سهولت پیگیری قضائی چکهای برگشتی
آرمانملي: عبدالناصر همتي- رئيس کل بانک مرکزي- در تازهترين اظهارات خود در يک برنامه زنده تلويزيوني، خبر داده است که از شنبه هفته آينده، امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت. او همچنين تاکيد کرده که شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته که بهدليل شرايط کرونا و همچنين لزوم آموزش تغييرات ناشي از قانون چک و موارد مرتبط با آن، قانون جديد بهصورت تدريجي اجرا شود. همزمان، اطلاعيه مهمي از سوي نهاد تحت سکانداري همتي منتشر شد که حکايت از اين داشت که بانک مرکزي طبق مفاد قانون صدور چک با هماهنگي وزارت صمت و استانداريهاي سراسر کشور، رفع محدوديتهاي ناشي از چک برگشتي براي بنگاههاي اقتصادي را به مدت يک سال اجرا ميکند. حال، روز گدشته نيز، بانک مرکزي از تصميم جديدي در ارتباط با چکهاي برگشتي خبر داده که بر مبناي هماهنگي ايجاد شده ميان اين نهاد و قوه قضائيه عملياتي ميشود.
بر اساس اطلاعيه روز سهشنبه بانک مرکزي، اين نهاد طبق مفاد قانون صدور چک با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداريهاي سراسر کشور روند رفع محدوديت مشمولان آئيننامه شماره 72208 مورخ 12 شهريور ماه 1398 هيات وزيران موضوع تبصره ي ماده پنج مکرر قانون صدور چک را اجرا کرد. براساس تبصره يک ماده پنج مکرر قانون صدور چک رفع محدوديت بندهاي الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارتبانکي جديد)، ج (عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانتنامههاي ارزي يا ريالي) و د (عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي) در مورد بنگاههاي اقتصادي که داراي چک برگشتي هستند باتوجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد ياد شده به مدت يک سال به حالت تعليق درميآيد. نگاهي به جديدترين آمار بانک مرکزي از چکهاي برگشتي نيز نشان ميدهد که در مهر سال جاري 734 هزار فقره چک به ارزشي حدود 21 هزار و 400 ميليارد تومان برگشت داده شده است که در مقايسه با ماه قبل از نظر تعداد 15 درصد کاهش و از نظر مبلغ 5/4 درصد افزايش يافته است. دلايل اصلي که براي برگشت خوردن چکها عنوان شده، کسري يـا فقـدان موجـودي است.
نحوه پيگيري قضائي چکهاي برگشتي
بانک مرکزي در راستاي اجراي مفاد قانون صدور چک با هماهنگي قوه قضائيه، روند پيگيري قضايي چکهاي برگشتي را تسهيل کرد. مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13 آبان ماه 1397 مجلس، «هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت کرده و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامهاي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر و به متقاضي تسليم کند.» اين موضوع طي بخشنامه شماره 98.252809 مورخ 24 مهر ماه 1398«مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي»، به تمام بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ شده است. در اين زمينه به شرح زير ميتوان نسبت به نحوه پيگيري قضايي طبق قانون جديد اقدام کرد: شيوه جديد به اين صورت است که دارنده چک برگشتي ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضاي صدور گواهينامه عدم پرداخت، ثبت آني اطلاعات چک در سامانه چکهاي برگشتي بانک مرکزي و درج «کدرهگيري» روي گواهينامه مذکور ميکند. سپس به دفاتر خدمات الکترونيک قوه قضائيه رفته و شکايت خود را در آنجا ثبت ميکند. پس از ثبت شکايت، طي مدت کوتاهي قاضي پرونده، ظاهر چک را بررسي ميکند؛ اگر سه شرط اصلياي که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعايت شده باشد، اجرائيه را صادر ميکند. از لحظه صدور اجرائيه 10 روز به صادرکننده چک برگشتي مهلت داده ميشود که کسري موجودي چک را پرداخت کند، در غير اين صورت از طريق قانون «نحوه اجراي محکوميتهاي مالي» با صادرکننده چک برگشتي، برخورد ميشود.
