رئيسجمهور کاهش فشار اقتصادي بر مردم، تامين منابع لازم براي ارائه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظيم بودجه اولين موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه 1400، با توجه با واقعيتهاي پيشرو هم منابع لازم براي سرمايهگذاريهاي عمراني ديده شده و هم براي حمايت از اقشار کمدرآمد، اعتبار لازم در نظر گرفته شده است. حسن روحاني روز سهشنبه در يکصدونودمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به اختصاص بخشي از درآمدهاي احتمالي نفت براي امور زيرساختي و حمايت اجتماعي، افزود: در بخش زيرساختهاي اقتصادي هم، هدف ايجاد اشتغالهاي کوچک و متوسط و اجراي پروژههاي بزرگ است. وي با بيان اينکه در بخش حقوق کارمندان تلاش بر اين خواهد بود که همچون سالهاي گذشته تورم جبران شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همهجوانب و بررسي کارشناسانه، سعي خواهد کرد نظرات اصلاحي مجلس را با حفظ شاکله کلي بودجه لحاظ کند. رئيسجمهور خاطرنشان کرد: همه تلاشها براي استفاده از راهکارهاي مناسب در تدوين و تنظيم يک بودجه تأثيرگذار و کارآمد، با هدف رسيدن به نتيجه مطلوب است تا بتوانيم در سال آينده هرچه بيشتر فشارها را از روي اقشار ضعيف و آسيبپذير جامعه کمتر کنيم. در اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت در زمينه موافقتنامههاي تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا گزارش داد. رئيسجمهور پس از اين گزارش، تصريح کرد: عملکرد صادرات و واردات کشور با اين اتحاديه در طول سال گذشته نشان داده که با اين توافق بازار جديدي براي صادرات محصولات توليدي ايران گشوده ميشود. روحاني استفاده از ظرفيتهاي مختلف تجاري و اقتصادي منطقه اوراسيا را يکي از مهمترين فرصتهاي پيشروي کشورمان دانست و گفت: حضور ايران در اتحاديه اوراسيا، در شرايط کنوني جنگ اقتصادي و تبعات ناشي از کرونا، بيش از گذشته اهميت يافته است.