تا زمانی که دعاوی سیاسی وجود دارد، مشکلات حل نمی‌شود

يک وکيل دادگستري در خصوص سند تحول قوه قضائيه و ايجاد شفافيت در فرآيند رسيدگي و صدور آراي قضائي، اظهار کرد: موضوع شفافيت در فرآيند رسيدگي و صدور آراي قضائي بخشي از رسيدگي علني محاکم است که در قانون اساسي و قوانين آيين دادرسي به آن پرداخته شده است يعني يکي از دلايلي که قانونگذار از علني بودن محاکم صحبت کرده و حضور مردم در محاکم را آزاد دانسته است، براي همين شفافيت و تنوير افکار عمومي نسبت به نحوه رسيدگي دستگاه قضا به اتهامات است. هوشنگ پوربابايي گفت: انتشار آرا محاکم پديده خوبي است اما بايد ببينيم آيا هر دوي اينها در مقام اجرا نيز قابليت تحقق پيدا مي‌کند يا خير؛ اگر ما مصوبه يا بخشنامه‌اي را وضع کنيم، امکانات و وسايل و تجهيزات را نيز در نظر بگيريم و تحقق اجرايي نيز داشته باشد، مي‌توانيم بگوييم سند تحول مثبتي ابلاغ کرديم. وي افزود: در خصوص سند تحول قضائي اينکه ما از يک اصلي که در قانون اساسي آمده است الفاظ و عبارات آن را با معناي مشترک تغيير دهيم و به عنوان سند تحول از آن بهره‌برداري کنيم بدون اينکه چشمداشتي به شرايط اجرايي آن داشته باشيم، عملاً چنين سندي با هر ترکيب و لفظي به محال خواهد رفت. اين حقوقدان بيان کرد: ازدحام کاري دادگاه‌ها و محاکم به قدري زياد است که امکان اجراي چنين سندي را ندارند. بيش از 40 سال از انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي مي‌گذرد اما عملا شرايط برگزاري محاکم به صورت علني وجود ندارد اما آن محاکمي هم که بعضا به صورت علني برگزار شدند تجربه ثابت کرده است که افراد عامي از اين محاکم استقبال نکردند. وي اظهار داشت: در خصوص صدور آرا قضائي نيز که براي تنوير افکار عمومي است، بهتر است اين امکان براي قضات فراهم شود که فرصت مطالعه و تحقيق را به آنها بدهيم. همچنين تعداد پرونده‌‌ها نيز به نسبت امروز را کاهش دهيم و بعد از آن توقع داشته باشيم که قاضي محکمه فرصت صدور آراي مستدل و مستند و موجه را پيدا کند و پس از آن اگر يکي از قضات از صدور آرا امتناع کرد، مي‌توانيم با او برخورد کنيم. پوربابايي با بيان اينکه قضات امروز درگير آمار پاياني ماه خود هستند و به آنها فشار وارد مي‌شود تا نسبت به صدور آراي پرونده‌هاي ارجاع شده اقدام کنند، از اين رو احتمال دارد تصميماتشان غيرمنطقي و غير موجه باشد، اظهار کرد: پيشنهاد من اين است که اگر قصد بهره‌برداري از سند تحول قضائي را داشته باشيم بايد با کمک مجلس و دولت اين کار را انجام دهيم. بايد از تصويب و تدوين قوانيني که براي مردم مسأله ايجاد مي‌کنند و آمار ورودي پرونده‌ها در دستگاه قضائي را افزايش مي‌دهند جلوگيري کنيم چراکه برخي از قوانين ناخودآگاه مردم را از نظم عمومي خارج مي‌کند و دود اين قوانين در چشم قوه قضائيه خواهد رفت، بنابراين نه تنها شفافيت در رسيدگي نخواهيم داشت بلکه‌ شفافيت در صدور آرا نيز نخواهيم داشت. وي در خصوص ضمانت اجراي بخشنامه‌هاي صادره از سوي رئيس قوه قضائيه گفت: در خصوص برخي از بخشنامه‌ها مثل کرامت ارباب رجوع يا سند امنيت قضائي، عمده موارد ذکر شده در آنها برگرفته از مقرراتي بود که قانونگذار سابقا آنها را وضع کرده بود و تأکيد رئيس قوه قضائيه بر قوانيني که سابقا وضع شده بود را داشت. اين وکيل پايه يک دادگستري اضافه کرد: وضعيت دستگاه قضائي به دليل حجم پرونده‌ها و وجود قوانين‌هاي معارض و برخوردهاي سليقه‌اي که ادارات دارند‌،‌ موجب مي‌شود که حجم ورودي‌ها زياد شود و انگيزه‌اي که توسط پرسنل انگيزه‌اي براي تکريم ارباب رجوع نداشته باشند اگر ما قصد تکريم ارباب رجوع را داريم، ‌بايد تعداد مراجعين را کاهش دهيم. پوربابايي گفت: اگر قوانين درستي تصويب کنيم و مردم را دچار مضيقه نکنيم قطعا ناگزير نخواهيم شد که با بخشنامه‌هاي متعدد که بعضا ممکن است دچار سردرگمي افراد شود، ضمانت اجرايي جديدي در نظر بگيريم. ما تا زماني که ريشه را درست نکنيم، نمي‌توانيم به شاخ و برگ‌ها رنگ دهيم و مردم اهميتي براي اين بخشنامه‌ها قائل نخواهند بود.