حقوق شهروندی اعتماد ازدست‌رفته ؟

در انگليسي اصطلاحي وجود دارد که مي‌گويد خيلي دير، خيلي کم. اقدامات و موضع‌گيري‌هايي هست که وقتي اتخاذ مي‌شود، خيلي دير است و آن مقداري هم که موضع‌گيري مي‌شود، آنقدر کم است که اگر نمي‌شد خيلي فرقي نمي‌کرد. واقعيت مطلب اين است که بالاترين ضربه‌اي که امکان داشت به اعتماد عمومي و صندوق راي زده شده است. البته بابت از‌بين‌بردن اعتماد عمومي، حقوق شهروندي، راي مردم رئيس دولت را 50درصد مقصر مي‌دانم و همچنين ديگر مسئولان را بابت از ‌بين‌رفتن اعتماد عمومي و... 50درصد تقصيرکار هستند. بعضي‌ها حتي مقدار کمي هم براي اينکه اعتماد عمومي در حال ازبين‌رفتن است، ارزشي قائل نشده‌اند. بارها تکرار کرده‌ام که چگونه مي‌توان در چشم 24ميليون نفري که راي داده‌اند، نگاه شود و بگويند که حداقل تلاش شد تا يکي از خواسته‌هاي مردم را تحقق بخشند. خيلي جالب است که بعد از 29ارديبهشت 1396 اساسا به‌گونه‌اي رفتار شد که انگار 24ميليوني که راي داده‌اند مطالبات اصلي خود را رها کرده‌اند. حداقل مي‌توانستند بگويند که خواسته‌هاي مردم و البته مطالبات و انگيزه‌هايي که براي راي داشتند و از همه مهم‌تر آرزوها و انتظاراتي که از دولت داشتند و براي او به پاي صندوق‌هاي راي آمدند، فراموش نشده است. اما به صورتي صحبت کردند که انگار حل کردن مشکلات کشور و برآورده کردن خواسته‌هاي راي‌دهندگان، اصلا در توان دولت نيست. حتي به خودشان زحمت ندادند، تا چنين موضع‌گيري شود و طوري رفتار کنند که آن 24ميليون نفري را که راي داده‌اند در نظرشان است. حالا که به پايان 8 سال رياست‌جمهوري و به‌خصوص به ماه‌هاي آخر 4 سال دوم رياست‌جمهوري نزديک مي‌شويم، درباره حقوق شهروندي و رفراندوم سخن گفته مي‌شود. نمي‌دانم اي کاش مشاوران دولت مي‌توانستند بخشي از واقعيت‌هاي جامعه را صادقانه با رئيس‌جمهور در ميان بگذارند. برخي بزرگ‌ترين ضربه و لطمه را به حقوق شهروندي، اعتماد ملي و البته اصلاح‌طلبان وارد کردند و اين فراموش نشود که اصولگرايان و تندروها هم هيچ‌وقت در اين حد به اصلاح‌طلبان صدمه نزدند.