اجرای مرحله‌ای قانون جدید چک

قانون جديد صدور چک با توجه به ضرورت ارتقاي آگاهي آحاد جامعه و فرهنگ‌سازي در زمينه قانون چک و کاهش چالش‌هاي پيش روي کسب‌وکارها، به صورت مرحله‌اي و به تدريج اجرا مي‌شود. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک ضمن ابلاغ «الزامات و تکاليف ناظر بر قانون جديد صدور چک» به اطلاع مي‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقاي آگاهي آحاد جامعه و فرهنگ‌سازي در زمينه قانون ياد شده و نيز کاهش آثار و چالش‌هاي پيش روي کسب‌وکارها قانون جديد صدور چک مرحله‌اي و به‌‌تدريج اجرا مي‌شود. در متن اين بخشنامه آمده است: «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال 1397 به تصويب مجلس رسيد و پس از تاييد توسط شوراي نگهبان طي بخشنامه شماره 97/320465 در تاريخ 12‌آذر ماه 1397 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد در قانون ياد شده مواعد مختلفي براي اجراي احکام و تکاليف متعدد آن تعيين شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله براي اجراي تکليف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همين اساس بانک مرکزي پس از ابلاغ قانون، اجراي کامل، صحيح و دقيق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاري جلسات مختلف با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، اتخاذ هماهنگي‌هاي لازم و تمهيد زيرساخت‌هاي فني مورد نياز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار به مورد اجرا گذاشته شود. اکنون عمده مقدمات مربوط به اجراي قانون مذکور فراهم شده اما به دليل تغييرات بنيادين در رويه‌هاي صدور، انتقال، وصول و ساير عمليات مربوط به چک در قانون جديد و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنين به دليل پيامدهاي نامطلوب اقتصادي ناشي از شيوع بيماري کرونا براي کسب و کارها، قرار شده است تا اجراي قانون جديد صدور چک مرحله‌اي و به صورت تدريجي انجام پذيرد تا ضمن فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني مستمر، زمينه ارتقاي آگاهي آحاد جامعه از قواعد جديد چک ميسر شود و در عين‌حال کمترين چالش و آثار منفي را براي صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. در بخشي از اين بخشنامه آمده که در گام اول اجراي قانون، شبکه بانکي بايد نسبت به انجام موارد زير اهتمام کافي داشته باشند: يک) در اجراي ماده (6) قانون، بر ارائه دسته چک به متقاضيان واجد شرايط از طريق سامانه صياد تاکيد مي‌شود، صدور و اعطاي دسته‌چک به مشتريان خارج از اين سامانه ممنوع است. دو) در اجراي ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد يکتا دريافتي از سامانه صياد بر روي هر برگه چک تاکيد مي‌شود. سه) در اجراي ماده (4) قانون بر لزوم دريافت کد رهگيري و درج آن بر روي گواهي عدم پرداخت چک‌هاي برگشتي تاکيد مي‌شود. چهار) در اجراي ماده (6) قانون، در مورد دسته‌چک‌هايي که از تاريخ 20 دي ماه سال جاري به مشتريان تحويل داده مي‌شود، درج «تاريخ اعتبار چک» با عبارت «صدور اين برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌- مجاز است.» بر روي هر برگه چک الزامي است. وفق ماده فوق، «تاريخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاريخ دريافت دسته چک است. پنج) در اجراي ماده (21) مکرر قانون بايد امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نويسي چک در سامانه صياد از جمله مشخصات چک و مشخصات هويتي صادرکننده، گيرنده و انتقال دهنده براي مشتريان فراهم شود. شش) در اجراي ماده (21) مکرر قانون اعطاي دسته‌چک به دارندگان چک برگشتي رفع سوءاثر نشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. هفت) در اجراي تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعيت صدور چک در وجه حامل، پذيرش و کارسازي برگه چک‌هاي مربوط به دسته‌چک‌هاي ارائه شده به مشتريان پس از تاريخ 20 دي ماه سال جاري که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است و هشت) برگه چک‌هاي مربوط به دسته‌چک‌هاي ارائه‌شده به مشتريان پس از تاريخ 20 دي ماه امسال همچنان تا اطلاع ثانوي امکان انتقال به اشخاص از طريق پشت‌نويسي را خواهند داشت.