تعداد زیادی از واگذاریها بدون تشریفات قانونی
نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات «ميرعلياشرف عبدا... پوريحسيني» در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي جواهري برگزار شد. با توجه به شرايط ويژه کرونايي و ضرورت رعايت ضوابط ستاد ملي کرونا اين جلسه با رعايت پروتکلهاي بهداشتي و حضور محدود حضار برگزار شد. قاضي جواهري در ابتداي جلسه دادگاه بيان کرد: پرونده جهت رسيدگي به اتهامات ميرعلياشرف عبدا... پوري حسيني تحت نظر و بررسي است. وي با اعلام رسميت علني بودن محاکمه گفت: متهم پوريحسيني، وکيل وي و نماينده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند. بلالي، نماينده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مديران و در برخي موارد تخلفات و ارتکاب جرايم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومي شده است. اصل 44 براي رونق و جهش توليد و اقتصاد است نه اينکه با واگذاريهاي بيضابطه و بيتوجه و تعدي به اموال مردم بنيه اقتصادي مردم را تضعيف کنيم. وي بيان کرد: در پرونده حاضر عدم رعايت تشريفات قانوني و نکات ديگر باعث ازبينرفتن وجوه و اموال دولتي و عمومي شده و منجر به اخلال عمده در نظام توليد و اقتصادي کشور شده است. نماينده دادستان: در زمان پوريحسيني تعداد زيادي از واگذاريها بدون تشريفات قانوني صورت گرفته است. موارد خصوصيسازيشده برمبناي نظريات کارشناسي غيرمعتبر و چندسال قبل از آنکه کارشناسي آن منقضي شده، صورت گرفته است. وي افزود: سازمان خصوصيسازي وظيفه نظارت پس از واگذاريها را نيز دارد و بايد از طريق بازرسي از شرکتهاي واگذارشده بهصورت مستقيم و غيرمستقيم در جريان اقدامات آنان قرار گيرد. در زمان پوريحسيني تعداد زيادي از واگذاريها بدون تشريفات قانوني و بدون درنظرگرفتن قوانين اصل 44 صورت گرفته است، اين واگذاريها بدون کارشناسيهاي معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهليت و بدون برنامه واگذار شده است. نماينده دادستان اضافه کرد: در واگذاري، سازمان خصوصي به اهليت خريدار توجه نشده و به افراد فاقد اهليت عهدشکن واگذار شده است. نماينده دادستان اضافه کرد: پوريحسيني رئيس سازمان خصوصي متهم است به اخلال عمومي در نظام توليدي کشور از طريق واگذاري بنگاههاي کلان دولتي بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به اجراي سياستهاي کلان اصل 44 و مقررات مربوطه و کارشناسي غيرمعتبر. نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعايت تشريفات قانوني منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصيسازي از جمله بهبود کارآيي و افزايش رقابتپذيري شد. همچنين موجب کاهش سطح توليد و به تعطيلي کشاندن خطوط برخي از کالاهاي توليدي و بسترساز اعتراضات کارگري شده است. عدم رعايت مقررات مربوط در واگذاريهاي بنگاههاي توليدي و برخي از بنگاههاي کلان توليدي منجر به اخلال در نظام توليدي کشور شده است. نماينده دادستان اظهار کرد: سازمان خصوصيسازي به واگذاري اين واحد توليدي به يک اخلالگر نظام ارزي که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشريفات قانوني، اقدام ميکند. نماينده دادستان ادامه داد: املاک ائلگلي متعلق به گروه ماشينسازي تبريز است که براساس مصوبه 16.8.94 خصوصيسازي مقرر شد همراه با ماشينسازي تبريز واگذار شود و شرايط واگذاري نوعا همه آنها در آخر سال است. بلالي در ادامه گفت: شريعتمداري و نعمتزاده طي نامههايي خطاب به معاون اول رئيسجمهور که رونوشت آن براي پوريحسيني ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاري و فقدان توجيه اقتصادي و سودده نبودن ماشينسازي تبريز، عملا واگذاري آنها محقق نشده و ادامه اين فرآيند سبب تعطيلي آن خواهد شد، اما با اين وجود واگذاري صورت گرفت. وي تصريح کرد: بخش عظيمي از واگذاريها در راستاي رد ديون مالي دولت به طلبکاران بوده است و منبع درآمدي براي تسويه ديون دولت و تسويه بدهيها بوده است. نماينده دادستان تاکيد کرد: معادل 21درصد ارزش کل واگذاريهاي صورتگرفته برخلاف روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسي بوده است و مستقيما به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبکار از دولت منتقل شده است. بلالي در ادامه گفت: هيات واگذاري در تاريخ 94/12/15 تشکيل جلسه داد و در نهايت بيش از 98 درصد ماشينسازي تبريز واگذار شد و منابع حاصل از آن نيز صرف تسويه بدهي صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد به خزانه کل شد.
