راهکارهای مهار تورم و جهش تولید در بودجه
24 کارشناس و پژوهشگر اقتصادي با ارائه راهکارهايي از دولت خواستند لايحه بودجه 1400 را متناسب با اصلاحات ساختاري تدوين کند. به گزارش مهر، 24 کارشناس و پژوهشگر اقتصادي در نامهاي به رئيس جمهوري با هشدار نسبت به تورمزا بودن بودجه 1400، راهکارهايي را براي مهار تورم و جهش توليد در بودجه سال آتي پيشنهاد کردند. در اين نامه آمده است: در لايحه بودجهاي که اخيرا براي چند ماه پاياني دولت خود و البته چند ماه آغازين دولت آينده به مجلس ارائه کردهايد، فروش بيش از دو ميليون بشکه نفت روزانه را مفروض داشتهايد. اين در حالي است که اقتصاددانان زيادي در کشور بر اين باورند که اگرچه تکيهي لايحه بودجه 1400 به منابع ناپايدار و نامطمئن فروش نفت، فروش اوراق سلف نفتي و استقراض از صندوق توسعه ملي، مهمترين ضعف اين لايحه است، اما اشکالات اين لايحه تنها به اين فرضهاي غيرواقعبينانهي سياستزده خلاصه نميشود. جمعي از نگارندگان نامهي حاضر، هم در دي ماه سال گذشته و هم در تيرماه سال جاري طي دو نامه جداگانه توصيههايي براي برونرفت وضعيت کشور از «شرطيشدن به مذاکره» و حل مشکلات اقتصادي کشور بدون دراز کردن دست نياز به سوي خصم، خدمتتان مرقوم داشتهايم. ليکن ناظر به تداوم ناکارآمديهاي درونزا در لايحهاي که بهعنوان بودجه به مجلس ارائه شده است، بر خود لازم دانستيم باري ديگر نکاتي چند را پيرامون نياز ضروري کشور به برداشتن گامهايي فوري براي اصلاح رويههاي فسادآور، تورمزا، تضعيفکننده اقتصاد ملي و تشديدکننده وابستگي، در چارچوب بودجه 1400 متذکر شويم. نکته محوري اين مرقومه آن است که برداشت مستمر و هر ساله از ذخاير صندوق توسعه ملي نه تنها کارکرد اين صندوق را مختل کرده است، بلکه در شرايطي که دسترسي بانک مرکزي به منابع اين صندوق به صورت کاغذي و نقدپذير، به دليل تحريمها محدود و اندک است، نهايتا منجر به رشد نقدينگي و شدت گرفتن تورم خواهد شد. در لايحهي بودجه ارائه شده علاوه بر استقراض 18 درصد از 38 درصد سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت، در تبصره چهارم بودجه نيز برداشتي بيش از سال گذشته از منابع صندوق گنجانده شده است که البته مقام معظم رهبري در نامهي مورخ 23 آذر با کاهش سهم صندوق از 38 به 20 درصد تنها به دو شرط مندرج در نامه موافقت کردهاند. اين نامه دو گزينه در پيش روي دولت دوازدهم براي اصلاح لايحه بودجه قرار داده است که انتخاب دولت بين اين دو گزينه نشان خواهد داد آيا دولت به تحقق فروش 3/2 ميليون بشکهاي نفت باور عملي دارد يا خير. در بخشي از اين نامه آمده است: توصيه اکيد نگارندگان اين نامه آن است که با اصلاح فوري نظام جبران خدمت در دولت، شفافسازي جريان نقدي دولت و پرداخت به ذينفع نهايي و شفاف کردن کليه پرداختها به کارکنان و مديران در کليه دستگاههاي مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، آن بخش از هزينههاي دولت را که صرف حقوق مديران غيرجنگي در شرايط جنگ اقتصادي ميشود به سرعت بکاهيد. با ارائه فوري لايحه ماليات بر مجموع درآمد، دست از لجاجت در برابر شفافسازي درآمدهاي افراد براي نظام مالياتي، که ميتواند علاوه بر عادلانهکردن مالياتستاني و افزايش درآمد مالياتي دولت، سهم اقشار مرفهتر از ماليات را افزايش داده، شکاف اجتماعي را کاسته، و زمينهي مبارزه با فساد، ارتشاء، کسب مال نامشروع، معاملات صوري و پولشويي، سفتهبازي و اخلال در نظام اقتصادي و کسب اموال نامشروع را به شدت محدود سازد، برداريد. با اصلاح قيمتگذاري ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي و همچنين حذف ارز ترجيحي تخصيص يافته به کالاهاي اساسي، اين موتور مولد رانت و فساد را خاموش کرده و با تخصيص بخشي از منابع آن به نظام متمرکزي براي سياستهاي حمايت معيشتي دولت، صرفا از مصرفکننده نهايي، آن هم صرفا براي دهکهاي نيازمند، به صورت هدفمند حمايت کنيد.
