بهبود وضع اقتصادی با کاهش قیمت ارز

اتاق بازرگاني ايران در جديدترين گزارش خود از وضعيت شاخص مديران خريد (شامخ) اعلام کرده که وضعيت در آبان ماه بهبودي نسبي را نشان مي‌دهد. اين گزارش که به شکل ماهانه و از سوي اتاق بازرگاني منتشر مي‌شود، نتيجه بررسي وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي کشور در بازه زماني يک ماهه و مقايسه شرايط آنهاست. بر اين اساس هرچه که عدد شامخ به 100 نزديک‌تر باشد به معني رشد مثبت و رونق و هرچه به زير 50 متمايل شود به معني رکود اقتصادي است. آخرين ارزيابي‌هاي اتاق ايران از وضعيت اقتصادي کشور در آبان ماه سال جاري نشان مي‌دهد که عدد شامخ با رشد بيش از يک واحدي به عدد 7/45 رسيده است که هرچند نشان‌دهنده باقي ماندن در فضاي رکودي است اما بهبودي نسبي را مقايسه با مهر ماه امسال نشان مي‌دهد. بنگاه‌هاي اقتصادي شرکت‌کننده در طرح شامخ آبان ماه، به‌غيراز مولفه ميزان سفارشات جديد مشتريان در مجموع وضعيت ساير زيرشاخص‌هاي اصلي را بدتر از ماه قبل ارزيابي کرده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد درحالي‌که در اين ماه اکثر فعاليت‌هاي بخش صنعت با رکود روبه‌رو بوده است، افزايش اندک در شاخص کل ناشي از کم‌شدن شدت رکود در بخش خدمات بوده است. در اين ماه، شاخص ميزان فعاليت‌هاي کسب‌وکار نسبت به مهرماه با نرخ کاهش کمتري روبهرو بوده است. هرچند ميزان توليدات و ارائه خدمات در بخش ساختمان و به‌ويژه در صنعت با کاهش روبهرو بوده است اما ملايم‌تر شدن نرخ کاهش در بخش خدمات و کشاورزي، درمجموع باعث افزايش اندک در شاخص کل ميزان فعاليت‌هاي کسب‌وکار شده است. از سوي ديگر شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده نسبت به مهرماه نرخ افزايش کمتري داشته است و براي اولين بار طي هفت ماه گذشته شدت در افزايش در قيمت‌ها کمتر بوده است که دليل عمده آن روند کاهش نرخ ارز بوده است. اين در حالي است که بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران نرخ تورم ماهانه آبان 2/5 درصد يعني نسبت به نرخ هفت درصدي مهر اندکي کاهش يافته اما نرخ تورم 12 ماهه منتهي به آبان ماه 29 درصد و نسبت به ماه قبل 8/1 درصد افزايش داشته است. بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آبان ماه، 63/47 است و اکثر فعاليت‌هاي بخش صنعت نسبت به مهرماه (22/52) با رکود روبهرو بوده‌اند. اين شاخص که طي هفت ماه گذشته يکي از کمترين مقادير خود را به ثبت رسانده است، نشان مي‌دهد که از يک‌سو تاثير کاهش در تقاضا-ناشي از محدوديت‌هاي کوويد -19 و همچنين اميدواري به کاهش قيمت‌ها و از سوي ديگر کمبود شديد نقدينگي توليدکنندگان باعث رکود در اين بخش شده است. فعالان اقتصادي بخش صنعت به‌غيراز سرعت انجام و تحويل سفارش، وضعيت ساير زيرشاخص‌هاي اصلي را بدتر از ماه قبل ارزيابي کرده‌اند.