يک فعال سياسي اصلاحطلب در پيشبيني رفتار شوراي نگهبان اظهار داشت: چيزي که ما پيشبيني ميکنيم بر اساس تحليل خودمان است و عقل سليم و وجدان سليم آن را قضاوت ميکند، اما اينکه آقايان چه تصميمي بگيرند بحث ديگري است. به نظر من در شرايط کنوني عقل سليم ايجاب ميکند که مسئولان نظام با آغوش باز و سعه صدر برخورد کنند و دست از تنگ نظري و محدودسازي بردارند و نسبت به کانديداها فقط مر قانون را در نظر بگيرند. حجتالاسلام رسول منتجبنيا گفت: آنها نبايد مسائل ديگر را در تصميم خود دخالت دهند، اينکه سخنگوي شوراي نگهبان چند ماه قبل گفت شوراي نگهبان منعي نميبيند که کانديداي زن هم باشد و رجال سياسي را منحصر به مردان نکردهاند، اين جاي اميد دارد، انشاءا... در عمل هم اين قضيه اتفاق بيفتد و در بين کانديداها، نامزد زن شايستهاي که قطعا در کشور داريم تاييد صلاحيت شود و وارد صحنه شود. دبيرکل حزب جمهوريت با انتقاد از اصلاحات در قانون انتخابات رياست جمهوري افزود: اما موضوع ديگري هم اين روزها مطرح است و تصويب قوانيني درباره اصلاح قانون انتخابات در مجلس يازدهم است؛ از جهتي کاري که نمايندگان مجلس کرده اند کار شايستهاي نبوده، محدود کردن کانديداها و محدوديتهاي غيرمنطقي سني کار درستي نيست و خيلي شبهه انگيز است که نمايندگان فعلي بيايند و براي کانديداها حداقل و حداکثر سن تعيين کنند که حداقل آن تا حدي قابل قبول است اما آنها نبايد 70 سال را سقف سني قرار دهند چون اين کار خيلي معنا و مفهوم دارد، به اين معنا که تعدادي از کساني که در معرض کانديداتوري هستند آنها را از دور خارج ميکند هرچند افراد مجربي باشند، از طرفي مي گويند بايد چند سال سابقه مديريت و تجربه داشته باشند و قانون ميگويد بايد جزء رجال سياسي و مذهبي و ... باشند و بعد ميگويند نبايد 70 سال به بالا داشته باشند. وي تاکيد کرد: بسياري از شخصيتهاي ما 70 يا 75 ساله هستند و از يک جوان بانشاطتر و پر انرژيتر هستند و اين طور محدوديتها درستي نيست. من از شوراي نگهبان ميخواهم که اين مصوبه را رد کند چون اين برخلاف قانون و حقوق اجتماعي مردم است و آنها با اين کار هم مردم و هم نخبگان را محدود کردهاند. من به عنوان کسي که خودم در اين قضيه به هيچ وجه ذي نفع نيستم ميتوانم آزادانه نظر دهم که اين کار يک نوع تنگ نظري است، نمايندگان مجلس با چه مجوزي و با چه منطقي اين محدوديت را گذاشتهاند؟ منتجبنيا بيان کرد: اين مصوبه مغاير قانون اساسي است. بعضي از نمايندگان آمده اند و بر اساس انگيزههاي سياسي چنين کاري کرده اند؛ شوراي نگهبان بايد اثبات کند که مخالف اين تنگ نظريهاست و ميخواهد از حقوق ملت دفاع کند. بنابراين در قانون هم يک مساله، محدوديت سني است و ممکن است شرايط ديگري هم ذکر شده باشد که لازم باشد در آنها هم تجديدنظر شود. من مجموعا عرض ميکنم که عقل سليم ايجاب ميکند هم قانونگذاران و هم مجريان و هيات اجرائي و هم هيأت نظارت همه با سعه صدر برخورد کنند تا مردم با عشق و علاقه و شور و اشتياق پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند. امروز هر عاقلي ميداند که شرط اقتدار کشور و نظام افزايش هرچه بيشتر ميزان آرا و حضور حداکثري مردم پاي صندوقهاي رأي است.