تصمیمات جدید اقتصادی در ستاد کرونا اتخاذ شد
آرمانملي: در آغاز اعمال محدوديتهاي شديد و تعطيلي الزامي برخي کسبوکارها در برخي شهرهاي داراي وضعيت نارنجي و قرمز در اثر شيوع کرونا، محمد نهاونديان- معاون اقتصادي رئيس جمهوري- از اتخاذ 14 تصميم ستاد ملي مبارزه با کرونا براي خانوارهاي بدون درآمد ثابت و کسبوکارها خبر داده بود، حال با خروج بسياري از شهرها از شرايط قرمز، نهاونديان روز گذشته در پايان جلسه ستاد ملي مقابله با کرونا از تصميمات جديد اقتصادي براي حمايت از واحدهاي آسيبديده از اعمال محدوديتها خبر داده است.
همزمان با اعمال محدوديتها در اول آذرماه، 14 تصميم براي حمايت از خانوار کمدرآمد و کسبوکارها اتخاد شد که بنا بر آنچه اعلام شد دو مورد از اين 14 تصميم ناظر به خانوادههايي بود که درآمدشان تحت تاثير قرار خواهد گرفت. همچنين 9 مورد براي عموم کسبوکارها و سه مورد براي کسبوکارهايي در نظر گرفته شد که بهطور شديد آسيب ميبينند. افزون بر اين، رئيس سازمان امور مالياتي از تصويب بسته جديد مالياتي در حمايت از مشاغل به شدت آسيبديده از کرونا خبر داد. در خصوص تصميمات اتخاذ شده براي حمايت از کسبوکارها اعلام شد که عمليات اجرايي وصول ماليات مستقيم تا بهمنماه متوقف شود و براي صدور يا تجديد پروانههاي کسبوکار واحدهاي اقتصادي اشخاص حقيقي، نيازي به اخذ گواهي پرداخت مالياتي نخواهند داشت. اظهارنامه ماليات بر ارزشافزوده که هر سه ماه يک بار بايد تسليم شود، مقرر شد به مدت يک ماه براي سه ماهه سوم و چهارم امسال تمديد شود. در خصوص جرايم پرداخت نشده بدهي مالياتي و عوارض که مهلتي براي آن در نظر گرفته شده بود، مقرر شد بخشودگي آن به شرط پرداخت همه آن تداوم يابد. اينها بخشي از تصميمات اتخاذ شده بود، حال روز گذشته معاون اقتصادي رئيس جمهوري تصميمات جديدي را در اين زمينه اعلام کرده است.
حمايت از آسيبديدگان کرونايي
معاون اقتصادي رئيس جمهوري گفت: در جلسه ديروز ستاد ملي مقابله با کرونا چند تصميم اقتصادي براي واحدهاي آسيبديده از اعمال محدوديتها گرفته شد. محمد نهاونديان با اشاره به اخذ تصميمات اقتصادي در ستاد ملي مقابله با کرونا با توجه به آثار و آسيبهاي ايجاد شده از محدوديتها براي واحدهاي اقتصادي، خاطرنشان کرد: نخست، طبق مصوبه تسهيل بدهي بدهکاران شبکه بانکي مجلس در سال 97، اشخاص حقيقي و حقوقي مهلت يافتند تا بدهي معوقه خود را تا پايان سال 98 پرداخت کنند. او افزود: بر اين اساس اشخاص حقيقي تا 500 ميليون تومان و اشخاص حقوقي تا دو ميليارد تومان ميتوانستند از اين مهلت استفاده کرده و با شرايط معين شده بدهي خود را بپردازند، اما اسفندماه سال 98 با شيوع ويروس کرونا همزمان بود و بسياري از واحدهاي توليدي نتوانستند از اين شرايط بهرهمند شوند. نهاونديان بيان داشت: به پيشنهاد بانک مرکزي و کميسيون اقتصادي مجلس، در ستاد ملي کرونا تصويب شد که مهلت تعيين شده تا پايان سال گذشته تا اسفندماه سال 99 تمديد شود. او تاکيد کرد: فرصت مراجعه واحدهاي توليدي به بانکها و موسسات اعتباري تا پايان آذرماه تعيين شده است تا پس از بررسي حساب متقاضيان، در اسفندماه پرداختيها انجام شود. معاون اقتصادي رئيسجمهوري، مصوبه دوم ستاد ملي مقابله با کرونا را مربوط به آسيب اعمال محدوديت براي کسبوکارها عنوان کرد و گفت: واحدهاي اقتصادي که با اعمال محدوديتهاي شديد در شهرهاي قرمز و نارنجي مجبور و متحمل آسيب شدهاند در کنار برخي تسهيلات، براي پرداخت سهم کارفرمايي بيمه تامين اجتماعي آنها دو ماه مهلت تعيين شد و البته بررسيهاي انجام شده تا سازمان تامين اجتماعي از اين تصميم دچار مشکل نشود. او با بيان اينکه سومين مصوبه اقتصادي ستاد ملي مقابله با کرونا مربوط به حوزه ورزش بود، اظهار کرد: تسهيلاتي براي اين بخش در نظر گرفته شده که متقاضيان واجد شرايط ميتوانند تا پايان ديماه نسبت به ثبتنام اقدام کنند و اقساط تسهيلات نيز از اول خردادماه سال آينده آغاز خواهد شد. نهاونديان خاطرنشانکرد: همه کمکها و حمايتها که به صورت تسهيلات بانکي يا بلاعوض به خانوارها و واحدهاي اقتصادي پرداخت شده است با تصميم ستاد ملي مقابله با کرونا «مستثنيات دين» تلقي ميشوند، به اين معني که محدوديتهاي ماده (5) اصلاح قانون صدور چک شامل اين گروهها نميشود. او افزود: بر همين اساس ممنوعيت افتتاح حساب و قطع باقي خدمات بهطور استثنايي در مورد اين پرداختها و تسهيلات اعمال نخواهد شد.
