تضعیف نهاد شوراها؛ خلاف اصل 7 قانون اساسی
آرمان ملي- حميد شجاعي: هر چند که اصل هفتم قانون اساسي به شوراهاي اسلامي شهر و روستا و حدود وظايف و اختيارات آنها پرداخته است اما اين اصل سالها پس از انقلاب مغفول ماند تا در اواسط دهه هفتاد يکي از افتخارات دولت اصلاحات احياي شوراها طبق قانون اساسي باشد و از زمان تاسيس اولين شوراي اسلامي شهر تهران در اسفند سال 77 تا کنون پنج شوراي مختلف شهر تهران با رويکردهاي مختلف روي کار آمدهاند و عملکردهاي متفاوتي نيز از خود بروز دادهاند که قوت و ضعف اين عملکردها خود گوياي توان مديريتي و عملکردي اعضاي شورا در دوره هاي مختلف بوده است. با اين حال آنچه طي اين سالها در شوراي مختلف دستخوش تغيير نشده بود بحث اختيارات شوراها بوده است که گويا برخي نهادها حتي چنين اختياراتي را براي شوراي شهر بر نميتابند. گويا مشي تصديگري حتي قانوني از سوي برخي نهادها هنوز هم اجرا ميشود. مصوبه نهم آذرماه مجلس در سلب اختيارات شوراهاي شهر کشور در وضع عوارض شهري و واگذاري آن به وزرات کشور موضوعي است که همين رويکرد را تقويت ميکند و با روح قانون اساسي مغاير است. اما نکته اينجا است که چرا شوراهاي شهر که از آنها ميتوان به عنوان مردميترين نهاد کشوري نام برد به جاي تقويت از سوي دولت و مجلس محدود ميشوند. چندي پيش زهرا نژاد بهرام عضو شوراي شهر تهران در اين خصوص اظهار داشت:« مجلس و دولت به صورت توامان با کمرنگ کردن جايگاه و نقش شوراهاي محلي در قالب 2 لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و ماليات بر ارزش افزوده و واگذاري اختيارات اين نهاد نوپا و مردمي به وزارت کشور، زمينههاي چالش هويتي براي نهادهاي انتخابي و ترويج رويکرد اقتدارگرايي در قبال نهادهاي مردمي را به نمايش گذاردهاند.» همچنين پروانه مافي مشاور شهردار تهران نيز بيان کرد:« در لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها سعي کرديم مواد بهگونهاي تنظيم شود که اختيارات شوراها حفظ شود. متاسفانه اين لايحه از سوي شوراي نگهبان با يک ايراد کلي مواجه شد. بايد کاملا توجيه اش براي همه روشن باشد که آيا با تصويب اين قانون که وزارت کشور با همکاري شوراي عالي استان ها عوارض وضع کنند؛ در قوانين بالادستي ميتواند اشکالي ايجاد و قوانين قبلي را نقض کند يا نه و اتفاق جدي رخ نمي دهد؟» آنچه مسلم است تحديد اختيارات شوراها از اين نهاد قانونگذاري که پارلمان محلي و شهري به حساب ميآيد يک نهاد تشريفاتي بي اختيار و مسلوب اليد خواهد ساخت که چندان تاثيري در روند امور شهري نخواهد داشت.
بيانيه شورا
پس از مصوبه مجلس در واگذاري اختيارات شوراهاي شهر کشور در وضع عوارض شهري به وزارت کشور؛ شوراي شهر تهران در اعتراض به اين رويه بيانيهاي صادر کرد که در بخشي از آن آمده است:« کميسيون اقتصادي مجلس يازدهم در 9 آذرماه بدون حضور نمايندگان مديريتهاي شهري اعم از شوراها و شهرداريها، نسبت به جمعبندي براي رفع ايرادات اين لايحه اقدام و متأسفانه عين جمع بندي در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. بهموجب مجموعه تغييراتي که در مواد و تبصرههاي لايحه ماليات بر ارزش افزوده بهخصوص ماده53 اين مصوبه اعمال شده است، عملا اختيارات نهاد شوراهاي شهر کشور در وضع عوارض شهري را با ابهام و چالش اساسي مواجه مينمايد. متأسفانه شاهد هستيم که در جاي جاي اين مصوبه نسبت به حذف نام شوراهاي شهر هم اقدام شده و به نوعي ميتوان گفت اين تصميم که با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي رقم خورده است، نقطه عطفي در تضعيف و تقليل جدي جايگاه اين نهاد مردمي است.
از تضعيف جلوگيري شود
رئيس شوراي شهر تهران در مورد مصوبه اخير مجلس مبني بر تعيين عوارض در شهرها توسط وزارت کشور با بيان اينکه دقت داشته باشيد که اين مصوبه مربوط به مجلس گذشته است که با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و براي اصلاح به مجلس جديد ارسال شد، اظهار داشت: مجلس جديد هم بدون در نظر گرفتن جايگاه و اختيارات شورا، حق قانوني شوراي شهر در تعيين عوارض را نقض کرد و آن را به وزارت کشور محول کرد. ايسنا نوشت، محسن هاشمي گفت: با توجه به اينکه اين مصوبه در مجلس دهم تصويب شده بود، انتظار ميرفت که اشکالات شوراي نگهبان به کميسيون شوراها ارجاع شود اما متاسفانه فقط با نظر کميسيون اقتصادي، بلافاصله در صحن علني به راي گذاشته شد و نمايندگان جديد هم که در جريان جزييات و سوابق نبودند، با آن موافقت کردند، البته ما طي يک هفته گذشته در حال رايزني و استفاده از ظرفيت شوراي عالي استانها، هيات رئيسه مجلس و شوراها و شهرداريهاي کلانشهرها و مراکز استان براي حل مساله هستيم و اميدواريم اين تفسير مضيق از اصل 100 قانون اساسي در مورد شوراها که در مغايرت با قوانين مورد تاييد شوراي نگهبان هم هست، تغيير کرده و مديريت شهري را دچار بحران جديدي نکند. وي با بيان اينکه متاسفانه اين مصوبه برخلاف روح فصل هفتم قانون اساسي در جهت تقويت شوراها است، افزود: اين تصميم همچنين با سياستهاي کلي نظام مبني بر تمرکززدايي از دولت و واگذاري امور به ساير نهادهاي نيز در تضاد است و اگر قرار باشد عوارض توسط وزارت کشور تعيين شود، عملا شورا به ماشين امضاي دولت تبديل ميشود و همين اختيارات نصفه و نيم بندي که در حال حاضر شوراها دارند نيز اثر گذاري خود را ازدست ميدهد. رئيس شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي نيز هرگونه مصوبه شورا در مورد عوارض توسط هيات تطبيق در فرمانداريها بررسي ميشود، عنوان کرد: همين حالا نيز اختيار شوراها براي تعيين عوارض منوط به تاييد دولت است و گرفتن همين اختيار نيم بند، دادن علامت منفي به مردم جهت مشارکت در انتخابات شوراها و تشريفاتي نشان دادن مردم نهاد ترين رکن قانوني کشور است. وي در خصوص پيامدهاي اين تصميم براي مردم افزود: عملا تصميم گيري در حوزه عوارض شهري از دايره تاثيرگذاري شورا و نمايندگان مردم خارج ميشود و توسط دولت و وزارت کشور صورت ميگيرد. هاشمي تصريح کرد: از قاليباف که خود منتقد تضعيف مديريت يکپارچه شهري و دخالت در امور شهرداري ها توسط دولت بود؛ نيز انتظار ميرود تدبيري اتخاذ کنند که از تضعيف مديريت شهري در برابر دولت جلوگيري شود.
