آرمان ملي: در جلسه روز يکشنبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، گزارش وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامين و توزيع کالاهاي اساسي در سال آينده ارائه شد. پس از ارائه اين گزارشها، سازوکار پيشنهادي دولت درخصوص نحوه تامين و توزيع کالاهاي اساسي، با ملاحظه پيشبيني درآمدهاي ارزي و شرايط اقتصادي کشور در سال آينده با تاکيد بر مقابله با رانت و فساد در فرآيند تامين تا مصرف کالا تشريح و ارزيابي شد. رئيسجمهور در اين جلسه گفت: در شرايط جنگ اقتصادي همه تلاش دولت بر اين بوده که باوجود فشارهاي تحريمي، مشکلات معيشتي مردم کاهش يابد و اولويت دولت، تامين کالاهاي اساسي در جهت افزايش رفاه عمومي و حمايت از اقشار آسيبپذير جامعه بوده است. حسن روحاني، کنترل نوسانات بازار داخلي و جلوگيري از افزايش قيمت نسبي کالاهاي اساسي، نرخ تورم در کشور و همچنين ايجاد رفاه نسبي در جامعه را از مهمترين اهداف دولت عنوان و تاکيد کرد: سياست کلان تامين و تخصيص ارز کالاهاي اساسي نبايد زمينهاي براي رانتجويي و فساد شود. وي افزود: در همان حال که براي بهينهسازي سياست کلان ارزي و تجاري کشور بايد تلاش کرد، همزمان، وزارتخانههاي صمت، جهاد کشاورزي و ساير دستگاههاي ذيربط موظف شدهاند در چارچوب يک برنامه دقيق و با هماهنگي يکديگر نظام توزيع و نظارت بر قيمت کالاها را به شکل دقيق کنترل و مديريت کنند. رئيسجمهور ادامه داد: در سازوکار پيشنهادي دولت در سال آينده، تامين کالاهاي اساسي با محوريت افزايش رفاه عمومي محور اصلي است و بايد با تخصيص منابع ارزي لازم، در يک حرکت نظاممند تامين، توليد و توزيع در کشور، اجرايي شود. روحاني تاکيد کرد: در اين سازوکار پيشنهادي، مبارزه با رانت و فساد و ايجاد شفافيت در فرآيند تامين تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عين حال تداوم سياستهاي خوداتکايي در توليد کالاهاي اساسي همچنان هدف قطعي دولت خواهد بود. رئيسجمهور در ادامه بر ضرورت حضور ميداني ناظران و ايجاد شفافيت در قالب يک سامانه فراگير در حوزه توزيع و قيمتگذاري براي کنترل قيمتها تاکيد کرد و گفت: در اين زمينه گامهاي بزرگي برداشته شده است و دولت مصمم است با تکميل سامانه جامع تجارت، تامين شفافيت در سراسر مسير تامين و توزيع، زمينههاي رانت و فساد را از بين ببرد . رئيس جمهور همکاري و هماهنگي دستگاه قضايي و اتحاديههاي صنفي در اين مسير براي کنترل قيمتها را حائز اهميت دانست .