بهارستان- پاستور؛ تقابل به جای تعامل؟
آرمان ملي- حميد شجاعي : اختلاف ميان مجلس و دولت بر کسي پوشيده نيست و نميتوان آن را کتمان کرد. اين مساله را ميتوان از اقدامات و مصوبات اخير مجلس و واکنشهاي گاه و بيگاه مقامات دولتي ديد. برخي معتقدند انتخابات رياستجمهوري 1400 در پيش است و مجلسنشينان به خاطر اينکه پايگاه رايي براي خود بهدست آوردند تلاش خود را براي هجمه و تخريب دولت به کار ميبرند. چه اينکه صحبتهايي مبني بر حضور برخي کرسينشينان پارلمان در انتخابات پيشرو به ميان آمده است. رسول منتجبنيا، دبيرکل حزب جمهوريت معتقد است: «نمايندگان مجلس مصوباتي آنچناني تصويب ميکنند که کار را براي دولت و کشور و مردم، سختتر ميکند.» بايد ديد آينده روابط دولت و مجلس در ماههاي باقيمانده به کجا خواهد کشيد.
حل مشکلات جامعه در گرو تعامل واقعي
آنچه از عملکرد جاري و عيني ارتباط مجلس و دولت مشاهده ميشود؛ بيانگر اين است که آنطور که اين روابط بايد به تعامل و همکاري ختم نميشود. البته نه اينکه طرفين عزمي براي اين کار نداشته باشند بلکه تفاوت در نگرش و رويکرد به مسائل باعث شده تا دولت و مجلس دو مسير مختلف و مجزا از يکديگر را انتخاب کنند. با اين حال ناگفته نماند که بناي اين عدم تعامل و همکاري از سمت بهارستاننشينان کليد خورد. چنانکه آنها چه قبل از پيروزي در انتخابات و چه پس از جلوس بر کرسيهاي مجلس مواضعي کاملا در مخالفت با دولت اتخاذ کردند و به عبارتي شمشير را براي دولت از رو بستند و با اين رويکرد خود اين پيام را به دولت را مخابره کردند که کشتي را ناخداي ديگري آمد. لذا از همان ابتدا با اظهارات مختلف دولت را هدف هجمههاي خود قرار دادند. گويي اينکه تمامي مشکلات جامعه بر گردن دولت است و اگر دولت از ميان برخيزد همه چيز درست ميشود. درحاليکه به قرائت بسياري از کارشناسان امر و صاحبنظران، مشکلات کشور عامل چند وجهي دارد و دولت هم يکي از دستگاهها و نهادهايي است که در وقوع چنين شرايطي مقصر است. اما اين مسائل باعث نميشود که برخي جريانات و گروهها درصدد باشند تا با برخي عملکردها و سويهگيريها دولت را مجبور به انجام کار يا اتخاذ تصميمي کنند. چنانکه رئيسجمهور نيز در جلسه هيات دولت هفته گذشته در اين خصوص بيان کرد: «طبق قانون اساسي تعيين برنامه و خطمشي جزو اختيارات خاص رئيسجمهور به حساب ميآيد و برنامه را فقط رئيسجمهور تعيين ميکند.» البته اين سخنان روحاني نيز در پاسخ به جرياناتي بود که دولت را مکلف به اجراي برنامههايشان ميدانستند. با اين حال آنچه مسلم است رئيسجمهور منتخب ملت است و با پشتوانه آراي مردمي روي کار ميآيد. لذا اينکه برخي جريانات برنامهها يا روش برخورد رئيسجمهور در مسائل مختلف را برنميتابند دليل نميشود تا بخواهند وي را به سمتوسويي ببرند که برنامههاي آنها را اجرا کند. البته خوب يا بد دولت در حوزههاي مختلف عملکردهاي مشخصي از خود بر جاي گذاشته در برخي از امور و حوزهها موفق و در برخي حوزهها ناموفق و ناکام بوده است. اما عملکرد مجلس که بسيار هم بر حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم تاکيد دارد و نمايندگان آن براي مشکلات کشور نسخه ميپيچند طي ماههاي گذشته نه تنها موفقيتآميز نبوده بلکه از ارائه چند طرح مثل طرح کالاهاي معيشتي نيز فراتر نرفته و به اجرا نرسيده است. مجلسي که داعيه حل مشکلات معيشتي جامعه را داشت اکنون با گذشت 6ماه هنوز به مرزهاي وعدههاي دادهشده نيز نرسيده است. از اين رو جاي پرسش دارد که چرا زماني که خود در تحقق وعدههاي خود ماندهاند دولت را به باد انتقاد ميگيرند و براي دولت خطمشي تعيين ميکنند.
