همه در انتظار جلسه یکشنبه شورای هماهنگی

آرمان ملي- حميد شجاعي: آذرماه هم کم‌کم در حال پايان يافتن است اما هنوز نه از سازوکار انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي انتخابات پيش رو رونمايي شده و نه اصلاح‌طلبان از نحوه و چگونگي حضور در انتخابات و کانديداهاي احتمالي خود پرده‌برداري کرده‌اند. اين در حالي است که چهره‌هاي مختلف اصلاح‌طلب همچون حسين مرعشي، سيدمحمود ميرلوحي و... در مقاطع مختلف از معرفي سازوکار اصلاح‌طلبان ابتدا در آبان و سپس در آذرماه خبر دادند. اما هنوز مانيفست و استراتژي مشخص آنها براي حضور در انتخابات مشخص نيست. آنچه مسلم است امروز و در فاصله شش‌ماه مانده تا انتخابات 1400 اصلاح‌طلبان با دو مشکل اساسي روبه‌رو هستند يا به عبارتي بر سر يک دوراهي قرار گفته‌اند و قدرمسلم بدون حل اين مشکلات نخواهند توانست حضور موفقيت‌آميز و موثري را در انتخابات پيش رو تجربه کنند. مشکل نخست بحث اقناع افکار عمومي و ترغيب سرمايه اجتماعي براي حضور در انتخابات است که امري بسيار سخت و مشکل مي‌نمايد. چراکه با توجه به شرايط فعلي که مردم از شرايط اقتصادي و معيشتي خود ناراضي‌اند صحبت از بهبود مسائل در آينده و لزوم حضور در انتخابات آنها را براي مشارکت گسترده در انتخابات اقناع نمي‌کند. از اين جهت است که چندماه پيش رئيس دولت اصلاحات نيز گفت: «اگر من تکرار هم کنم ديگر مردم راي نمي‌دهند» لذا به اعتقاد بسياري از کارشناسان، دگرگوني اين شرايط در گرو تغيير در روندها و رويکردهاي تاثيرگذار در زندگي مردم است و اگر مسئولان بتوانند در 6ماهه باقي‌مانده اقداماتي مناسب در جهت کسب رضايت نسبي مردم انجام دهند، آن زمان مي‌توان به مشارکت جامعه در انتخابات اميدوار بود. اصلاح‌طلبان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و اگر حضور و مشارکت جدي مردم را مي‌خواهند بايد در راستاي همين امر کوشش کنند و از طرف ديگر، با جامعه به گفت‌وگو بنشينند و سهم و نقش خود در وقوع اين شرايط را بيان کنند تا مردم از اشتباه جمع بستن اصلاح‌طلبان با دولت درآيند. اما مشکل دوم اصلاح‌طلبان که همگان بدان معترفند نداشتن سازوکاري درست، تاثيرگذار و اجماع‌بخش است که به نوعي پس از انتخابات اسفندماه 98 و استعفاي عارف و موسوي‌لاري از شوراي عالي سياستگذاري و بي‌عملي اين شورا تاکنون به پاشنه آشيل اصلاح‌طلبان بدل شده است. با اين حال به نظر مي‌رسد که قرار است انتظارها به سر رسيده و طي روزهاي آينده شاهد خبرهاي جديدي پيرامون تصميمات ناظر بر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش‌رو باشيم. جلسه يکشنبه آينده شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان و خروجي آن مي‌تواند خبرهاي بسياري با خود به همراه داشته باشد و دست‌کم بسياري از ابهامات پيرامون جريان اصلاحات و کنش معطوف به انتخابات اين جريان را پاسخ دهد.

دنبال تک‌روي نيستيم

دبيرکل حزب جمهوريت با بيان اينکه کميته انتخابات احزاب اصلاح‌طلب مدتي است که فعال شده‌اند، اظهار کرد: حزب جمهوريت نيز کميته انتخابات خود را فعال کرده و در جلسات متعدد در حال بررسي چگونگي جذب مشارکت مردم در انتخابات است. ما در حال شناسايي موانع مشارکت و عوامل دلسردي مردم هستيم و به‌زودي پيشنهادهاي واقع‌بينانه خود را تقديم مسئولان مي‌کنيم. رسول منتجب‌نيا با اشاره به اينکه حزب در حال انجام مطالعه و تحقيق در موارد ذکر شده است، افزود: ما الان سراغ مصاديق نمي‌رويم؛ زيرا در ادامه به‌تدريج مصاديق مشخص مي‌شوند. تلاش ما اين است که با احزاب و ساير اشخاص اصلاح‌طلب با اجماع نظر برسيم. حزب جمهوريت به دنبال ائتلاف با ساير احزاب اصلاح‌طلب بوده و دنبال تک‌روي نيست. ما تاکيد داريم که اصلاح‌طلبان بايد با صداي واحد وارد انتخابات شوند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تصريح کرد: به حضور و مشارکت مردم در انتخابات 1400 نيازمنديم زيرا اگر مشارکت مردم کم باشد، نظام آسيب مي‌بيند. نبايد مثل انتخابات مجلس يازدهم شاهد حضور کمرنگ مردم باشيم. براي تضمين حضور مردم در انتخابات که همواره مورد تاکيد امام و رهبري بوده است، بايد راهکارهاي متعددي مورد مطالعه قرار گيرد.

ائتلاف روي يک نامزد

سخنـگوي حـزب اعتـماد مـلي درخــصوص آخريـن فعاليت‌هاي اين حزب براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400،‌ اظهار کرد: در دفتر سياسي براي انتخاب يک نامزد اصلح چندين جلسه برگزار کرديم. از ميان پيشنهاداتي که در دفتر سياسي مطرح شده است، فعلا آنچه مصوب شده اين است که حزب بايد يک نامزد حزبي داشته باشد. ايلنا نوشت، وي گفت: در حال حاضر در حال بررسي منشور انتخاباتي حزب هستيم و اين منشور محتواي ميثاق‌نامه‌اي دارد. با توجه به کارکرد احزاب و مسئوليت‌پذيري که شخص رئيس‌جمهور بايد در برابر حاميان خود داشته باشد، اين ميثاق‌نامه تنظيم شده و در شنبه هفته آينده نيز درخصوص ميثاق‌نامه و منشور انتخاباتي بحث خواهد شد. وي بيان کرد: پس از اينکه در دفتر سياسي مصوبات به تصويب رسيد، ما شوراي مرکزي را برگزار مي‌کنيم و اين مصوبه را در شوراي مرکزي به راي خواهيم گذاشت چراکه اساسا سياستگذاري‌ها در حزب اعتماد ملي در اختيار شوراي مرکزي است و اين شوراي مرکزي است که نامزد اصلح حزب را تعيين مي‌کند. سخنگوي حزب اعتماد ملي در خصوص گزينه‌هاي نهايي نامزدها نيز گفت: هنوز وارد مصاديق نشده‌ايم، ضمن اينکه تعدادي از اعضاي حزب به نامزدي در انتخابات تمايل دارند اما دفتر سياسي فعلا در خصوص مصاديق وارد بحث نشده است. وي تصريح کرد: سياست ما در انتخابات رياست‌جمهوري با ساير احزاب و نامزد نهايي اصلاح‌طلبان اجماع يک نامزد است و خط قرمز ما اين است که در اجماع مشارکت حداکثري داشته باشيم؛ به‌هيچ‌وجه به‌دنبال تکروي نيستيم و معتقديم که اصلاح‌طلبان بايد بر يک نامزد ائتلاف کنند.