توافقنامه انگليس و اتحاديه اروپا درباره آينده همکاريهاي تجاري و امنيتي دو طرف در دوره پسابرگزيت روز دوشنبه به تائيد 27 کشور عضو اتحاديه رسيد.يک سخنگوي شوراي اروپا اعلام کرد که اين سند در جلسه سفراي کشورهاي اروپايي به اتفاق آراء تائيد و به اين ترتيب يکي از گامهاي اصلي براي خروج منظم و بدون هرجومرج انگليس از اتحاديه اروپا برداشته شد.اين سند يک هزار و 246 صفحهاي که شامل توافقات دو طرف در زمينه همکاريهاي انرژي هستهاي، تبادل اطلاعات طبقهبندي شده و مجموعهاي از اعلاميههاي دو طرف است اينک بايد به تائيد پارلمانهاي انگليس و اتحاديه اروپا برسد.سند يادشده که پس از ماهها مذاکرات نفسگير و طاقت فرسا روز پنجشنبه مورد توافق قرار گرفت، به اين معناست که از ساعت 23 شامگاه 31 دسامبر، زماني که انگليس اتحاديه گمرکي و بازار واحد اتحاديه اروپا را ترک ميکند صادرات و واردات بين دو طرف همچنان بدون تعرفههاي گمرکي ادامه پيدا خواهد کرد.اين توافق همچنين تصريح ميکند که هرگونه سرمايهگذاري و همکاريهاي تجاري ميان دو طرف نيازمند رعايت شرايط برابر در بازار و نيروهاي انگليسي و اروپايي است؛ با اين تفاوت که انگليس ديگر ملزم به رعايت قوانين اتحاديه اروپا نخواهد بود.در خصوص خدمات مالي هم دو طرف توافق کردند که فضاي مطلوبي را براي توسعه همکاريهاي تجاري و سرمايهگذاري ايجاد کنند.انگليس پس از اين ملزم به رعايت قوانين اتحاديه اروپا و احکام ديوان دادرسي اروپا نخواهد بود و در صورت بروز اختلاف نيز ديوان دادرسي اروپا مرجع حل اختلاف نخواهد بود.دو طرف به شهروندان يکديگر اجازه استفاده از تامين اجتماعي و خدمات درماني داده، حمل و نقل هوايي کم و بيش مانند قبل ادامه خواهد داشت. انگليس مقررات و استانداردهاي اتحاديه اروپا را در زمينه توليدات خود رعايت خواهد کرده و دو طرف مدارک حرفه اي يکديگر را شناسايي خواهند کرد.انگليس در مورد صدور رواديد موقت، اتحاديه اروپا را به عنوان يک بلوک فرض کرده ولي اين شامل اعضاي آينده اتحاديه نخواهد بود. دولت انگليس اين حق را دارد که در آينده تصميم بگيرد آيا شهروندان اروپا براي بازيد موقت نياز به ويزا دارند يا خير.متن کامل اين سند روز شنبه از سوي انگليس و اتحاديه اروپا منتشر شد. نمايندگان مجلس انگليس قرار است چهارشنبه اين هفته درباره توافق بدست آمده رايگيري کنند.با توجه به چراغ سبز حزب اصلي مخالف دولت (کارگر) انتظار ميرود که توافق به دست آمده با اکثريت آرا تصويب شود.