تقويت خروج لهستان از اتحاديه اروپا

اختلافات بر سر بودجه رقم زد

تقويت خروج لهستان از اتحاديه اروپا

آرمان ملي: اقدام جديد لهستان در وتوي بودجه پيشنهادي اتحاديه اروپا براي سال‌هاي 2021 تا 2027 به بحث‌ها درباره احتمال خروج اين کشور از اين بلوک اروپايي در آينده را دامن زده است. تارنماي پولتيکو در گزارش خود به دلايل احتمالي خروج لهستان از اتحاديه اروپا و دلايلي که ممکن است که مانع خروج اين کشور از اتحاديه اروپا شود پرداخته و نوشت: اوايل ماه جاري ميلادي دولت لهستان در جلوگيري از بودجه 8/1 تريليون يورويي اتحاديه اروپا و صندوق احياي اقتصادي ناشي از کرونا به مجارستان ملحق شد. اين مخالفت به دليل اين بود که اتحاديه اروپا پيشتر اين دو کشور را به نقض حاکميت قانون متهم کرده بود.اين اقدام دولت لهستان باعث شد اپوزيسيون درباره قرار گرفتن لهستان در مسير خروج از اتحاديه اروپا موسوم به پولگزيت هشدار دهد. نگراني مخالفان خروج اين است که دولت لهستان با به تصوير کشيدن اتحاديه اروپا به عنوان بيگانه و يک نيروي متخاصم اين اتحاديه را تضعيف کرده و در نهايت همان‌طوري که در رابطه با انگليس اتفاق افتاد، از اين بلوک خارج شود.توماس گرودسکي سخنگوي سناي تحت کنترل اپوزيسيون دراين باره گفت: دولت نمي تواند بدون پرسيدن نظر مردم از اتحاديه خارج شود.لحن مخالفت با بروکسل (مقر اتحاديه اروپا) در بين سياستمداران ارشد و وزيران لهستاني ائتلاف حاکم جناح راست به رياست حزب قانون و عدالت (PiS) تشديد يافته است. با وجود چنين لفاظي هايي دولت لهستان تاکيد دارد که قصد خروج از اتحاديه را ندارد.از سوي ديگر سياست‌هاي دولت لهستان- از حق حاکميت قانون تا قانون سقط جنين و حقوق دگرباشان - اين کشور را به شکل فزاينده‌اي در موضع مخالف با اتحاديه اروپا قرار داده است.لهستان به دلايلي همچون عدم‌تطابق ارزش هاي آن با ساير کشورهاي اتحاديه اروپايي، افزايش احساسات ضد‌اروپايي در ميان هواداران دولت و اهداف ياروسواف کاچينسکي نخست‌وزير لهستان که ماندن در اتحاديه را در محوريت اهداف بلندمدتش قرار ندارد ممکن است از اين اتحاديه خارج شود. سياستمداران حزب حاکم در وتوي توافق بودجه اتحاديه اروپا به واژه هايي همچون «پول» يا «صندوق تامين مالي» اشاره اي نمي کنند اما آنها موضوعاتي همچون ايدئولوژي، حاکميت ملي و تمدن را مطرح مي کنند. اين اختلاف بيشتر برسر ارزش ها است تا سياست ها. ائتلاف حزب عدالت و قانون در لهستان تلاش مي کنند اتحاديه اروپا را پروژه چپ افراطي قلمداد کرده و بر نقش پيشتاز آن براي تقويت کنترل آلمان بر اين اتحاديه تاکيد کنند. بسياري از سياستمداران حزب حاکم لهستان بر اين باورند که اتحاديه ارزش هاي «غرب» يا «ليبرال» را بر لهستان که ارزش هاي مسيحي و محافظه کارانه در آن رواج دارد، تحميل مي‌کند.

