آرمان ملي: يکشنبه 27 مهرماه بود که دومين دادگاه جرم سياسي در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران، ويژه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي درباره نعمت احمدي وکيل دادگستري و مديرمسئول و خبرنگار روزنامه «آرمان ملي» با حضور هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي برگزار شد که در آن دادگاه پس از استماع دفاعيات متهمان و اظهارات نماينده سازمان بازرسي کل کشور هيات منصفه راي به محکوميت نعمت احمدي و مديرمسئول روزنامه «آرمان ملي» و تبرئه خبرنگار آن روزنامه داد. در همين راستا، احمد مومني، سخنگوي هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي، نيز در همان روز خبر از برگزاري دومين پرونده جرم سياسي در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي کشکولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي داد و اظهار کرد: پس از تفهيم اتهام، نعمت احمدي به عنوان متهم جرم سياسي با اتهام نشر اکاذيب دفاعيات خود را شرح داد و با اتمام دفاعيات متهم، هيات منصفه تشکيل جلسه داد و سپس به اتفاق آرا، آقاي نعمت احمدينسب را مجرم و همچنين با اکثريت آرا در عين حال مستحق تخفيف دانست. با اين حال روز گذشته راي شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران ابلاغ و نعمت احمدي حقوقدان و وکيل دادگستري به اتهام نشر اکاذيب به ششماه حبس محکوم شد که البته اين محکوميت به پرداخت پنجميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس تبديل شده است. در همين راستا نعمت احمدي وکيل دادگستري درباره حکم اخير خود اظهار داشت: در پي مصاحبه با روزنامه «آرمان ملي»، با شکايت سازمان بازرسي کل کشور به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عليه اينجانب بهعنوان متهم جرم سياسي کيفرخواست و خبرنگار و مديرمسئول بهعنوان اتهام مطبوعاتي کيفرخواست صادر شد. ايسنا نوشت نعمت احمدي گفت: اين پرونده در شعبه نهم دادگاه کيفري استان تهران با حضور هيات منصفه سياسي برگزار و با مجرم شناختن اينجانب توسط هيات منصفه با استحقاق تخفيف، دادگاه مرا مجرم تشخيص داد و به ششماه حبس محکوم کرد اما به لحاظ انگيزه ذهني مرتکبين در حين ارتکاب جرم و شيوه ارتکاب آن، برابر بند الف و تبصره ماده 35 قانون مطبوعات، هريک از متهمان را به پرداخت پنجاهميليون ريال جزاي نقدي به جاي ششماه حبس تعزيري محکوم کرد و خبرنگار روزنامه از اتهام انتسابي تبرئه شد.