بحث واردات خودرو در تضاد با کلیت بودجه 1400
آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: بسياري از کارشناسان بازار خودرو بر اين باور هستند که مباحث مربوط به خودرو همچون بندهاي واردات در بودجه سال آينده دچار تناقض است و نياز است تا دولت شفافسازي بيشتري نسبت به آنها داشته باشد. به علاوه افزايش توليد خودرو در سال آينده آن هم با وجود زيانده بودن شرکتهاي خودروسازي داخلي و کاهش شديد قدرت خريد مردم، مشکلات بسياري را براي اين صنعت به همراه خواهد داشت و در واقع مشتري براي ثبتنام و معامله پيدا نخواهد شد. به همين منظور فربد زاوه، تحليلگر صنعت خودرو، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده است. او ميگويد: « با نگاهي گذرا به بودجه 1400 متوجه ميشويم که محقق شدن درآمدهاي پيشبيني شده بسيار دشوار خواهد بود و برخي موارد به شدت انتزاعي است. احتمال ميرود سال آينده هم با کسري بودجه به مراتب سنگينتري نسبت به امسال مواجه شويم.» اين گفتوگو در ادامه ميآيد.
نظر شما درباره بودجه سال آتي و مباحث مربوط به خودرو و محدوديتهاي وارداتي چيست؟
به طور کلي درباره بودجه بايد بگويم با نگاهي گذرا متوجه ميشويم که، محقق شدن درآمدهاي پيشبيني شده بسيار دشوار خواهد بود و برخي موارد به شدت انتزاعي است. احتمال ميرود سال آينده هم با کسري بودجه به مراتب سنگينتري نسبت به امسال مواجه شويم. در بحث واردات خودرو هم جداي از رقم دو هزار ميليارد که قابل توجه است، موضوع اصلي اين است که در تضاد با کليت بودجه است. يعني در سه بند ميشود مجموع واردات را تخمين زد که آنها در تعامل با يکديگر نيستند. به عبارت دقيقتر بند پنج درصد و 10 درصد ارزش گمرکي کالا، بايد بر اساس علم رياضي دو برابر يکديگر باشند، اما در اينجا يکي 10 ميليارد ديگري 15 ميليارد است. يعني حجم واردات را بين 150 تا 200 ميليارد تومان تخمين زدهاند. اينکه چرا اين دو عدد چنين اختلافي با هم دارند، سوال مهمي است که سازمان برنامه جواب مشخصي براي آن ارائه نداده است. لذا اين موارد نشان ميدهد بيشتر هدف دولت شکستن فشاري بوده که مجلس به بحث واردات گذاشته و در حال حاضر قصد دارد تا چند ماه باقيمانده را سپري کند.
با توجه به اينکه سخنگوي ستاد برنامه و بودجه اعلام کرد، اعمال حقوق دو هزار ميليارد به معني آزادسازي واردات خودرو نيست و تصميمات جديدي براي اين مهم اتخاذ نشده است، نظر شما در اينباره چيست؟
واردات به شکل قانوني آزاد است، يعني منع قانوني براي جلوگيري از واردات نداريم، از طرفي درآمد مربوط به واردات نيز در بودجه سال جاري شناسايي نشد و اهميت آنچناني هم نداشت، چراکه دولت در نهايت در غالب آييننامههاي موقت و مصوبات شوراي اقتصاد مقاومتي، ثبت سفارش نميکند. در واقع واردات ممنوع نيست و تنها اجرا نميشود. آن چيزي که اکنون در بودجه ديده شده، محل درآمد است. احيانا اگر درآمدي هم در بودجه ديده نشود دولت به راحتي از طريق يک متمم ميتواند آن را استفاده کند و لذا قانون بودجه نميتواند نه چيزي را آزاد و نه ممنوع کند. همانطور که اشاره کردم، موضوع مربوط به عدم واردات براي مصوبه شوراي اقتصاد مقاومتي است که اکنون عددي در بودجه سال آينده ديده شده است. از طرفي اگر شوراي اقتصاد مقاومتي تصميم بگيرد تا سال آينده ثبت سفارش را باز کند، مقداري تعرفه جمعآوري خواهد شد. به هر شکل طبق اين بودجه، دولت ميتواند تا سقف دو هزار ميليارد تومان از جذب اين درآمد هزينه کند، مازاد آن هم متمم ميخواهد و اگر از محل عمومي نباشد مشکلي از اين بابت نخواهد داشت. نکتهاي هم که سخنگوي سازمان برنامه براي تعدادي ماشين بيان کرده است، مقداري عجيب است و با توجه به اينکه دلار گمرکي ما هنوز 4200 توماني است و با محاسبه برخي فرمولها ميتوان اشکالاتي به اين رقم وارد کرد و عدد به دست آمده با دو هزار ميليارد شناسايي شده در تناقض است. به هر جهت اصولا بندهاي واردات خودرو براي رد گم کني است و هيچ منطقي پشت آن نيست.
وزير صمت در مصاحبهاي اعلام کرده است که شکستن انحصار فقط به آزاد کردن واردات نيست و بايد کمپانيهاي داخلي تقويت شوند. افزون بر آن توليد خود هم تا پايان سال 50 درصد بيشتر خواهد شد، نظر شما در اين باره چيست؟
ابتدا لازم است تاکيد کنم، اينکه برخي از حرفها توسط مسئولان، در تضاد هستند مورد جديدي نيست. من با اين مساله که راه شکستن انحصار واردات نيست مخالفم، در واقع اين صحبت داراي ابهامات زيادي است و ميتوان اينگونه برداشت کرد که براي تحقق چنين امري بايد سهم برخي سازمانها را در نظر بگيريم. به واقع مشکل ما اين نيست که چه کسي رانت ميبرد، بلکه مساله آن است که رانت زيادي وجود دارد و اگر ميخواهيم اين معضل حل و فصل شود، برخي مسئولان بايد از بيان مطالب و اظهارنظرهاي اينچنيني خودداري کنند. همه فعاليتهاي قانوني کسب و کار بايد در کشور آزاد شود و مردم و فعالان اقتصادي قدرت تصميمگيري براي تعيين مسير را داشته باشند. نکته دوم آن است که در مورد افزايش 50 درصدي توليد هم بايد بگويم، واقعيت آن است که طبق صورتهاي مالي، شرکتهاي خودروسازي کشور زيانده هستند، يعني اگر 50 درصد افزايش توليد دهيم، به همان اندازه زيان شرکتها را بالا بردهايم و اين يک کار اشتباهي است و تعميق ضرر در يک بنگاه ميتواند تاثير بسزايي بر تورم و گران شدن کالا بگذارد. ديگر آنکه به فرض افزايش توليد، سوالي که مطرح ميشود، آن است که علم اقتصاد چه جايگاهي دارد؟! به عبارت دقيقتر وقتي قيمت ماشين هشت برابر و رشد اقتصادي کاهش يافته و به تبع آن قدرت خريد مردم افت زيادي کرده است و درآمدها ريزش داشته است، آيا ميتوان اين توليدات بيشتر را فروخت؟! به عبارت ديگر همين حالا هم مردم نسبت به برخي محصولات انگيزهاي براي خريد و ثبتنام ندارند و ديگر اشتباهات گذشته را تکرار نميکنند. افزايش توليد نيازمند برنامهريزي مدون و دقيقي است و به همين راحتي امکانپذير نخواهد بود و نبود تفکر صحيح براي آن بجران شرکتهاي خودروسازي را افزايش خواهد داد.
