نقد مصوبه اخير مجلس از منظر حقوقي

- در هر قانون مستحکم و جامع و مانع رويه حقوقي بر اين است که قانونگذار تعاريف مشخصي از عبارتي را که در قانون به‌کار مي‌برد، ارائه دهد تا موجبات تفاسير گوناگون و مجادلات فراوان از قانون فراهم نشود. به‌طور مشخص، فقدان تعريف از «کشورهاي متعاهد» و «تحريم» مي‌تواند اساس «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» را با مشکل مواجه کند، چنانچه در ماده 7 تصريح شده است: «چنانچه کشورهاي متعاهد از جمله کشورهاي 4+1 نسبت‌به اجراي تعهدات خود و رفع کامل تحريم‌ها از جمله هسته‌اي، نظامي، حقوق بشري و امثال آن عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند... » تاکيد بر تحريم «حقوق بشري» و امثال آن، نشان‌دهنده آن است که قانونگذار نگاهي عام به تحريم‌ها دارد نه تحريم‌هاي خاص برجام. ايران عضو کنوانسيون‌هاي متعددي است که طبق ماده 9 قانون مدني مفاد آنها که مراحل تاييد و تصويب‌شان در ايران گذرانده شده، در حکم قانون است. در برخي از مفاد اين کنوانسيون‌ها محروميت کشورها از برخي مزاياي قانوني به‌دليل عدم انجام تعهدات که به کنوانسيون سپرده‌اند، پيش‌‌بيني شده، ايران به‌دليل عدم انجام برخي از اين تعهدات از برخورداري مزاياي مذکور تحريم شده است. قانون، اقدام راهبردي مشمول اين نوع تحريم‌ها را در عنوان «تحريم» و به‌خصوص کلمه «امثال آن» استثنا نکرده است که کاملا مناقشه‌آميز خواهد بود. از آنجاکه با محدوديت منابع مالي ناشي از تحريم‌ها، محيط‌زيست و مسائل آن در حاشيه قرار گرفته، بسياري از اين تعهدات بين‌المللي به انجام نرسيده و قانونا تحريم‌هايي را در برخورداري از منابع مالي بين‌المللي به‌همراه داشته است. به‌علت عدم‌تعريف جامع و مانع از «تحريم» در قانون، اقدام راهبردي مي‌تواند عدم لغو آنها را مورد استناد موافقان لغو معاهده برجام در ايران قرار دهد. به‌علاوه برخي از کشورها از جمله کشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس به‌علت قرابت تازه با اسرائيل عملا تحريم‌هاي اعلام‌نشده‌اي را براي خريد کالاهاي ايراني اعمال کرده‌اند؛ به‌طوري‌که بنا به گزارش 19/9/99 سايت عصر ايران سه کشور عربستان، بحرين و يمن عملا هيچ وارداتي از ايران نداشته‌اند. منطقي است که اين نوع تحريم‌ها نيز بايد با تعريف جامع و مانع از «تحريم» موردنظر قانونگذار مستثنا مي‌شد. اين فقدان «تعريف» مفاهيم حقوقي در فضاي اين قانون چنان بارز است که قانونگذار بنا به ملاحظات موردنظر خود مي‌تواند «دولت» را که در مفاهيم حقوقي کاملا تعريف‌شده است در تبصره ماده 6 خاص اين قانون تعريف کند. چنانچه در اين تبصره تصريح شده است: «تبصره: منظور از دولت در اين قانون حسب مورد قوه مجريه، هيات وزيران و کليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است». بنا به ملاحظات موردنظر قانونگذار در ماده 8 مجددا «دولت» به‌صورت ديگري «تعريف» شده است. «ماده 8- مسئول اجراي صحيح و کامل اين قانون، رئيس‌جمهور، مقامات و مديران مربوط و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط هستند.» 2 - در هر قانون مستحکم، بنا به رويه حقوقي اهداف و الزامات و ضرورت‌هاي تصويب قانون در مقدمه درج مي‌شود ليکن قانون اقدام راهبردي فاقد مقدمه است. صرف‌نظر از موارد مذکور که لزوم «مقدمه» را در هر قانون مستحکم ايجاب مي‌کند از آنجا که مقدمه جزء قانون نيست، برخي مواردي که امکان تصحيح و‌ تغيير آنها وجود دارد در مقدمه ذکر مي‌شود تا اصلاح و تغيير آنها تاثيري در اصل قانون نداشته باشد. چون مبناي تصويب اين قانون اجراي شروط نه‌گانه قلمداد شده است؛ لذا اولا اين عبارت جزء اهداف و ضرورت‌هاي تصويب قانون است، ثانيا اگر به‌هر دليل تعداد اين شروط کاهش يا افزايش يابد، در صورت درج اين هدف در مقدمه، خدشه‌اي براساس قانون اقدام راهبردي وارد نمي‌آيد. همچنين است عبارت مندرج در ماده 2 که تصريح دارد: «ماده 2 - در اجراي بند (3) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 21/ 7/ 1394» که باز از جنس ضرورت‌ها و الزامات و جايگاهش در مقدمه است، اگر به هر دليلي براي آن قانون اصلاحيه‌اي تصويب شود خدشه‌اي به قانون راهبردي وارد نشود. 3- اصل بر اين است که قراردادها به‌طور عموم «لازم» هستند و غيرقابل فسخ، مگر اينکه در متن قرارداد حق فسخ، درصورت تحقق شرايطي، به يکي از طرفين يا هردو طرف داده شده باشد. معاهده برجام نيز مشمول اين اصل بوده است. خروج غيرقانوني ترامپ از برجام، همانند خروج از ساير معاهدات بين‌المللي، هزينه سنگين حيثيتي و سياسي و حقوقي براي آمريکا داشته که مقامات ايران از اين موضوع به‌عنوان يک پديده ضدارزشي و سياسي نهايت استفاده را برده‌اند و آمريکا را به عهدشکني و گردنکشي در تعهدات بين‌المللي متهم ساخته‌اند و همواره کاهش تعهدات برجامي را منطبق بر مفاد مصرحه در اين قرارداد تلقي کرده‌اند. کشورهاي 4+1 نيز همواره بر تعهد و پايبندي خويش به برجام تاکيد کرده‌اند تا هزينه ناشي از نقض عهد بر آنها بار نشود. شرايط مندرج در ماده 7 قانون اقدام راهبردي به‌طور غيرمستقيم اين حق فسخ را به اين کشورها اعطا کرده است. به‌عبارت ديگر در شرايطي که رعايت اين قانون براي دولت ايران الزام‌آور و عدم اجراي آن موجب محکوميت‌هاي کيفري مصرحه در ماده 9 قانون اقدام راهبردي است، طرف‌هاي معاهده برجام که الزامي به رعايت قانون مصوب مجلس ايران ندارند، حتي با ترک فعل جزئي نسبت‌به موارد مذکور در ماده 7 دولت ايران را مجبور به انجام اقداماتي که درچارچوب معاهده برجام در حکم فسخ است، مي‌کنند، بدون آنکه مسئوليت و هزينه ناشي از فسخ به عهده آنها بيفتد.