مصوبه مجلس درباره شرط «رجل سیاسی» شبههانگیز است
آرمان ملي - ياسمين طالقاني: 3 ديماه بود که نمايندگان مجلس در ابتدا با پيشنهاد حذف ماده 2 طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياستجمهوري اسلامي که در آن معيارهاي رجال سياسي و مذهبي مشخص شده بود، مخالفت کردند. آنها سپس با تصويب اصلاح موادي از قانون انتخابات رياستجمهوري معيارهاي رجل مذهبي، سياسي و ايرانيالاصل بودن داوطلبان را مشخص کردند. در ماده 2 در معيارهاي «رجال مذهبي» آمده است: اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه، ثبات و استواري در اعتقاد و التزام به عقايد، احکام و اخلاق اسلامي از جمله انجام واجبات و تقيد به ترک محرمات و اشتهار به آن و بهرهمندي از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب در حد اثبات حقانيت دين اسلام و مذهب تشيع از شرايط داوطلب است. در ادامه آمده است: احساس مسئوليت نسبت به امور ديني مردم و ترويج ارزشهاي ديني و انقلابي در جامعه، از جمله اعتقاد عملي به انجام فريضه امربهمعروف و نهيازمنکر و بزرگداشت شعائر ديني و صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسي سوابق از جمله در گزارشهاي مرتبط با سمتها و مسئوليتها و ارائه آمارهاي مرتبط نيز از ديگر معيارهاي رجال مذهبي است. در بخش معيارهاي «رجال سياسي» نيز آمده است: بهرهمندي از اطلاعات لازم و قدرت تحليل درخصوص مباني شکلگيري نهضت امام خميني (ره) و نظام اسلامي و استمرار آن، تعهد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران، انقلاب اسلامي و قانون اساسي و همچنين درک و آشنايي نسبت به اصول اين قانون و حدود صلاحيتها و جايگاه قواي سهگانه و ساير نهادهاي اساسي نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، شوراها و نيروهاي مسلح نيز از معيارهاي مورد تاکيد است. همچنين داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جريانهاي غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهديدات و فتنههاي بعد از انقلاب اسلامي، شناخت و آگاهي عميق نسبت به امور داخلي، منطقهاي و بينالمللي و نيز قدرت تحليل مسائل جاري و آتي مبتني بر مباني و معيارهاي انقلابي از قبيل حفظ استقلال همهجانبه و تماميت ارضي کشور، عدم تعهد و گرايش به قدرتهاي سلطهگر، حمايت از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران و دفاع از حقوق همه مسلمانان نيز براي اين معيارها در نظر گرفته شده است.
اعتراض به اقدام مجلس
آنچه از سوي مجلس تصويب شد با مخالفتهايي بهويژه از سوي فعالان سياسي همراه بود چنانکه اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران نسبت به تصويب مواردي که به محدود شدن امکان نامزدي رجل سياسي -اعم از زنان و مردان- در انتخابات رياستجمهوري ميشود، را شبههانگيز خواندند و اين مصوبات را گامي به سوي انتخاباتي يکطرفه و با حداقل مشارکت دانستند و ابراز اميدواري کردند که اين روند از سوي شوراي نگهبان اصلاح شود. نکته قابل تامل آنجا بود که نمايندگان دلواپس مجلس حتي به تصميمات شوراي نگهبان براي تاييد کانديداهاي رياستجمهوري هم ابهام وارد کردند؛ بهعنوان نمونه، اميرحسين قاضيزادههاشمي اظهار داشت: «بسياري از مشکلاتي که در دولتهاي مختلف به وجود آمد به دليل مشخص نبودن معيارها بوده است. کساني که دولتها را برعهده گرفتند افرادي بودند که سالها در مناصب مختلف حضور داشتهاند اما اعتقاد عملي آنها به پيشرفت همهجانبه کشور يا سياستهاي راهبردي کشور روشن و همچنين ميزان دشمني آنها نسبت به استکبار جهاني مشخص نبود.»
باز هم زنان فراموش شدند
اما مهمترين موضوعي که مجلس تمايلي براي ورود به آن نداشت بحث زنان بود. سالهاست که زنان به دليل عدم قرار گرفتن در تعريف رجل سياسي از ورود به عرصه انتخابات رياستجمهوري منع ميشوند که نمونه واضح آن مرحوم اعظم طالقاني بود. او تا بارها کانديداي رياستجمهوري شد اما هيچگاه تاييد نشد. فائزه هاشمي، از فعالان حوزه زنان درباره رياستجمهوري يک خانم ميگويد: «فراموش نکنيم که بهرسميتشناختن حق طبيعي و بديهي زنان براي کانديداشدن در انتخابات رياستجمهوري يک چيز است، داشتن کانديداي زن در انتخابات يک چيز و داشتن رئيسجمهور زن چيز ديگر. موردي که درحالحاضر مدنظر است اولي است. اگر اين قضيه فراجناحي دنبال شود، جدا از اينکه اصلاحطلب يا اصولگرا هستيم، امکان بيشتري براي بهنتيجهرسيدن خواهد داشت. امروزه زنان زيادي شرايط «رجل سياسي» را دارند، ازجمله معصومه ابتکار، وحيددستجردي و خانمهايي که چندين دوره نماينده مجلس بودهاند، خانمهايي که درحالحاضر معاون وزير هستند و خانمهايي که سابقه کار اجرائي در سطح عالي را داشتهاند يا دارند.»
