بستن
کد خبر: ۱۰۰۲۷۹۲

دولت مخالف است؛ مجلس برایش زمان تعیین می‌کند!

دولت مخالف است؛ مجلس برایش زمان تعیین می‌کند!

آرمان ملي- مطهره شفيعي: باز هم مجلس اقدامي انجام داد که اگرچه خودش راضي بود اما سبب گلايه‌هايي شد؛ گلايه از بي‌توجهي به برنامه‌هاي دستگاه ديپلماسي کشور و مسيري است که تا امروز در مسير توافقات هسته‌اي طي شده. 9 آذر بود که نمايندگان مجلس دوفوريت طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را تصويب کردند. در آن روز، علي خضريان نماينده تهران در مجلس در جريان درخواست بررسي طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها گفت که اگر اين طرح تصويب شود خروج از پروتکل‌ الحاقي در دستورکار قرار خواهد گرفت.

باز هم تعيين فرصت براي دولت

ديروز بار ديگر اين طرح به روي ميز نمايندگان آمد و نمايندگان با بررسي جزييات اين طرح، مواد يک تا پنجم آن را به تصويب رساندند. در ابتدا نمايندگان با الزام دولت به خروج بلافاصله از اجراي پروتکل الحاقي منع گسترش سلاح هسته‌اي مخالفت کردند. پيشنهاد وحيد جلال‌زاده عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به منظور الزام دولت به توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي منع گسترش سلاح هسته‌اي بلافاصله پس از تصويب اين قانون را بررسي کرده و در نهايت با آن مخالفت کردند. پس از آن، الياس نادران، نماينده تهران در پيشنهادي عنوان کرد که فرصت 2ماهه که در طرح ذکر شده به يک ماه کاهش يابد. وي افزود: براساس اين پيشنهاد به طرف‌هاي برجامي يک ماه فرصت داده مي‌شود تا تحريم‌هاي بانکي و نفتي ايران را به‌طور کامل برطرف کنند و در صورت عدم تحقق اين موضوع دولت موظف است يک‌ماه پس از تصويب اين قانون اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف کند و همه نظارت‌هاي فراتر از پادمان نيز متوقف مي‌شود. البته اين فرصت يک‌ماهه براي راستي‌آزمايي از رفع کامل تحريم‌هاي بانکي و نفتي است. در نهايت نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد موافقت کردند. براساس اين پيشنهاد، دولت موظف است در صورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي متعاهد طرف توافق هسته‌اي در قبال ايران و عادي نشدن روابط کامل بانکي و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران و برگشت کامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش يک ماه پس از تصويب اين قانون اجراي داوطلبانه سند پروتکل الحاقي را متوقف کند.

سازمان انرژي اتمي نيازها را تامين کند

همچنين براساس ماده 1 که به تصويب نمايندگان رسيد، در راستاي تامين شروط نه‌گانه مقام معظم رهبري در خصوص توافق هسته‌اي، سازمان انرژي اتمي ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، نسبت به توليد اورانيوم با غناي 20 درصد اقدام و سالانه به ميزان حداقل 120کيلوگرم آن را در داخل کشور ذخيره کند. براساس اين ماده سازمان انرژي اتمي همچنين موظف است نياز کشور براي مصارف صلح‌آميز به اورانيوم با غناي بالاي 20 درصد را به‌طور کامل و بدون تاخير تامين کند. نمايندگان با راي موافق به ماده 2 و در اجراي بند 3 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت مصوب 1394 و در جهت تحقق ظرفيت190هزار سو غني‌سازي، سازمان انرژي اتمي ايران را مکلف کردند بلافاصله پس از تصويب اين قانون، ظرفيت غني‌سازي و توليد اورانيوم غني‌سازي شده با سطح غناي متناسب هر يک از مصارف صلح‌آميز کشور را، به ميزان ماهانه حداقل 500 کيلوگرم افزايش دهد و نسبت به نگهداري و انباشت مواد غني‌شده در کشور اقدام کند. همچنين سازمان انرژي اتمي مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون عمليات نصب، تزريق گاز، غني‌سازي و ذخيره‌سازي مواد را تا درجه غناي موردنياز، با حداقل هزار دستگاه ماشين‌هاي نسل دوم پيشرفته IR-2m ÑÇ ÂÛÇÒ ˜äÏ æ åãäíä ÏÑ åãíä ÈÇÒå ÒãÇäí¡ ÚãáíÇÊ ÛäíÓÇÒí æ ÊÍÞíÞ æ ÊæÓÚå ÈÇ ãÇÔíäåÇí äÓá ÔÔã IR-6 ÑÇ ÈÇ ÍÏÇÞá 164 ãÇÔíä ÇÒ Çíä äæÚ ÂÛÇÒ ˜ÑÏå æ Âä ÑÇ ÙÑÝ ãÏÊ í˜ÓÇá Ó ÇÒ ÊÕæíÈ Çíä ÞÇäæä Èå åÒÇÑ ÏÓÊÇå ãÇÔíä ÊæÓÚå ÈÏåÏ. äãÇíäÏÇä ãÌáÓ ÏÑ ÇÏÇãå æ ÈÇ ÊÕæíÈ ãÇÏå 4 ÓÇÒãÇä ÇäÑŽí ÇÊãí ÑÇ ã˜áÝ ˜ÑÏäÏ äÓÈÊ Èå ÈåÑåÈÑÏÇÑí ÇÒ ˜ÇÑÎÇäå ÊæáíÏ ÇæÑÇäíæã ÝáÒí ÏÑ ÇÕÝåÇä Øí 5 ãÇå Ó ÇÒ ÊÕæíÈ Çíä ÞÇäæä ÇÞÏÇã ˜äÏ. ÏÑ äåÇíÊ äãÇíäÏÇä ãÌáÓ ÏÑ ãÕæÈåÇí ãÞÑÑ ˜ÑÏäÏ ˜å ÏÑ ÕæÑÊ ÚÏã ÇÌÑÇí ÊÚåÏÇÊ æ ÑÝÚ ˜Çãá ÊÍÑíãåÇ ÇÒ Óæí ˜ÔæÑåÇí 1+4 ÏæáÊ ÈÇíÏ ÒÇÑÔ ÏÞíÞí ÑÇ Èå ãÌáÓ ÇÑÇÆå ˜äÏ. ÏÑ äåÇíÊ ÈÑÇÓÇÓ ãÇÏå 8 Çíä ØÑÍ¡ ãÓÆæá ÇÌÑÇí ÕÍíÍ æ ˜Çãá Çíä ÞÇäæä ÑÆíÓÌãåæÑ æ ãÞÇãÇÊ æ ãÏíÑÇä ãÑ龯 æ ÏÓÊÇååÇí ÇÌÑÇÆí ÐíÑÈØ åÓÊäÏ.