قربانعلي فرخزاد کيست؟
نماينده دادستان گفت: سازمان خصوصيسازي تا سال 97 در فروش ماشينسازي موفق نبود تا اينکه در ارديبهشت ماه 97 بدون رعايت تشريفات واگذاري با همان قيمت ارزيابي سال 94، اقدام به واگذاري اين مجموعه به نام قربانعلي فرخزاد کرده است. وي افزود: قربانعلي فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاري داراي پرونده جرياني به اتهام اخلال در نظام اقتصادي بوده است و نهايتا به اين اتهام نيز محکوم ميشود. اين واگذاري به مبلغ 688ميليارد تومان به اين فرد انجام ميگيرد. بلالي گفت: متهم در اظهارات خود بارها گفته است که من قانون را اينگونه تفسير کردم، درحاليکه تفسير قانون شرايط خود را دارد. اگر هرکسي بخواهد قانون را به شيوه خود تفسير کند که سنگ روي سنگ بند نميشود. نماينده دادستان افزود: شرکتهاي ديگري بهجز گروه ماشينسازي از نقدشوندگي بيشتري برخوردار بودند؛ اما ماشينسازي که از سالها پيش حدود 11بار به مزايده گذاشته شده و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش ميرود و اين موضوع قابل تامل است. بلالي اضافه کرد: وزارت امور اقتصاد و دارايي ميتوانست از يک سال قبل براي تسويه آن اقدام کند، اما اينکه آن را تا پايان سال و براي روزهاي پاياني نگه ميدارد، جاي سوال دارد. نماينده دادستان گفت: متهم پاسخ روشني به اتهامات ندارد و توضيحات قانعکنندهاي ارائه نميدهد. انتقال ورقه سهام و امضاي تشريفات قانوني براي گروه ماشينسازي در سال 98 و در باب توجيه متهم صورت گرفته است. نماينده دادستان خاطرنشان کرد: در اين پرونده آنچه محرز است اين است که سهام ماشينسازى و چند مجموعه ديگر بابت بدهى دولت به صندوق داده شده است. وى با اشاره به بخشى از اظهارات متهم پورىحسينى در کيفرخواست عنوان کرد: متهم اذعان به لزوم رعايت قانون اجراى اصل 44 قانون اساسى حداقل در خصوص شرکت ريختهگرى ماشينسازى تبريز کرده است. نماينده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصىسازى ابتداى تيرماه 98 اعلام کرد که شرکت به صندوق بازگردانده شد درحالىکه شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق. درخصوص اداره شرکتهايى که در ليست واگذارى قرار گرفتند، در قانون تعيين تکليف شده است. نماينده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودي اصلاح ساختار صورت گرفته، اما براي اصلاح ساختار کلي شرکت منابع مالي نياز دارد که به دليل فقدان مالي اين کار انجام نشد. گفتني است در پايان قاضي ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي متعاقبا اعلام ميشود.
