لااقل با ما هماهنگ کنید!

نامه عليرضا رزم‌حسيني، وزير صمت، به رئيس جمهوري نشان مي‌دهد که در ماجراي اخير پيش آمده بين بانک مرکزي و بخش خصوصي، وزير صمت، طرف اتاق بازرگاني را گرفته است. به گزارش ايسنا، از ارديبهشت 1397 و همزمان با از سرگيري تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، بانک مرکزي به نمايندگي از دولت و به‌منظور مديريت منابع ارزي کشور، سياست‌هاي جديدي را در اين حوزه به اجرا درآورد که دو محور اصلي آن، تعهد ارزي صادرکنندگان براي بازگشت منابع به کشور و محدود کردن مصاديق واردات به کالاهاي ضروري و مواد اوليه بود. در ماه‌هاي قبل شيوه‌هاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي ايفاي تعهدات ارزي بخش خصوصي، بارها با چالش و اختلاف نظر دو طرف مواجه شد و اتاق بازرگاني در جلسات مختلف اعتراض خود را به تصميمات اين بانک اعلام کرد. در سال جاري نيز کنار گذاشتن امکان واردات در ازاي صادرات از سوي بانک مرکزي بار ديگر اعتراض صادرکنندگان را به وجود آورد و در جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اعضاي اتاق اعتراض خود را به وزير صمت مطرح کردند. در کنار مشکلات با صادرکنندگان، بخشنامه چند هفته قبل بانک مرکزي درباره زمان تحويل حواله‌هاي وارداتي نيز به حاشيه‌اي جديد بدل شد. بانک مرکزي در 28 آبان اعلام کرد: مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌هاي ارزي از تاريخ صدور تا زمان صدور اعلاميه تأمين ارز به مدت دو ماه در نظر گرفته شده است. همچنين براساس اين بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکي ورود و ترخيص قطعي کالا حداکثر 45 روز تعيين شده است. به دنبال اين بخشنامه، بخش خصوصي به شکل جدي انتقادات خود در اين زمينه را آغاز کرد و رئيس اتاق تهران در نامه‌اي به رئيس جمهوري از او خواست در برابر اين اتفاق بايستد. بخش خصوصي اعلام کرد که با توجه به تحريم و کرونا، اساسا امکان عمل به خواسته بانک مرکزي وجود ندارد. به دنبال اين پيگيري‌ها بود که اخيرا اعلام شد بانک مرکزي از خواسته خود کوتاه آمده و مهلتي جديد در اين زمينه صادر کرده است، موضوعي که هرچند خواسته بخش خصوصي را تامين مي‌کند اما در عين حال نشان از نامشخص بودن برنامه دولت در تعامل با تجارت دارد. در اين بين نامه‌اي که از سوي وزير صمت خطاب به رئيس جمهوري منتشر شده نيز نشان‌دهنده، اختلاف نظرهاي جدي و گلايه رزم حسيني از بانک مرکزي است. او در بخشي از اين نامه، درباره تبعات بخشنامه بانک مرکزي نوشته است: براساس اين بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکي ورود و ترخيص قطعي کالا حداکثر 45 روز تعيين شده است. اين موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دليل مساله تحريم محدوديت‌هايي براي واردات کالاهاي اساسي، ضروري، مواد اوليه و تجهيزات توليد مورد نياز واحدهاي توليدي-صادراتي ايجاد و در نتيجه توليد، اشتغال و نهايتا صادرات غيرنفتي و ارزآري ناشي از آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در پايان نامه رزم‌حسيني آمده است: در صورت تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسئول تجارت خارجي کشور، دستور فرماييد ضمن بازنگري در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کليه مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجي با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گيرد؛ در اين صورت هم نظرات کارشناسي کليه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادي بخش خصوصي مورد توجه قرار مي‌گيرد. جمله پاياني رزم‌حسيني نشان مي‌دهد که تصميم بانک مرکزي، بدون جويا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و اين يعني نتيجه تمام جلسات شوراي گفت‌وگو و صحبت‌هايي که بخش خصوصي به گوش وزير صمت مي‌رسانند در اين بخش نامه ناديده گرفته شده و از اين رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشي از دولت، يکي ديگر از نهادهاي دولتي مجبور شده از تصميم خود عقب‌نشيني کند.