نگاهي به پايگاه راي رئيسجمهور و نمايندگان بسيار واضح نشان ميدهد که جامعه کدام رويکرد و ديدگاه را برميتابد. پس بهتر است که بهارستاننشينان نيز به جاي اشکالتراشي در تعامل واقعي و جدي با دولت باشند تا مشکلات جامعه حل و فصل گردد.
نمايندگان حد خود را بدانند
يک فعال سياسي اصلاحطلب، در رابطه با مواجهه اخير دولت و اظهارات رئيسجمهور مبني بر اينکه مشي کشور را رئيسجمهور تعيين ميکند، اظهار داشت: هر کدام از قواي سهگانه مسائل مشخص و معيني در قانون اساسي دارند و بايد در چهارچوب قانون و وظايف به صورت مستقل و در عين حال هماهنگ با ساير قوا، عمل کنند. اصل تفکيک قوا، استقلال قوا و عدم دخالت قوا در قواي ديگر اصلي مسلم و قطعي در قانون اساسي است و بايد بر اين نکته توجه بيشتري شود ولي گاهي در عمل يا در اظهارات مورد بيتوجهي قرار ميگيرد. برنا نوشت، حجتالاسلام رسول منتجبنيا گفت: در ارتباط با سياست خارجي و مسائل بينالملل طبق قانون اساسي اين مسائل به شوراي امنيت ملي مربوط است، در عين حال نفر دوم کشور طبق اصل 113 و ساير اصول مربوط به شخص رئيسجمهور است که مستقيما از مردم راي گرفته؛ آن هم راي بسيار بالا و دهها ميليوني، مردم به اين اميد که او بتواند کشور و جمهوري اسلامي را مديريت کند به او راي دادهاند. دبيرکل حزب جمهوريت با اشاره حدود اختيارات نمايندگان بيان کرد: نماينده مجلس از حوزه انتخابيه خود راي ميگيرد ولي محدوده وظايف آنها مشخص و در يک حوزه انتخابيه و يک شهر است. نماينده حتي با ميزان راي کم هم چهار سال نماينده است ولي بايد حد و حدود خود را بداند. منتجبنيا عنوان کرد: نماينده مجلس نماينده بخشي از مردم است و رئيسجمهور نماينده کل مردم است. از طرفي اصل 113 قانون اساسي ميگويد رئيسجمهور علاوهبر اينکه رئيس دولت است مسئول اجراي قانون اساسي است و هرگز گفته نشده که نماينده يا مجلس، مسئول اجراست. وي تصريح کرد: کسي که نه در کل کشور بلکه در حوزه انتخابيه خود 10درصد راي نياورده، چطور جرات ميکند به رئيسجمهور منتخب يک ملت که دومين مقام رسمي کشور است، توهين کند؟ آقايان به مردم وعده ميدهند که مجلس يازدهم آمده است تا مشکلات شما را حل کند و اقتصاد را سامان بدهد ولي به دولت و رئيسجمهور که مجري است و بايد کارها را انجام بدهد، توهين ميکنند و مصوباتي آنچناني تصويب ميکنند که کار را براي دولت و کشور و مردم، سختتر ميکند.
