ترخیص کالای بدهکاران مالیاتی
براساس ماده (6) قانون امور گمرکي واردات قطعي کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است و گمرک ميتواند کالاي متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتي را مشروط بر اينکه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و کالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانت بانکي و تعيين مهلتي که حداکثر بيش از يک سال نباشد، براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص کند. همچنين براساس بند«ت»ماده(38) قانون رفع موانع توليد، به گمرک اجازه داده شده است تحت شرايطي از جمله با اخذ ضمانت بانکي، بيمهنامه هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري برخي کالا و اموال و ساير وثايق و تضمينهاي معتبر به تشخيص گمرک حداکثر به مدت يکسال براي حقوق ورودي، نسبت به ترخيص کالا اقدام کند.
دپوي ميليوني کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد در گمرک و بنادر بعد از بارها صدور بخشنامه و دستورالعمل و آنچه به نتيجه مثبتي منتهي نشد، در نهايت در نيمه دوم امسال به نحوي ديگر پيش رفت؛ آن هم در شرايطي که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به موانع ترخيص کالا و نياز داخل، مقام معظم رهبري نيز از اين موضوع گلايه و بر هماهنگي دستگاهها براي ترخيص و تامين کالاهاي مورد نياز تاکيد کردند. سرانجام طي مذاکرات صورت گرفته در رابطه با تسهيل ترخيص کالا، مصوبهاي در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت صادر شد و از 17 آبانماه در دستور کار قرار گرفت. در اهم تصميمات اخذ شده تسهيل شرايط ارزي و تغييراتي در روند نحوه تامين ارز و ترخيص کالا قرار گرفت که از جمله آن تعريف شرايطي براي ترخيص به صورت اعتباري و بدون کد رهگيري بانک و همچنين واردات با ارز متقاضي بود. در حالي از شروع ترخيص کالا با اين مصوبه حدود سه هفته ميگذرد و طبق اعلام وزير صمت در اين مدت حدود چهار ميليون تن کالا ترخيص شده که صدور بخشنامهاي از سوي بانک مرکزي در روزهاي پاياني آبان ماه در رابطه با برخي موارد ارزي موجب انتقاداتي از سوي صاحبان کالا شده و طي نامهاي به رئيسجمهوري تاکيد کردهاند که ميتواند بخش عمده اي از مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي ترخيص فوري کالا را تحت تاثير قرار دهد. طبق اعلام معاون فني گمرک ايران، دو امتياز مالياتي ابلاغ شده به گمرک براي صاحبان کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد از ديروز(10آذرماه) اجرا شد. مهرداد جمال ارونقي، به ايسنا گفت: «با توجه به تحريمهاي بينالمللي و محدوديتهاي ايجاد شده براي واحدهاي توليدي، گمرک ميتواند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي يکبار و با توافق سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي نسبت به ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي که به اين دو سازمان بدهي دارند، اقدام کنند.» او ادامه داد: «ترخيص کالاهاي مربوط به بدهکاران سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي مشروط به تعهد به تسويه حساب بدهي آنها تا حداکثر شش ماه است.» آنچه در بخشنامه بانک مرکزي آمده به موضوع حوالههاي ارزي و کاهش مدت زمان دو ماهه براي تسليم اظهارنامههاي وارداتي به بانک به منظور رفع تعهد ارزي واردکنندگان و همچنين مهلت 45 روزه ترخيص قطعي کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل برميگردد.مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران نيز با ارسال نامهاي به حسن روحاني، رئيس جمهور خواستار بازنگري در بخشنامه جديد بانک مرکزي در خصوص حوالههاي ارزي و کاهش مدت زمان دو ماهه براي تسليم اظهارنامههاي وارداتي به بانک بهمنظور رفع تعهد ارزي واردکنندگان و نيز مهلت 45 روزه ترخيص قطعي کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک شد.
