يک تحليلگر اقتصادي گفت: در برنامه سوم عمراني در دوران قبل از انقلاب اسلامي، مشکل احتمال عدم تحقق منابع درآمدي برنامه را داشتيم، آمدند هزينههاي برنامه را به دو بخش هسته و غيرهسته تقسيم کردند. گفتند هزينههاي هسته، هزينههايي است که به هر قيمتي بايد پرداخت و انجام شود. هزينههاي غيرهسته نيز هزينههايي بود که در صورت تحقق درآمد، انجام ميشد. مجلس ميتواند تنها با اين قيد و تقسيم بودجه به دو بخش هسته و غيرهسته، لايحه دولت را تصويب و براي اجرا در سال بعد، ابلاغ کند. به گزارش ايلنا، سعيد ليلاز، در پاسخ به انتقادات و مخالفتهاي نمايندگان مجلس با بودجه 1400 بهخصوص انتقاداتي که در رابطه با عدم تحقق منابع درآمدي بودجه مطرح ميشود، اظهار کرد: نگراني نمايندگان مجلس درباره عدم تحقق منابع درآمدي بودجه، يک نگراني واقعي نيست. نحوه برخورد مجلس با لايحه بودجه، کاملا سياسي است. نگراني مجلس، يک نگراني واقعي نيست براي اينکه مهم نيست که دولت حجم صادرات نفت را روزي 230 هزار بشکه در نظر گرفته، يا دو ميليون و 300 هزار بشکه يا حتي به فرض 23 ميليون بشکه در نظر گرفته است. مهم اين است که اولا دولت بايد حداکثر تلاشش را براي تحقق درآمدهاي بودجه بودجه بکند، از آن مهمتر اين که دولت بايد همواره در صورت تحقق درآمدها، هزينه کند. ليلاز ادامه داد: مگر عدم تحقق درآمدهاي بودجه دولت در دو سه سال اخير و با شدت گرفتن تحريمها کم اتفاق افتاده است؟ خب پس چرا آن ابرتورمهاي چند 100درصدي و ونزوئلاييشدن اقتصاد ايران، اتفاق نيفتاد؟ براي اينکه دولت هزينههايش را نيز پايين آورده است. نگهباني براي انطباق هزينهها با درآمدها مهم است. دولت و سازمان برنامه و بودجه هم تا کنون اين اصل را رعايت کرده است. اين کارشناس اقتصادي با توجه به اصرار مجلس براي بازنگري اساسي در بودجه 1400، گفت: من معتقدم مجلس ميتواند فقط يک قيد به لايحه بودجه بزند و آن را تصويب کند. اگر اين قيد را نزند و در بودجه دست ببرد آن وقت بودجه ديگر بودجه دولت نيست و مسئوليت آن برعهده آقاي روحاني و نوبخت نخواهد بود. آن قيد اين است که مجلس ميتواند بگويد به جز هزينههاي اساسي و مهم که الزاما بايد پرداخت شود مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان يا هزينههاي نظامي و دفاعي يا هر هزينهاي که مهم ميداند؛ در ساير هزينهها و مخارج، هنگامي اجازه دارد هزينه کند که درآمد آن محقق شده باشد. يعني بهجاي اينکه دائم تاکيد شود که منابع درآمدي و از جمله فروش بيش از دو ميليون بشکه نفت قابل تحقق نيست، مجلس اين قيد و شرط را بگذارد که فلان هزينهها فقط هنگامي که منابع درآمدي و از جمله فروش نفت، محقق شد، قابل پرداخت است. ليلاز افزود: تاکيد بر تورمزا بودن لايحه بودجه 1400 هم يک برخورد سياسي است. همين امسال تورم 41 درصد بوده است. اگر قائل به ارتباط کسري بودجه و تورم هستيم، مجلس محترم بايد بگويد همين امسال دقيقا کدام يک از هزينههاي دولت، بيخود و قابل حذف شدن بوده است؟ مجلس دقيقا بگويد کدام يک از هزينههاي دولت را قبول ندارد؟ اگر ميخواهيم کسري بودجه نداشته باشيم، مجلس محترم، يک فهرست تهيه کند و بگويد بودجه اين نهادها و سازمانها بيخود يا زياد است و حذف شود يا کاهش پيدا کند. دقيقا کدام نهادها و سازمان و کدام بخشها؟ اگر مجلس بخواهد حرف کلي نزند و دقيق و مصداقي صحبت کند، خواهيم ديد که نميتواند فهرستي ارائه بدهد، البته اگر ميتوانند ارائه کنند.