دولت FATF را بهتر تبیین کند

مدت مديدي است که FATF فکر و ذهن مردم و مسئولان را با خود درگير کرده است. متاسفانه FATF در چرخه‌‌اي قرار گفته که نمي‌توان پاياني را براي آن متصور بود. دولت به عنوان متولي امور اجرايي کشور با همه ظرفيت‌‌هاي کارشناسي که در اختيار او قرار دارد، به اين نتيجه رسيده است که عدم تصويب FATF مي‌تواند خساراتي به کشور وارد کند. از جمله آن ايجاد اختلال در مبادلات بانکي کشور با بيرون است. دولت بارها براي توضيح و دفاع از تصويب اين کنوانسيون اقدام کرده اما متاسفانه راه به جايي نبرده است. اخيرا با اصرار و درخواست دولت، مقام معظم رهبري با طرح مجدد FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند. خود اين موافقت نشان مي‌دهد که تصويب کنوانسيون مذکور موضوعيت داشته و اين مساله اهميت دارد؛ بنابراين بايد به آن پرداخته شود. اميدوارم که اعضاي محترم مجمع تشخيص، به تصميم کارشناسي‌شده دولت اعتماد کرده و مسير را هموار کنند تا دولت بتواند به تعهدات خود در قبال جامعه عمل کند. تضييع زمان و فرصت‌سوزي تا همين لحظه نيز بار مضاعفي بوده که علاوه بر تحريم به اقتصاد ايران تحميل شده است. اميدواريم که اين کار به نتيجه برسد و با تصويب FATF بهانه‌جويي نهادهاي بين‌المللي که اکنون ما را در مخمصه‌گير انداخته و تبادلات ايران را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند، متوقف شود. برخي از کساني که ادعا مي‌کنند، تصويب اين کنوانسيون همه اش مضرات امنيتي براي کشور دارد و دخالت کشورهاي خارجي را گسترش مي‌دهد، گويي به دنبال تراکنش‌هاي غيرمتعارف هستند که اين خود جاي نگراني ندارد. مبادلات مالي بايد شفاف و روشن باشد. اگر همه چيز شفاف باشد، چه نگراني‌اي از رصد تراکنش‌ها وجود دارد؟ بنابراين به نظر مي‌رسد مخالفان يا دلايل محکمي براي مخالفت خود ندارند يا اگر دارند، تاکنون به افکار عمومي اعلام نکرده‌اند. البته در هر موضوعي بحث هزينه و فايده بايد با دقت محاسبه شود. دولت با شفافيت، قدرت و استدلال حقوقي از فضايي که با تصويب FATF ايجاد خواهد شد، دفاع کند. معاون حقوقي دولت انسان تحصيلکرده و آگاهي است. اين شخص از تصويب اين لايحه دفاع مي‌کند. اگر مضرات و ايراداتي در آن وجود داشت، تا اين نقطه نمي‌آمد. به نظر مي‌رسد که برخوردها در اين خصوص، بيش از تطبيق با منافع و مصالح ملي، سليقه‌اي هم شده است. نمي‌توان مخالفان FATF را متهم به برخورد سياسي و جناحي کرد و اميدواريم که اينطور نباشد. در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. اين افراد همگي در مناصب اجرايي، کشوري و لشکري حضور دارند و فعاليت مي‌کنند يا کرده‌اند. به همين دليل مسائل را با لحاظ کردن مصالح و منافع ملي دنبال مي‌کنند. به نظر مي‌رسد که تبيين روشني از موضوع صورت نگرفته يا ابهامات به خوبي رفع نشده است. اميدواريم که با تبيين هرچه بيشتر موضوع، شفافيت بيشتر و دفاع بهتر دولت از آن، بتوانيم از اين مرحله و معضلات آن عبور کنيم.