آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: مسئولان اقتصادي بالاخص نمايندگان کميسيون اقتصادي مجلس بر اين باورند که لايحه بودجه سال آينده با مشکلات بسياري مواجه است، به طوريکه به بخش ماليات نه تنها توجه آنچناني نشده، بلکه اتکا به درآمدهاي مالياتي کاهش يافته است و بالعکس بودجه 1400 همچنان رنگ و بوي نفتي دارد؛ به طوريکه پورابراهيمي- رئيس کميسيون اقتصادي مجلس- اظهار کرد: سهم بودجه از منابع نفتي قرار بود به 20 درصد کاهش برسد که در اين لايحه به حدود دو برابر بودجه افزايش پيدا کرده است و پيشبيني ميشود حدود 320 هزار ميليارد تومان کسري بودجه در سال 1400 داريم. از سوي ديگر احسان خاندوزي، نايب رئيس کميسيون مذکور، هم افزود: لايحه بودجه 1400 نسبت به دستاوردهايي که ما در سالهاي گذشته داشتيم، يک عقبنشيني محسوب ميشود. مهمترين خبري که طي روزهاي اخير بسياري از مسئولان و کارشناسان اقتصادي نسبت به آن مواضع متفاوتي را اتخاذ کردهاند، مساله بودجه سال آينده است که دو هفته قبل تقديم مجلس شد. بسياري از تحليلگران بر اين باورند لوايح بودجه 1400 بيش از اندازه انتزاعي است و اتکا به درآمدهاي نفتي در آن همچنان بالاست. به عبارتي ديگر پيشبيني ميشود سال آينده هزينههاي جاري و فشار اقتصادي بر مردم چند برابر شود و کشور با کسري بودجه محسوستري نسبت به امسال مواجه شود.لازم به ذکر است روز گذشته نمايندگان کميسيون اقتصادي مجلس درباره بودجه 1400 اظهاراتي داشتند. بر همين اساس محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: قرار بود سهم درآمدهاي مالياتي در مجموع درآمد کشور به حداکثر ممکن برسد و بيش از نيمي از مصارف کشور به درآمدهاي مالياتي برسد، اما اين ميزان به کمترين حد خود رسيده است. بر اساس گزارش تسنيم، او همچنين با بيان اينکه در لايحه بودجه حدود 320 هزار ميليارد تومان کسري بودجه در سال 1400 داريم، افزود: سهم بودجه از منابع نفتي قرار بود به 20 درصد کاهش برسد که به حدود دو برابر در اين لايحه بودجه افزايش پيدا کرده است و ما همچنان اتکا به درآمدهاي نفتي را ميبينيم. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اينکه 90 درصد از ميزان مصارف کشور، بودجه هزينهاي است که افزايش پيدا کرده است گفت: با دولت صحبت کرديم و قرار شد ساختارهاي بودجه تغيير اساسي پيدا کند و يا با دولت به توافق برسيم که منويات رهبر معظم انقلاب در بودجه محقق شود. اضافه بر آن احسان خاندوزي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، هم در اين خصوص صحبت کرد و افزود: لايحه بودجه 1400 نسبت به دستاوردهايي که ما در سالهاي گذشته داشتيم يک عقبنشيني محسوب ميشود، به اين معنا که سياستگذاران ما البته نه به صورت اختياري اما به خاطر فشارهايي که از سال 1397 وارد شده بود ناچار بودند که وابستگي بودجه کشور را به نفت کاهش بدهند و تلاش بيشتري در زمينه درآمدهاي پايدار مالياتي در بودجهنويسي انجام بدهيم اما متاسفانه آن روند در لايحه 1400 به شکل معکوسي طي ميشود. نکته ديگر اين است که بودجه 1400 اساسا تناسبي با هزينههاي نه ساله اقتصاد ايران ندارد. ما از سال 1391 که دوره اول تحريمها به معناي جديد کلمه تحميل شد تا امروز بارها و بارها ثمره بودجهريزي ضعيف و وابسته خودمان را چشيديم و فشاري که استخوانهاي جامعه را تحت فشار قرار داده، رفاه ملي ما را، درآمد سرانه ايرانيان را به وضوح کاهش داده و به يک سوم دوران پايان دهه 1380 و سال 90 رسانده است، تمام آن درسهاي پر هزينهاي که بر تک تک مردم شهر و روستاي اين کشور تحميل شد را سياستگذار ما به فراموشي سپرده است. اين نماينده مجلس در ادامه تاکيد کرد، اصلاح ساختاري يک سري پيش زمينههايي ميخواهد، مثلا وقتي صحبت از افزايش درآمدهاي مالياتي ميشود، منظور افزايش پايههاي مالياتي است و نياز دارد که يک سري قانونها در حوزه ماليات انجام و اصلاح شود. اما متاسفانه در يکي دو سالي که از فرمان رهبري براي اصلاح ساختار ميگذشت، اين اصلاحات انجام نشد.