دور جديد حملات

به نظرنمي رسد که سياستمداران لهستاني علاقه‌اي به اتحاديه اروپا داشته باشند اما بسياري از مقامات عالي‌رتبه اين کشور مي‌گويند از پولگزيت حمايت نمي‌کنند. با اين حال احزاب اپوزيسيون تاکيد دارند که خروج از اتحاديه هر چند که در دستور کار فوري حزب حاکم نيست اما ممکن است در نهايت به چنين نتيجه اي منجر شود. مساله جنگ بر سر بودجه، به دور جديد حملات به اتحاديه اروپا از سوي سياستمداران در رتبه‌هاي پايين تر منجر شده است. براي اجراي موفق طرح خروج، حزب حاکم بايد سلطه خود بر دادگاه‌ها، رسانه‌ها و ديگر نهادها را افزايش داده و نيروهاي وفادار به خود را تقويت کند. اما لهستان در عين حال به دليل محبوبيت اتحاديه اروپا نزد مردم لهستان، تاثير بد خروج بر اقتصاد لهستان و تجربه ناخوشايند لهستان از تنهايي در بين کشورها همچنان ممکن است در اتحاديه اروپا بماند. برخلاف دولت لهستان، مردم اين کشور بسيار علاقه مند به استفاده از يورو به عنوان واحد پولي هستند. در همه پرسي الحاق سال 2003 ميلادي 74 درصد از راي دهندگان لهستاني از عضويت در اتحاديه اروپا حمايت کردند و اين ميزان حمايت از آن زمان تاکنون افزايش يافته است. وتوي بودجه اتحاديه اروپا تغييراتي را در احساسات مردم نسبت به اتحاديه اروپا ايجاد کرده است. بر اساس نظرسنجي جديد 81 درصد آنها به ماندن در اتحاديه اروپا راي خواهند داد.

اقتصاد لهستان

خروج از اتحاديه اروپا اقتصاد لهستان را منفجر خواهد کرد. شرکت‌هاي لهستاني از مزاياي واردات و صادرات به بازار مشترک اتحاديه اروپا بهره‌مند مي‌شوند. در سال 2018 ميلادي 80 درصد صادرات لهستان به اتحاديه اروپا بود و 58 درصد واردات اين کشور از اين اتحاديه بود. سرمايه‌گذاري خارجي به رونق اقتصاد لهستان کمک کرده است و اين کشور را به يکي از کارگاه‌هاي صنعتي اتحاديه تبديل کرده است. مشارکت در بازار مشترک اتحاديه اروپا و صندوق‌هاي کمک اتحاديه اروپا کمک زيادي به کسب ثروت در بين لهستاني‌ها کرده است. لهستان بسيار به اتحاديه اروپا از نظر اقتصادي وابسته است وخروج از اين اتحاديه و اعمال تعرفه‌ها و موانع تجاري اقتصادي اين کشور را به زوال خواهد کشيد. به‌علاوه روابط لهستان با ناتو و اتحاديه اروپا آن را از حوزه نفوذ کرملين خارج کرده است ولي اگر اين کشور باز هم به موقعيت تنها بودن در واقعيات سياسي اروپاي مرکزي باز‌گردد اين وضعيت ممکن است دوباره تغيير کند. دردولت دونالد ترامپ ناسيوناليست‌ها در ورشو به دنبال وجوه مشترک با واشنگتن بودند اما جو بايدن ديدگاه هاي يکساني با ترامپ در فاصله گرفتن از اتحاديه اروپا ندارد و اين امر مشکلاتي را براي بريتانيا که اين کشور نيز از اتحاديه اروپا خارج شده به بار آورده است و مي تواند مشکلات بزرگتري را براي لهستاني در خارج از عضويت از اتحاديه اروپا به بار آورد. مقامات لهستان بر اهميت ائتلافات منطقه‌اي و گروه ويشگارد شامل لهستان، اسلواکي، مجارستان و جمهوري چک تاکيد دارند و برقراري ارتباط با کشورهاي عضو حوزه بالتيک و درياي سياه و درياي ادرياتيک را هدف قرار مي‌دهند اما اين کشورها هم عضو اتحاديه هستند، بنابراين‌ دشوار مي‌توان تصور کرد که روابط با روشو را به بروکسل ترجيح دهند.