دولت مخالفت کرد

روز گذشته سخنگوي دولت در خصوص طرح نمايندگان مجلس مبني بر اقدام فوري براي لغو تحريم‌ها گفت: به نظر دولت، موضوع از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است و مسئوليت هرگونه تصميم درباره برجام و برنامه‌هاي هسته‌اي براساس اصل 176 قانون اساسي فراقوه‌اي بوده است هيچ نهاد و قوه‌اي به‌تنهايي نمي‌تواند خارج از اين چارچوب اقدام کند و به نظر مي‌رسد مجلس هم نمي‌تواند در اين موضوعات وارد شود و قطعا شوراي نگهبان در مورد اين طرح به اين موارد توجه خواهد کرد و به محدوديت‌هاي قانوني، ملاحظات و مصلحت‌هاي ملي توجه خواهد شد. علي ربيعي افزود: آنچه در عنوان طرح نمايندگان محترم آمده، برداشت تحريم‌هاست. انباشت اورانيوم با غناي 20 درصد و همينطور عدم اجراي پروتکل الحاقي منجر به دائمي شدن تحريم‌ها مي‌شود، در اين‌صورت به مذاکرات هسته‌اي و برجام نيازي نمي‌بود. سخنگوي دولت گفت: ما قبل از برجام، پروتکل الحاقي را اجرا نمي‌کرديم و صدها کيلوگرم اورانيوم با غناي 20 درصد در اختيار داشتيم اما همچنان ذيل سخت‌ترين تحريم‌هاي چندجانبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوديم. بنابراين اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» باشد، براساس تجربه‌هاي پيشين، اين طرح شامل کيفيت غني‌سازي و عدم اجراي پروتکل الحاقي، کمکي به لغو تحريم‌ها نمي‌کند. هيچ‌گونه جاي نگراني نيست. اميدواريم هر تصميمي گرفته مي‌شود، همه جوانب آن سنجيده شود. تنها سخنگوي دولت نبود که به طرح مجلس انتقاد کرد چنانکه سعيد خطيب‌زاده سخنگوي وزارت خارجه هم گفت: در اين طرح به نظرات وزارت خارجه توجه نشده است و دولت نيز اعلام کرده است که اين طرح در حال حاضر نه ضروري و نه مفيد است. ما نظرات خود را دقيق به مجلس گفته‌ايم و اميدواريم نمايندگان مجلس به اين نظرات توجه کنند.

واکنش به مخالفت دولت

ديروز عضو کميسيون امنيت ملي به انتقاد از مخالفت دولت پرداخت و اظهار کرد: چگونه دولت تصميمات مجلس شوراي اسلامي را زير سوال مي‌برد؟ مگر تا به امروز اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي چه سودي براي مردم داشته است؟ محمود احمدي بيغش تصريح کرد: جرياني که در اين چند سال هزينه زيادي را بر دوش مردم گذاشته است مجلس و رئيس آن را به تندروي محکوم مي‌کنند. چرا فکر مي‌کنيد بايدن از دونالد ترامپ بهتر است و به او اميد داريد؟ وي در ادامه تاکيد کرد: همان‌هايي که برجام را در 20 دقيقه در مجلس به تصويب رساندند و اين بلا را بر سر مردم آوردند امروز قلم بر دست گرفتند و عملکرد مجلس را زير سوال مي‌برند. حجت‌الاسلام عليرضا سليمي هم بيان کرد: گويا بعضي از افراد در دولت در جاي شوراي نگهبان نشسته‌اند. دولت و سخنگوي آن حق ندارد مصوبات مجلس را زير سوال ببرند، گويا آقاي ربيعي علم غيب دارد که مي‌گويد طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها خلاف قانون است. اين رفتار توهين به شأن مجلس است. اين نماينده اظهار کرد: دولت بايد به کار اجرائي خود بپردازد و نمي‌تواند هم به جاي مجلس هم به جاي شوراي نگهبان و هم به جاي قوه قضائيه تصميم بگيرد. غلامرضا شريعتي در صفحه شخصي خود در توئيتر با اشاره به تصويب طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها در جلسه ديروز مجلس نوشت: «مخالفان چه آلترناتيوي دارند؟ کدام طرح جايگزين را پيشنهاد مي‌کنيد؟ بي‌عملي؟ تحرکات توئيتري؟ صبر و انتظار؟ انتظار نداريم دولت در سطح مجلس باشد و نيز اعتقاد نداريم مجلس از نگاه دولت بنگرد! اين تفکيک قوا فرصتي براي سياست خارجي است.»

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی