متولد اول فروردين 1353، بازرگان و ميلياردر ايراني است که مديرعامل گروه سورينت و صاحب بزرگ‌ترين شرکت خوشه‌اي ايراني بود. او در تاريخ 9دي 1392 توسط دادستاني کل کشور به اتهام بدهي بيش از دوونيم ميليارد يورويي به وزارت نفت و بانک مرکزي و همچنين جعل اسناد بانکي با پرداخت رشوه به بانک ملي تاجيکستان بازداشت شد. اکنون بابک زنجاني در زندان است. اين جمله تاکيد رسول کوهپايه‌زاده است که وکالت زنجاني را برعهده دارد. شايعات درباره بابک زنجاني از همان روز بازداشتش تا به امروز فراوان است؛ شايعاتي مانند خروج از کشور، حصر خانگي، آزادي کامل و... که هيچ‌کدام واقعيت نداشت و تکذيب شده است. آخرين شايعه درباره بابک زنجاني حصر خانگي او يا زنداني شدن در منزلش بود که از همان ابتدا مشخص شد عاري از واقعيت است. ديروز رسول کوهپايه‌زاده، وکيل مدافع بابک زنجاني درباره آخرين وضع اين پرونده، گفت: «هيچ اتفاق جديدي درباره اين پرونده رخ نداده و مطلب تازه‌اي براي توضيح درباره اين پرونده وجود ندارد.» اين وکيل پايه يک دادگستري در پاسخ به اين پرسش که آخرين مرتبه پرونده آقاي زنجاني در چه وضعيتي قرار داشت، گفت: «آخرين اتفاقي که درباره اين پرونده رخ داد، اين بود که قوه قضائيه به پرونده ورود کرده و درحال بررسي آن است و از آن زمان تا امروز هيچ موضوع جديدي درباره اين پرونده اعلام نشده است.» او در پاسخ به اين پرسش که دليل اين سکوت در مورد اين پرونده چيست، گفت: «من دليل اصلي اين موضوع را نمي‌دانم، ولي شايد دوستان در قوه قضائيه درحال رسيدگي به اين پرونده باشند و اقداماتي درحال انجام است، ولي آنان فعلا بنا دارند که اين امور را پيگيري کرده و سپس درباره آن اطلاع‌رساني کنند.» وکيل مدافع بابک زنجاني همچنين در واکنش به شايعاتي مبني بر خروج زنجاني از اوين و نگهداري او در حصر خانگي، گفت: «ايشان همچنان داخل زندان هستند و اين اظهارات صحت ندارد. البته پيش از اين هم در دوره‌اي حتي ادعا شده بود که آقاي زنجاني به خارج از کشور رفتند که هيچ‌کدام از اين اظهارات صحت ندارد؛ لذا بهتر است که اجازه بدهيم روال بررسي و پيگيري پرونده ادامه پيدا کند.» 8 تير سال جاري بود که سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه، بابک زنجاني داخل زندان است و بخش زيادي از اموال وي به وزارت نفت تحويل داده شده، اظهار کرد: نزديک به 3هزار ميليارد تومان از اموال بابک زنجاني به وزارت نفت تحويل داده شده است. به نظر مي‌رسد پرداخت بدهي از سوي بابک زنجاني ارتباط با اظهارات دادستان سابق تهران دارد که در سال 97 گفته بود: «پرونده بابک زنجاني اولين‌بار براي پرداخت وجوه دولت تشکيل شد و ما بارها گفته‌ايم اگر او پول‌ها را بدهد، مي‌تواند از اين ماده 114 قانون مجازات استفاده کند. امروز نجات جان آقاي زنجاني دست خود اوست و اموال را بايد مسترد کند.» 25شهريور سال جاري هم رئيس ديوان عالي کشور درباره پرونده بابک زنجاني گفت: «اين پرونده تمام شده و دست ما نيست و در مرحله اجراست.»