تغییر نقش دولت در تعیین دستمزد
آنچه که دولت درباره ميزان حقوق و مزد مطرح ميکند بيشتر براي ارزيابي و پيشبيني اعتباري است که براي افزايش حقوق کارمندان در نظر ميگيرد، طبيعي هم هست که معمولا دولت بايد در بودجه ميزان افزايش دستمزد کارمندان را پيشبيني کند تا بتوان اعتبارات و منابع آن را در نظر بگيرد، اما در سالهاي گذشته هم اين اتفاق ميافتاد و از آنجا که دولت در حوزه کارگري هم دخالت دارد و تعيينکننده دستمزد است، اين نوع تعيين حقوق ميتواند بر پيشبيني دستمزد کارگران تاثير بگذارد چون در شوراي عالي کار که يک مکانيزم سهجانبه براي تعيين دستمزد بين دولت، کارفرمايان و کارگران است اين دولت است که همه ساله دستمزد را براي کارگران در اين شورا تعيين ميکند حالا ما شاهد فرآيند صوري و شکلي حضور کارگران و کارفرمايان در جلسه شوراي عالي کار هستيم، اما نهايتا اين دولت است که رقمي را با ارزيابي شرايط اقتصادي کشور و نظرات کارگران و کارفرمايان، پيشنهاد ميکند. کمتر اتفاق افتاده است که طرفين در جلسه شوراي عالي کار راضي شوند ولي به هر حال دولت اين رقم را بهعنوان دستمزد ديکته ميکند و تصويب آن را ميگيرد. حتي در سال گذشته شاهد بوديم که کارگران هم امضا نکردند ولي تاثيري در بحث تعيين دستمزد از طرف دولت نداشت. اين خودش يک اشکال اساسي است که دولت خيلي راحت پيشبيني و تعيين دستمزد در کشور هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي را بر عهده دارد. در بخش دولتي مکانيزمهاي مالي و پولي در اختيار دولت است و به لحاظ قانوني هم اين اختيار را دارد ولي اينکه هدفگذاري دولت در بخش دولتي روي بخش خصوصي اثر ميگذارد ناشي از دخالت دولت و نفوذ نيست بلکه دولت است که در بخش خصوصي هم اين امکان را دارد که دستمزد را تعيين کند و اين يک انتقاد است و بايد تلاش کنيم تا وضعيت بخش خصوصي با دولتي را کاملا مرزبندي شده و جداگانه از هم با استقلال شرايط تصميمگيري، تعيين کنيم و اين انتقاد هم به دولت و هم به مجلس و هم به نهادهاي حاکميتي که مسئول رسيدگي به اين وضعيت هستند وارد است و بايد تلاش کنند تا شرايط و دستمزد کارگران در يک مسير و فرآيند دوجانبه بين کارگران و کارفرمايان و نهايتا با هماهنگي و تاييد دولت بتواند به فرجام برسد و اين روند غلط و اشتباهي که از گذشته وجود داشته تغيير کند. دولت تقريبا در اکثر کشورهاي دنيا در بحث تعيين دستمزد حضور دارد، چون بالاخره درست است که دستمزد خارج از اعتبارات بودجه شکل ميگيرد، اما روي مولفههاي اقتصادي تاثير دارد و دولت مسئول مديريت در حوزه اقتصاد کلان است. از اين جهت اين دغدغه و نگراني در دولتها وجود دارد که افزايش دستمزد در حوزه بخش خصوصي ميتواند در مولفههايي نظير هزينه تمام شده توليدات کشور که هم کالاها و هم خدمات است و در عين حال نرخ تورم، تاثير بگذارد. از اين جهت دغدغه و نگراني در حوزه اقتصاد کلان براي دولت متصور و درست است ولي توجه کنيد آنچه در ايران اتفاق ميافتد تعيينکننده بودن حضور دولت است، يعني اين خود دولت است که دستمزد را تعيين ميکند، در حاليکه در کشورهاي توسعهيافته که بخش خصوصي واقعي شکل گرفته سازمانهاي کارگري و کارفرمايي مستقل در همين راستا تشکيل و نهادينه شدند، خود آنها در مذاکرات دوجانبه به نتيجه ميرسند و دولت نهايتا در شرايطي که اختلافي بين اين دو بروز کند يا تقاضا و توافقات اينها ناقض شرايط پولي و مالي کشور باشد، ميتواند تعادل ايجاد کند.
