يک کارشناس حوزه بانکي ضمن اينکه اقدام بانک مرکزي مبني بر اعطاي وام خرد در قالب کارت اعتباري را مثبت ارزيابي کرد، به بررسي مزاياي آن نيز پرداخت. ناصر عباسي در گفتوگو با ايسنا، درباره ارائه وام خرد در قالب کارت اعتباري، اظهار کرد: ارائه وام خرد در اين قالب از ابتداي سال 1398 و مطابق مصوبه هيات وزيران وارد فاز جديد شد. مطابق اين مصوبه مقرر شد از نيمه سال 1399 تسهيلات خرد تا سقف 50 ميليون تومان از طريق کارت اعتباري به مردم ارائه شود. متعاقبا اين امر توسط بانک مرکزي به بانک و موسسات مالي آمادهسازي مقدمات نرمافزاري و دستورالعملهاي لازم جهت اجراي اين مصوبه ابلاغ شد. او درباره مزيتهاي اعطاي وام خرد در قالب کارت اعتباري، گفت: اولين مزيت اين طرح بهبود مديريت امور مالي توسط مردم جامعه است. آحاد يک جامعه براي تهيه کالا و خدمات مورد نياز خود همواره خواهان منابع مالي در دسترس با قدرت مديريت مناسب هستند. پيش از اين نيز مشتريان بانکها بر حسب نياز، درخواست دريافت تسهيلات را مطابق روال بانک مطرح و پس از طي مراحلي، موفق به دريافت منابع مالي براي تهيه خدمات يا کالاي مدنظر ميشدند. اين امر اگرچه روالمند و معمول بود ولي همواره شکايت مشتريان را از مراحل اداري زمانبر و دشواري ارائه تضامين مدنظر بانکها به دنبال داشت.
دسترسي سريعتر مردم به منابع مالي
عباسي ادامه داد: از سوي ديگر، بانکها نيز با توجه به عدم امکان بررسي سيستمي سوابق رفتار اعتباري مشتريان، مجبور به دريافت تضامين و وثايق قابل اتکا از مشتريان بودند که اين امر براي خود بانکها نيز ترافيک کاري غير لازم را پديد ميآورد. اعطاي تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري باعث ميشود مشتريان دسترسي سريعتري به منابع مالي لازم در قالب اعتبار خريد، از بانکها داشته باشند و بانکها نيز با اطمينان بيشتر و روال اداري کمتري بتوانند اين اعتبار را براي مشتريان فراهم کنند. اين کارشناس حوزه بانکي در ادامه اين اقدام بانک مرکزي را کمي ديرهنگام ولي بسيار مفيد دانست و افزود: در منطقه و کشورهاي جهان ارائه تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري خيلي گستردهتر انجام شده و کشورمان در اين زمينه تا حدي از اين فضاي خدمترساني عقب مانده است. ارائه خدمت کارت اعتباري موضوع جديدي در شبکه بانکي نيست اما به دليل بهروز نبودن الزامات بالادستي و عدم شفافيت اين سرويس در شبکه بانکي استقبال چنداني از اين سرويس در موسسات مالي نميشد. او ادامه داد: پيش از اين نيز بحث کارت اعتباري بر پايه عقد قرضالحسنه معمول بود ولي بانکها به واسطه نرخ تورم و هزينه تامين مالي اين نوع خدمت تمايلي به گسترش آن نداشتند. پس از تدوين بخشنامههاي مربوط به صدور کارت اعتباري برمبناي عقد مرابحه توسط بانک مرکزي، اقبال عمومي بانکها به ارائه اين خدمت بيشتر شد.
افزايش شفافيت اعتبار بانکي
عباسي يکي ديگر از مزاياي اعطاي تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري را افزايش شفافيت پروفايل و رفتار اعتباري درخواستکنندگان بيان کرد که اين امر در آينده ثمرات ارزشمندي را براي تسهيل شناسايي ريسک اعتباري و ارائه خدمات اعتباري خريد يا سرمايهگذاري براي مردم و شبکه بانکي کشور به همراه خواهد داشت.