انتظار برای انتخابات رقابتی
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: روزهاي پاياني آذر، از هميشه خبرسازتر بود. درحاليکه جريانات اصلاحطلب، بيش از هميشه نگران ردصلاحيت نامزدهاي خود در انتخابات پيشرو هستند، اظهارنظرهاي متنوعي از سوي صاحبنظران و مسئولان در اين رابطه شکل گرفته است. به همين دليل، معيار و توان ارزيابي شوراي نگهبان از نامزدها، بيش از هميشه مورد بحث قرار گرفته است. بخشي از اظهارنظرهاي مرتبط با اين دغدغه را در گزارش زير ميخوانيد.
معيار دقيق براي احراز صلاحيتها
شوراي نگهبان از روزهاي ابتدايي انقلاب تا کنون، با نظارت بر صلاحيت گزينههاي انتخاباتي، افرادي را از ميان نامزدها انتخاب کرده و در معرض راي مردم قرار ميدهد. اين موضوع توقع مردم و نامزدها از دقت در احراز صلاحيتها را افزايش ميدهد. انتخاب شوراي نگهبان است که تاثير مستقيم و عميقي بر سرنوشت مردم دارد. با اين وجود در ماههاي اخير عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در گفتوگويي بر مسائلي از اين دست صحه گذاشته و گفت: «اين موضوع (شاخصهاي شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيتها) منوط به اصلاح قانون انتخابات است و بايد ديد که قانون چه وضعيتي خواهد داشت. آنچه مهم است اين است که بايد تغييراتي در روش احراز صلاحيت افراد مخصوصا در حوزه رياستجمهوري صورت گيرد و در شوراي نگهبان مقداري دست ما بسته است و اگر بتوانيم به گونهاي تغيير کنيم، خوب است، زيرا امکان چنداني براي احراز دقيق صلاحيتها نداريم.» اين اظهارنظر موجب نگرانيهايي در ميان بعضي از مردم و فعالان سياسي شد، زيرا معيارهاي دقيق، يکي از مهمترين عوامل براي رد يا تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است.
خطا در تاييد صلاحيت نامزدها
اظهارنظرها به همين جا ختم نشد و سخنگوي شوراي نگهبان در روز پنجشنبه 27 آذر طي گفتوگويي تصريح کرد: «ممکن است شوراي نگهبان نيز در بررسي صلاحيتها دچار خطا و اشتباه شود؛ ولي بههرحال آنچه در همه انتخاباتها در سراسر دنيا مرسوم است، اين است که پيش از مرحله اخذ آراي مردمي، مراحلي نيز براي ارزيابي صلاحيت نامزدها تعريف شده است.» يکي از عواملي که براي کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند 98 نام برده ميشود، غيررقابتي بودن اين انتخابات بود. ردصلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاحطلب در انتخابات، موجب شد تا انگيزه چنداني براي مشارکت مردمي باقي نماند. با توجه به اهميت اصل مردمسالاري و جمهوريت در ايران، کاهش مشارکت مردمي در انتخاباتها، آسيبي جدي تلقي ميشود. همه مسئولان و نهادها وظيفه دارند تا مشکلات پيش روي حضور مردم را رفع کنند و اين مهم از تاکيدات رهبر معظم انقلاب بوده است. در اين شرايط نبود امکان احراز دقيق صلاحيتها و خطا و اشتباه در موضوعي که رابطه مستقيم با آينده کشور دارد، به امري قابل تامل بدل ميشود.
وامدار جريانها نيستيم
ادامه رويکرد شوراي نگهبان، علاوه بر ايجاد حس نااميدي در مردم، شائبه اقدام جناحي در اين شورا را گسترش خواهد داد؛ زيرا اصلاحطلبان هستند که در اغلب موارد از رويههاي اينچنيني دچار آسيب ميشوند. وزارت کشور نيز در کنار شوراي نگهبان در برگزاري انتخاباتها نقشآفريني ميکند. روز پنجشنبه 27 آذر، جمال عرف، معاون سياسي وزير کشور، در نخستين دوره آموزشي مجريان و دستاندرکاران انتخابات 1400 که از طريق ويدئوکنفرانس در تالار شيخ صدوق حرم حضرت عبدالعظيم(ع) برگزار شد، در همين راستا اظهار داشت: «ما مطلقا بدهکار و وامدار هيچ گروه و جرياني نيستيم. بايد امانتدار اعتماد و توجهي باشيم که در اين جايگاه حساس برگزاري انتخابات به ما بهعنوان مجريان انتخابات شده است که اين امانتداري هم جز به رعايت دو اصل بيطرفي و قانونمداري محقق نخواهد شد.» او در بخش ديگري از همين اظهارنظر تاکيد کرد: «اين سخن را با تاکيد مطرح ميکنم که در ادوار انتخابات گذشته، همواره اين رأي بيواسطه مردم بوده که تعيينکننده نتايج انتخابات شده است. همه ما بهعنوان مجريان انتخابات، رويکرد اساسي و دغدغهمان برگزاري انتخاباتي سالم، امن، قانوني و با مشارکت فراگير است؛ بنابراين از همه گروهها و جريانهاي سياسي زير چتر جمهوري اسلامي که داراي مجوز فعاليت هستند، براي حضور و مشارکت فعالانه در فرآيند انتخابات 1400 دعوت ميکنيم.» سازوکار انتخابات در ايران نيازمند بررسي دقيقتر در سطح معيار بررسي صلاحيتها و نگاهي جامع به سنجههاي نهادهاي مسئول در اين زمينه است. حراست از اراده مردم، مهمترين وظيفه نهادهاي تاثيرگذار در انتخاباتهاست. جلب اعتماد عمومي و گسترش جمهوريت در ايران، تنها به همين وسيله ممکن است.
